3 بحران بزرگ در اقتصاد ترکيه

با اين حال، رجب طيب اردوغان رئيس جمهور و رهبر حزب حاکم ترکيه، در تازه‌ترين سخنراني خود، به چيزي به نام بحران اقتصادي اشاره نکرده و تنها به گفتن اين نکته بسنده کرده که قيمت برخي از کالاهاي اساسي به شکلي بي‌انصافانه بالا رفته و دولت با استفاده از صدها ناظر ميداني، گرانفروشان را جريمه خواهد کرد تا مشکل رفع شود!

اين در حالي است که تحليلگران اقتصادي مي‌گويند: اوضاع در اقتصاد ترکيه مانند يک کلاف سردرگم و مملو از معضلات کوچک و بزرگ ساختاري و سياسي است و برنامه‌هاي دولت براي گذار از بحران، عملاً شکست خورده است.

ناظران سياسي و تحليلگران اقتصادي مي‌گويند: اقتصاد ترکيه از ديرباز مشکلات ساختاري فراواني داشته و همواره مستعد تورم و مشکلات بزرگ است. به موازات اين مشکل، وابستگي به واردات انرژي نيز از پاشنه آشيل‌هاي اقتصاد ترکيه است و زماني که ناکارآمدي سياست‌هاي اقتصادي دولت و بالارفتن دُز اختلاف و تنش‌هاي سياسي نيز به اين دلايل افزوده شوند، گلوي اقتصاد به معناي واقعي کلمه فشرده مي‌شود. آخرين نمونه از تنش‌هاي سياسي بزرگي که بحران اقتصادي ترکيه را گسترده‌تر و عميق‌تر کرد، دستگيري و زنداني شدن اکرم امام اوغلو شهردار سابق استانبول و رقيب قدرتمند اردوغان براي انتخابات آتي رياست جمهوري بود. آمارها حاکي از آن است که زنداني شدن او باعث يک خسارت بزرگ 65 ميليارد دلاري در ترکيه شد.

در شرايطي که بازار ترکيه به تازگي در حال ترميم مشکلات ناشي از دستگيري امام اوغلو بود، باز هم دو رويداد سياسي ديگر اتفاق افتاد که هر کدام از آنها، لطمات بزرگي بر پيکر بازار بورس استانبول و اقتصاد کلان ترکيه وارد کردند.

يکي از اين ضربات، گماردن يک دادستان جنجالي گوش به فرمان دولت به نام آکم گولک به پست وزارت دادگستري بود و ديگري هم، برکنار شدن اوزگور اوزل از رهبري حزب جمهوري خلق با حکم يکي ديگر از دادستان‌هاي تابع حزب حاکم.

ابراهيم قهوه چي از تحليلگران اقتصادي مشهور ترکيه در تازه‌ترين يادداشت تحليلي خود، به بررسي ماهيت اين رويدادها پرداخته و نشان مي‌دهد که تنش سياسي در ترکيه به چه شکلي، بر بازار و اقتصاد، اثر سوء مي‌گذارد.

بخش‌هايي از تحليل او را با هم مرور مي‌کنيم:

چند فلاکت بزرگ در اقتصاد ترکيه

هم اکنون ما در اقتصاد ترکيه شاهد وضعيتي هستيم که مي‌توانيم آن را تلنبار شدن مداوم مشکلات بناميم. وقتي که اين مشکلات اقتصادي روي هم انباشت مي‌شوند، اثر تجمعي سنگيني به دنبال مي‌آورند. بگذاريد به چند نمونه مهم اشاره کنم که به زعم من اهميت ويژه‌اي دارند:

1.وضعيت ليره ترکيه: قيمت‌هاي بازار در 4 سال گذشته تقريباً 150 درصد به دلار افزايش يافته است. هزينه ماهانه غذا (آستانه گرسنگي) که تا همين 4 سال پيش نهايتاً در حد 300 دلار بود، هم اکنون به 773 دلار رسيده است. وقتي که عدد 773 دلار را با قيمت هر 1 دلار 46 ليره محاسبه کنيد و کف حقوق و دستمزد ماهانه 28 هزار ليره‌اي را به خاطر بياوريد، تازه آن وقت متوجه خواهد شد که اقتصاد ما چه حال و روزي دارد.

بگذاريد اين نکته را نيز به ياد بياوريم که هزينه توليد در ترکيه به شکل چشمگيري افزايش يافته و صنعتگران و صادرکنندگان نمي‌توانند اين وضعيت را تحمل کنند. به همين خاطر، ورشکستگي‌ها و اخراج‌ها به سرعت در حال افزايش است و ما در حال از دست دادن بخش مهمي از صنايع ترکيه هستيم. به ويژه در بخش‌هايي که به عنوان بخش‌هاي کارگر-محور شناخته مي‌شوند، آمار ورشکستگي و تعطيلي، نگران‌کننده است.

2.نرخ بهره واقعي بسيار بالاست: در ماه مه، نرخ بهره وام تجاري 54.36 درصد بود. در حالي که نرخ تورم بر اساس گزارش موسسه آمار ترکيه (TÜİK) در حد 32.37 درصد بود، «اتاق بازرگاني استانبول» نرخ واقعي را در حد 41 درصد اعلام کرد. نرخ بهره واقعي در گزارش موسسه آمار ترکيه در سطح 61 بيان شده و با توجه به نرخ بالاي هزينه‌هاي توليد، با اين نرخ بهره بانکي، توليدکننده جرات فعاليت ندارد. اين نرخ بهره در 20 سال گذشته بي سابقه بوده و توليد، هيچ نوع توجيه و سود تضميني خاصي ندارد.

براي آن که تصوير روشني از مشکلات توليدکننده داشته باشيد، مثالي مي‌آورم: فرض کنيد شرکتي به نام ايکس در بازار ترکيه، در کار توليد است. اين شرکت، مواد اوليه و کالاها را از داخل کشور خريداري مي‌کند، آنها را پردازش و صادر مي‌کند. شرکت ايکس، مواد اوليه، از جمله نيروي کار را از داخل کشور تهيه مي‌کرد تا محصولي را با قيمت 1 هزار دلار توليد کند و سپس آن را با قيمت 1 هزار و 600 دلار صادر کند. اما به طور ناگهاني، قيمت‌هاي داخلي به طور متوسط 130 درصد بر حسب دلار افزايش يافت. بنابراين، هزينه 1 هزار دلاري به 2 هزار و 300 دلار افزايش يافت. با اين حال، قيمت صادراتي اين شرکت تنها 25 درصد افزايش يافته و اکنون مي‌تواند محصول را به جاي 1600 دلار، نهايتاً با قيمت 2000 دلار بفروشد. بنابراين، شرکت ايکس که تا همين سه چهار سال پيش با سود عملياتي 60 درصد صادرات مي‌کرد، اکنون با ضرر 15 درصد صادرات مي‌کند!

ولي حتي اين وضعيت تلخ، بيانگر تمام ابعاد نگران‌کننده ماجرا نيست. اگر اين شرکت نيز از وام‌هاي ليره يا بانک‌هاي ترکيه استفاده کند، باز هم هزينه هايش بالاتر مي‌رود و در چنين شرايطي، ورشکستگي يک نتيجه اجتناب‌ناپذير است.

تنها چيزي که زمان ورشکستگي را تعيين مي‌کند، انباشت سرمايه قبلي است. قبلاً، زماني که ليره ترکيه بسيار ارزشمند بود، نرخ بهره واقعي در سطوح معقولي بود. صنعتگران يا بازرگانان مي‌توانستند از طريق دريافت تسهيلات با نرخ بهره معقول، از سرمايه‌هاي خود محافظت کنند. ولي اکنون، براي دسترسي به مقادير بالايي از ليره ترکيه، بايد چنان نرخ بهره بالايي پرداخت کنيد که عملاً نه تنها سودي به دست نمي‌آوريد، بلکه به راحتي قدم در مسير ورشکستگي خواهيد گذاشت.

3.فرار سرمايه و بهره بانکي: امروزه در ترکيه، يک بار ديگر شاهد پديده فرار سرمايه هم به خاطر انتقال سرمايه و هم به خاطر پرداخت سود بانک‌هاي خارجي هستيم. پرداخت بهره در ترکيه از 12 ميليارد دلار به 56 ميليارد دلار افزايش يافته است. در مجموع، هزينه استقراض عمومي از 6.0 درصد به 17.1 درصد افزايش يافته است. ما نرخ بهره بالايي پرداخت مي‌کنيم و هزينه‌هاي استقراض ما به سطح بحراني سال 2004 بازگشته است. با اين حال، در حالي که نسبت بدهي عمومي در سال 2004 حدود 40 درصد بود، اکنون 24 درصد است. اين نسبت بدهي نيست، بلکه هزينه بهره است که ما را در يک چرخه معيوب گرفتار کرده است.

طبق داده‌هاي رسمي، پس از تغيير دادستان استانبول و روي کار آمدن آکين گورلک به عنوان وزير دادگستري، ذخاير رسمي ترکيه 64 ميليارد و 246 ميليون دلار کاهش يافته است. بخش عظيمي از اين کاهش ذخاير، 40 ميليارد و 213 ميليون دلار، نشان دهنده فرار سرمايه از يک منبع ناشناخته است.

حالا بياييد اين دو مشکل را کنار هم بگذاريم:

اول؛ پرداخت بهره به سطوح ديوانه‌واري رسيده است.

دوم؛ فرار سرمايه از ترکيه به سطوح ديوانه‌وار رسيده است.

راه حل چيست و ادامه اين وضعيت به چه چيزي منجر مي‌شود؟ پرداخت بهره بالا که به سطوح سال 2004 بازگشته است، مانع از استفاده از منابع به نفع مردم مي‌شود. براي مثال، در حالي که 160 ميليارد ليره به کشاورزي اختصاص مي‌دهيم، 2.7 تريليون ليره را به پرداخت بهره اختصاص مي‌دهيم! اين يعني چه؟ يعني چند برابر پولي که دولت اردوغان براي توسعه کشاورزي کشور صرف مي‌کند، صرف پرداخت سود تسهيلات بانکي خارجي و داخلي مي‌کند!

اين حجم از آسيب پذيري و فرار سرمايه نشان مي‌دهد که در ماه‌هاي آتي نيز، هيچ رونقي در کشور وجود نخواهد داشت. بنابراين، مهم نيست چه امتيازاتي به خارجي‌ها بدهيد، به آنها تخفيف‌هاي مالياتي بدهيد يا آنها را به سرمايه گذاري تشويق کنيد، در هر حال در جايي که هيچ تضميني براي حقوق مالکيت وجود ندارد، سرمايه به ترکيه نخواهد آمد و آنچه از قبل وجود دارد فرار خواهد کرد.

در واقع، امروز ما فقط مخالفان سياسي را در ترکيه زنداني نکرده‌ايم. محکوميت بزرگ واقعي که ما انجام داده‌ايم، محکوم کردن ملت به تحمل فقر است.