برکناري بيش از 100 مدير متخلف و ناکارآمد در کشور

حجت الاسلام حسن درويشيان «رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور» و «نماينده ويژه رئيس‌جمهور براي هماهنگي، پيگيري و اجراي نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد در دستگاه‌هاي اجرايي» در گفت وگوي مفصلي درباره اقدامات دولت در حوزه مبارزه با فساد با خبرنگاران ايرنا داشت که در اين نشست، گزارشاتي در خصوص اجراي وعده آيت الله رئيسي مبني بر برپايي گشت ارشاد مديران، کشف مفاسد اقتصادي و اداري و از آن مهمتر، حذف بخش مهمي از بسترهاي فسادزا و افزايش شفافيت، تلاش هاي دولتي در زمينه حذف امضاهاي طلايي، مشارکت دادن مردم در کشف فسادها و ايجاد سامانه تلفني سوت‌زني 2777 براي معرفي مفاسد اداري و اقتصادي و بسياري فعاليت هاي ديگر دولت مردمي ارائه کرد.

تمام ارکان نظام؛ مخاطب فرمان هشت ماده‌اي رهبر انقلاب در مبارزه با فساد

حجت‌الاسلام و المسلمين حسن درويشيان رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور با اشاره به سالروز فرمان هشت ماده‌اي رهبر انقلاب در مبارزه با فساد که 23 سال پيش صادر شد، گفت: مخاطب پيام حضرت آقا هر سه قوه بودند، سازمان بازرسي کل کشور از قوه قضائيه، ديوان محاسبات اداري از قوه مقننه و وزارت اطلاعات از قوه مجريه. البته اين دستگاه ها به عنوان نماد سه قوه مطرح شدند اما در واقع تمام ارکان نظام مخاطب فرمان رهبر انقلاب قرار دارد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي همواره نسبت به اين موضوع دغدغه داشته و اخيرا نيز اشاره‌اي به اين فرمان داشتند و روشن شد که انتظارات ايشان در اين زمينه آنگونه که بايد محقق نشده است.

اصول 12 گانه مبارزه با فساد، ميثاق‌نامه کابينه دولتِ مردمي

حجت‌الاسلام درويشيان با تاکيد بر اينکه پيشگيري و مبارزه با فساد همواره از دغدغه‌هاي دولت سيزدهم و شخص رئيس‌ جمهور بوده، گفت: هم در شعارهاي انتخاباتي و هم در تشکيل کابينه موضوع پيشگيري و مبارزه با فساد يکي از رويکردهاي اصلي آيت‌الله رئيسي قرار داشت و از همان روزهاي ابتدايي تشکيل دولت در 24 شهريور 1400، اصول دوازده‌گانه پيشگيري و مبارزه با فساد توسط رئيس دولت سيزدهم ابلاغ و به عنوان ميثاق‌نامه اعضاي کابينه سيزدهم مطرح شد.

وي در ادامه شفافيت، مديريت تعارض منافع و مقابله با بسترهاي فسادزا از اصول کليدي دانست.

تعيين 80 اقدام اساسي براي خشکاندن بسترهاي فساد

حجت‌الاسلام درويشيان تدوين «سند تحول دولت» را يکي از اقدامات مهم دولت سيزدهم برشمرد و گفت: بيش از 80 اقدام مهم براي اصلاح بستر فسادزا تدوين و جزو تکاليف دستگاه‌هاي اجرايي تعريف شد و بازرسي ويژه رئيس‌جمهور نيز پيگير اين اقدامات شد و از همان ابتدا نماينده ويژه براي مبارزه با فساد تعيين شد.

وي تعارض منافع در برخي از دستگاه‌ها به ويژه دستگاه‌هايي که امکانات و اختيارات گسترده‌تري دارند را يکي از بسترهاي مهم شکل‌گيري فساد دانست و افزود: گاهي دستگاه‌ها و مسئولان آن مي‌توانند ذي‌نفع باشند و به نوعي تعارض منافع ايجاد شود. دولت از ابتدا پيگير ارايه اين لايحه در مجلس شوراي اسلامي بود و همکاري بازرسي ويژه رئيس‌جمهور و معاونت حقوقي با مجلس شوراي اسلامي، به تصويب آن در کميسيون مربوطه انجاميد و طرح براي ارايه در صحن علني مجلس آماده شده است. ان‌شالله اگر تصويب شود قانوني خواهيم داشت که چگونه در جايي که تعارض منافع وجود دارد مسائل را پيگيري کنيم.

حجت الاسلام درويشيان همچنين با تاکيد بر همت و اراده دولت در مقابله با فساد، گفت: طرح مبارزه با گزارشگران فساد توسط دولت پيگيري و درمجلس شوراي اسلامي تصويب و ابلاغ شد و در حال حاضر در حال اجراست. لايحه شفافيت نيز توسط دولت پيگيري و در مجلس مطرح شده است.

رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور تصريح کرد: براي برخي ترک فعل‌ها نيز نياز به جرم‌انگاري است که ضمانت اجرايي قوي براي برخورد با آنها وجود داشته باشد. در حوزه قاچاق کالا چند ميليارد دلار قاچاق از خارج به داخل داريم که به توليد داخلي صدمه سنگيني مي‌زند. آيت‌الله رئيسي هم در کسوت رئيس قوه قضائيه و هم در کسوت رئيس دولت سيزدهم اين موضوع را پيگيري کرده‌ است. دولت مصمم است چالش‌هاي قانوني مقابله با قاچاق کالا را چه از نظر وضع قوانين، چه از نظر اجرايي را پيگيري کند.

اقدامات بي‌سابقه دولت مردمي در حوزه شفافيت

رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور اقدامات دولت در حوزه شفافيت را بي‌سابقه توصيف کرد و گفت: انتشار صورت‌هاي مالي بانک‌ها، انتشار اسامي ابربدهکاران بانکي و انتشار صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي دولتي حتي نهادهاي عمومي غير دولتي از اقدامات مهم دولت در حوزه شفافيت است که در ابتدا نسبت به آن مقاومت‌هاي زيادي وجود داشت اما با پيگيري‌هاي مجدانه عملي شد.

وي افزود: برخي شرکت‌ها تمايلي به انتشارسود و زيان صورت‌هاي مالي خود را ندارند چرا که براساس قانون شرکتي که زيان‌ده باشد اجازه پرداخت پاداش ندارد.

حجت‌الاسلام درويشيان تصريح کرد: اصلاح روند تبعيض آميز پرداخت تسهيلات و با بهره پايين به کارکنان بانکها حسب دستور رئيس‌جمهور پيگيري و در حال انجام است. 

اقدام جهادي دولتِ مردمي در حذف امضاهاي طلايي

رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور صدور برخط مجوزهاي کسب و کار را يکي از مهمترين اقدامات دولت در بستن گلوگاه‌هاي فساد برشمرد و افزود: امضاهاي طلايي و مراجعات مکرر متقاضيان براي دريافت مجوز و دلالي‌هايي که به واسطه آن ايجاد شده بود، با راه‌اندازي درگاه ملي صدور مجوزهاي کسب و کار حذف شد. در اين راستا مدت زمان مشخصي براي صدور مجوز تعيين شده و در صورت عدم صدور مجوز در اين بازه زماني، مجوز به صورت خودکار صادر مي‌شود.

وي تاکيد کرد: در اين راستا، وزارت امور اقتصادي و دارايي بيش از سه هزار مورد شناسايي کرده که مشمول صدور مجوز به صورت برخط است.

حجت‌الاسلام درويشيان فروش اموال تمليکي بدون ضابطه و خارج از مزايده برخط را از ديگر بسترهاي فسادزا عنوان و تصريح کرد: دولت در جهت پيشگيري و مقابله با فساد و رانت، مزايده برخط اموال تمليکي را راه‌اندازي کرد و هم‌اکنون هر فرد از اقصي نقاط کشور مي‌تواند در اين مزايده برخط شرکت کند. با اين اقدام انحصار در واگذاري اموال تمليکي و قيمت‌هاي پايين از ميان برداشته شد.

وي با اشاره به راه‌اندازي سامانه اطلاعاتي مکان‌محور اموال غيرمنقول دولت، گفت: سال گذشته بيش از پنج هزار گزارش مردمي در اين سامانه ثبت شد که 655 فقره آن با بررسي‌هاي ميداني محرز و جهت صدور سند به نام دولت اقدام شد.

رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور، پرداخت مستقيم اعتبارات دستگاه‌ها به ذي نفع واحد را از ديگر اقدامات انجام شده در مقابله با فساد عنوان کرد و افزود: طرح تنخواه کارت که به کارپردازان دستگاه‌ها اختصاص مي‌يابد نيز با ثبت در سامانه، امکان رصد، کنترل، نظارت و گزارش‌گيري از تنخواه‌ها را فراهم کرده است.

شناسايي 73 پرونده پولشويي با بيش از 300 همت اخلال ارزي

حجت‌الاسلام درويشيان همچنين با اشاره به اقدامات کم‌نظير دولت در حوزه مقابله با پولشويي، گفت: متاسفانه مرکز مالي مقابله پولشويي در دولت‌هاي قبل جدي گرفته نشده بود اما در اين دولت مقابله با پولشويي به جد در حال پيگيري است.

وي افزود: در اين راستا آسيب‌هاي نظام پولي و مالي کشور شناسايي و 1500 اقدام عملي براي رفع اين آسيبها تدوين شد. 73 پرونده اشخاص حقيقي مضمون به پولشويي با گردش مالي بيش از 300 همت با اتهام اخلال ارزي شناسايي و به قوه قضائيه ارجاع شد.

رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور در تشريح اقدامات انجام شده در مرکز ملي مقابله پولشويي، گفت: بالغ بر 800 همت از دارايي‌هاي مفسدان اقتصادي شناسايي شد.

گشت ارشاد مديران صرفا به معناي برکناري و بگير و ببند نيست

وي استقرار گشت ارشاد مديران را از اقدامات بسيار اثربخش دولت مردمي برشمرد و افزود: گشت ارشاد مديران، صرفا به معناي برکناري و بگير و ببند نيست بلکه به معناي تذکر در جهت اصلاح است. مديران اجرايي سرمايه‌هاي ملي کشور هستند که به هيچ وجه با دارايي‌هاي مادي قابل قياس نيست. يکي از راه‌هاي صيانت از مديران، تذکر دادن است.

حجت‌الاسلام درويشيان افزود: در تمام مواردي که احساس کنيم با تذکر امکان جلوگيري از انحراف وجود دارد، اقدام مي‌کنيم. در سطوح بالا، ‌ مياني و استاني مديريتي هرگاه به اين نتيجه برسيم که مديري کارآمدي و شايستگي لازم را ندارد، برکنار شده است. اقدام در اين حوزه نيز در قريب به اتفاق موارد توسط مديران اجرايي انجام شده است، در مواردي نيز گزارش خدمت شخص رئيس‌جمهور ارايه و دستور به برکناري توسط ايشان صادر شده است.

وي يکي از مهمترين ماموريت‌هاي مجموعه تحت نظارت خود را شناسايي ساختارها و بسترهاي فسادزا برشمرد و افزود: در اين راستا پيگير گزارش‌هاي متعددي از مراجع نظارتي و دستگاه‌هاي اجرايي هستيم و از سوي ديگر بسترهاي شناسايي شده را به اين مراجع منعکس مي‌کنيم.

برکناري بيش از 100 مدير متخلف و ناکارآمد؛ عهد اخوتي با مديران نبسته‌ايم

نماينده ويژه رئيس‌جمهور براي هماهنگي، پيگيري و اجراي نقشه ملي پيشگيري و مقابله با فساد در دستگاه‌هاي اجرايي تاکيد کرد: رئيس‌جمهور بارها به صورت ‌عمومي و اختصاصي به بنده اعلام کردند که خط قرمزي در مقابله با فساد نداريم و عهد اخوتي با مديران نبسته‌ايم و ملاک ما قانون، سياست‌هاي کلي نظام و منويات رهبر معظم انقلاب است. اگر کسي پايبند باشد و رعايت کند دستش را مي‌بوسيم و حمايت مي‌کنيم و اگر کسي بخواهد سواستفاده و تخلف کند و کارآمدي لازم را نداشته باشد دولت به هيچ وجه تعارف ندارد و در هر سطحي که باشد با وي برخورد مي‌کند. دولت از سطوح بالا با گزارش‌هايي که ارايه شده اقدام به برکناري کرده تا سطوح مياني که بيش از 100 نفر تا کنون بوده است.

وي در تشريح اقدامات انجام شده در مقابله با ناکارآمدي و يا فساد احتمالي مديران استاني، گفت: يکي از ماموريت‌هاي قبل از سفر رئيس‌جمهور به استانها، ارزيابي کارآمدي مديران استاني است. در سفر به برخي از استانها به اين جمعبندي رسيديم که برخي از مديران بايد برکنار شوند و در اين زمينه اقدامات لازم انجام شده است. با پيگيري‌هاي لازم برخي از آنان قبل از سفر برکنار شده و برخي ديگر نيز پس از سفر برکنار مي‌شوند.

بازرسي از 70 مرکز درماني

حجت‌الاسلام درويشيان با اشاره به اينکه در نوروز امسال بيش از 70 بازرسي از مراکز درماني سراسر کشور انجام شده است، تصريح کرد: 19 گروه بازرسي با همکاري وزارت بهداشت و درمان تشکيل و در تمام استان‌ها حاضر شدند. در اين راستا مشکلاتي که قابل رفع بود را با تذکر رفع کردند و برخي امکانات که امکان رفع سريع داشت حل و در ساير موارد نيز گزارش‌هايي در قالب 10 عنوان پرستاران، بيمه‌ها، دستياران پزشکي، پزشکان متخصص، دارو، ‌ اورژانس و داروخانه‌ها و ... به وزارت بهداشت و درمان ارايه شد.

وي همچنين با اشاره به پرونده خودکشي خانم دکتر رزيدنت، گفت: به اين موضوع ورود کرديم و در حال پيگيري هستيم.

134 هزار تماس سوت‌زني مردمي با دفتر ويژه بازرسي رئيس جمهور

حجت الاسلام درويشيان افزود: با توجه به اينکه دولت، مردمي است حسب دستور رئيس جمهور مبني بر اينکه مردم با دولت مرتبط باشند و اطلاعاتي که از فسادها دارند، به دولت اطلاع دهند، لذا در بازرسي ويژه رئيس جمهور به اين جمع بندي که يک ستاد خبري راه اندازي کنيم البته بسياري از دستگاه‌هاي نظارتي، ستاد خبري دارند ولي قرار شد از 3 خرداد 1402 اين ستاد خبري مردمي با شماره 2777 راه اندازي شود؛ تا کنون 134 هزار تماس و پيام از مردم داشته ايم؛ تعدادي از اين گزارش‌ها و پيام‌ها از سوي همکاران ما بررسي‌ مي‌شوند حتي بعضا از گزارش دهنده دعوت‌ مي‌شود تا توضيح دهد تعدادي از اين پيام‌ها و گزارش‌ها که مورد استناد است، پيگيري‌ مي‌شود و آنهايي که مورد استناد نيست، بايگاني‌ مي‌شوند؛ 95 مورد از اين گزارش‌ها درباره ارتشا (درخواست رشوه) بود که قريب به صحت تشخيص داده شد. هم مديران شهرستاني بودند و هم استاني و هم در مرکز.

کشف ارتشا بالغ بر 100 ميليارد تومان

وي افزود: چند پرونده تخلف سنگين از گزارش‌هاي مردمي در حوزه اختلاس بوده که يک پرونده آن در مرجع قضايي در حال رسيدگي است که رقم آن بالغ بر 100 ميليارد تومان بوده است؛ اين پرونده در مرحله بازپرسي است؛ تعدادي از مديران آن مجموعه درگير بوده اند و گزارش هايي داشته ايم که مبالغي را اختلاس کرده يا رشوه گرفته اند؛ يک پرونده تخلف بسيار سنگين ديگر هم در زمينه اختلاس داريم که اين پرونده هم در مرحله رسيدگي از سوي دستگاه ضابط قضايي است؛ همچنين 100 مورد بررسي نهايي در خصوص زيرميزي گرفتن پزشکان داشته ايم که 15 مورد آن منجر به برخورد شده و پرونده آنها به سازمان تعزيرات ارجاع شده است که تعدادي از اين پزشکان وجوه دريافتي را برگردانده اند و 48 گزارش تخلفات نظام مهندسي داشته ايم که در حال پيگيري است.

684 هکتار اراضي ملي از يک زمين‌خوار پس گرفته شد

رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور بيان کرد: يک گزارش هم داشتيم که گفته شد زميني به ميزان 684 هکتار توسط يک زمين خوار در يکي از شهرهاي شمالي تملک شده که اين پرونده بررسي و تأييد شد؛ هم زمين خوار بازداشت شد و هم آن زمين به منابع طبيعي برگشت.

پيگيري براي بازگشت مدير ضد فساد

وي ادامه داد: در راستاي اجراي گشت ارشاد مديران يکي از کارهايي که دولت اهتمام به آن دارد، حمايت از مديراني است که در جهت مبارزه با فساد تلاش دارند؛ مثلا از يکي از شهرهاي شمالي گزارشي رسيد که مدير منابع طبيعي يک شهرستان در برابر فسادي ايستاده است زميني را يک شخص ذي نفوذي تملک کرده بود که منابع طبيعي شهرستان به دستگاه قضايي شکايت‌ مي‌کند؛ دادگاه هم رأي داده بود که اين زمين به منابع طبيعي بازگشت داده شود با فشار سياسي، اين مدير اداره منابع طبيعي شهرستان برکنار شد.

وي در همين راستا ادامه داد: خبر برکناري به سازمان بازرسي داده شد و به مديرکل منابع طبيعي استان و رئيس سازمان منابع طبيعي کشور گفتيم که بايد اين مدير به سمت خود برگردد تا براي همگان روشن شود که مديري که با فساد مبارزه‌ مي‌کند، مورد حمايت است و اين مدير به کار خود بازگشت.

فضاسازي عليه بازرسي ويژه رئيس جمهور

رئيس دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور اظهار کرد: گزارش‌هايي از واحدهاي توليدي به ما مي‌رسد که برخي دستگاه‌هاي دولتي با توليدکنندگان همکاري نمي کنند يا بعضا درخواست رشوه‌ مي‌کنند؛ مثلا در موردي ورود کرديم که با حمايت استانداري، دستگاه قضايي و دستگاه‌هاي نظارتي آن استان، مسير قانوني براي صدور مجوز توليدکننده مربوطه طي شد و در مراحل پاياني قرار دارد؛ لذا کساني که نمي خواستند اين اتفاق بيفتد، اقدام به فضاسازي با رسانه کردند و گفتند ما مي‌خواستيم جلوي فساد را بگيريم ولي بازرسي ويژه رئيس جمهور اجازه نداد در حالي که خلاف اين موضوع بود و مانند اتفاقاتي بود که جاي شهيد و جلاد را عوض‌ مي‌کردند. مبارزه با فساد هزينه دارد.

هيچ خودرويي با شيوه‌هاي رانتي و خارج از قرعه‌کشي به دستگاه هاي دولتي داده نمي‌شود

حجت الاسلام درويشيان درباره اقدامات دفتر ويژه بازرسي رئيس جمهور در حوزه خودرو گفت: يکي از اقداماتي که در زمينه خودرو انجام داده ايم، حسب دستور رئيس جمهور به وزير وقت صمت مبني بر اينکه خودرو نبايد به کارکنان دستگاه‌هاي دولتي خارج از نوبت داده شود و بايد مثل ساير شهروندان که از طريق قرعه کشي يا ثبت نام‌ مي‌توانند خودرو بگيرند، به فروش برسد، بود که در اين خصوص ورود کرديم و از آن تاريخ تا کنون اين اتفاق نيفتاده است البته در اين مدت هم درخواستهايي از سوي دستگاه‌ها براي دريافت رانت خودرو و خارج از نوبت دريافت شد اما جلوي آن را گرفته ايم. در حال حاضر ايران خودرو و سايپا بدون رعايت ضوابط به کارمندي خودرو نمي دهند اگر گزارشي به ما برسد، حتما برخورد مي‌کنيم؛ يک گزارشي به ما رسيد که قرار بود بيش از 40 دستگاه خودرو خارج از نوبت داده شود که مطلع شديم و جلوي آن را گرفتيم.

مسير تخصيص ارز واردات کالا تغيير کرد

حجت الاسلام درويشيان درباره آخرين وضعيت پرونده چاي دبش تأکيد کرد: به محض اينکه گزارشي به ما درباره تخصيص ارز به شرکت چاي دبش واصل شد، دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهور به پرونده ورود کرد که اوايل سال گذشته بود؛ اطلاعات لازم را از صمت، جهاد کشاورزي و بانک مرکزي دريافت کرديم و به اين نتيجه رسيديم که يک بستر موجب اين تخلف شده است بعد متوجه شديم که وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي کل کشور هم همزمان به اين پرونده ورود کرده اند براي اينکه از موازي کاري جلوگيري شود، تا مقطعي که بررسي کرده بوديم، جمع بندي خود را به وزارت اطلاعات داديم که نقش ضابط قضايي را نيز بر عهده دارد؛

جلساتي با وزارت اطلاعات و جهاد در اين زمينه داشتيم؛  موضوع اول اينکه دولت به محض اطلاع از پرونده، ورود کرد و جلوي آن را گرفت و نکته دوم اينکه بستر وقوع اين تخلف جمع شد لذا ديگر به اين شکلي که در گذشته به يک شرکت اين ميزان بالاي ارز براي واردات نه تنها چاي بلکه هر کالاي ديگري امکان تخصيص وجود داشت، نخواهد بود؛ اين مسير به شکلي اصلاح شد که ديگر امکان وقوع فساد مشابه وجود ندارد وزارت جهاد هم اصلاح اين ساختار و سامانه را اطلاع رساني کرد؛

دستور رئيس جمهور براي برخورد بدون اغماض با متخلفين

وي در ادامه يادآور شد: رئيس جمهور بارها اعلام کرده که هيچ خط قرمزي در مبارزه با فساد نداريم، هيچ گزارشي نبوده که درباره مسئولي به رئيس جمهور ارائه شود و ايشان ملاحظاتي در اين باره داشته باشد؛ مثلا گزارش‌ داده ايم فلان مسئول به دلايلي بايد برکنار شود رئيس جمهور هم بلافاصله دستور برکناري دادند.

نظارت غيرمستقيم دولت بر شهرداري‌ها به واسطه وزات کشور

وي در پاسخ به پرسشي درباره گزارش‌هاي مردمي به سامانه 2777 مربوط به شهرداري‌ها و نحوه نظارت دولت بر نهادهاي عمومي غير دولتي اظهار کرد: دولت نسبت به شهرداري‌ها از طريق سازمان همياري شهرداري‌ها و دهياري‌ها که ذيل وزارت کشور است، بر شهرداري‌ها نظارت عاليه دارد اما نظارت مستقيم بر شهرداري‌ها توسط شوراهاي شهر و دستگاه‌هاي نظارتي ساير قوا مانند سازمان بازرسي کل کشور انجام‌ مي‌شود؛ دولت هم از طريق وزارت کشور و هم از طريق گزارش هايي که به دفتر ويژه بازرسي رياست جمهوري‌ مي‌رسد، کار نظارت خود بر شهرداري‌ها را اعمال‌ مي‌کند.

رئيس دفتر ويژه بازرسي رئيس جمهور درباره اقدامات دولت در زمينه مبارزه با فساد گفت: آنچه رسانه‌ها بايد دقت کنند، اطلاع رساني به موقع اقدامات دولت است؛ گاهي اقدامات دولت را براي افراد خارج از دولت بيان مي‌کنيم، ‌ مي‌گويند که ما اطلاعي نداشته ايم؛ يکي از مظلوميت‌هاي دولت اين است که اقداماتش به نحو شايسته اطلاع رساني نمي شود به ويژه در مقابل هجمه شديد مخالفان و ضد انقلاب که از کاه کوه‌ مي‌سازند اما  کوه هايي داريم که به شکل کاه هم بعضا منعکس نمي شود؛ بايد تلاش بيشتري در اين زمينه کرد و روش‌هاي اطلاع رساني ما به روزتر و حرفه‌اي و پر حجم شود که يکي از شاخص‌هاي افزايش سرمايه اجتماعي خواهد بود و به اميدآفريني در مردم منجر مي‌شود.

حجت الاسلام درويشيان خاطر نشان کرد: بايد از همه ظرفيت‌ها و روش‌هاي اطلاع رساني و رسانه‌اي براي انعکاس خدمات دولت استفاده شود البته ايرادها و اشکالات هم به مردم گفته شود، زيرا مردم ما شاهد اقدامات دولت هستند و خود در اين زمينه منصفانه قضاوت مي‌کنند. رسانه‌ها بايد اهتمام زيادي براي انعکاس خدمات دولت داشته باشند؛ در همه دنيا يکي از قواي مؤثر، رسانه است و رکن چهارم دموکراسي در دنياست؛ رئيس جمهور هم همواره تأکيد دارد که براي اقدامات دولت پيوست رسانه‌اي طراحي شود حتي علل و دلايل عدم دستيابي به برخي اهداف دولت نيز اعلام شود.

اراده قاطع آيت الله رئيسي مبارزه با فساد است

وي تصريح کرد: رئيس جمهور اهتمام جدي در بخش مبارزه با فساد دارد؛ اراده قاطع آيت الله رئيسي مبارزه با فساد است؛ موارد و هجمه هايي که بعضا رسانه‌ها اعلام ميکنند، به هيچ وجه از اراده و اهتمام رئيس جمهور نکاسته است؛ ممکن است گزارش هايي به رئيس جمهور برسد اما احراز نشود اين به معناي عدم مبارزه با فساد نيست؛ مثلا گزارش‌ مي‌شود که فلان مسئول تخلف کرده است و پس از بررسي متوجه مي‌شويم گزارش مربوطه مستند نبوده و صحت نداشته است.