بازگشت مبادله کالا با کالا؛ پول نقد کمياب شد

براي اتمام پروژه‌هاي عمراني نيمه تمام با توجه به کمبود نقدينگي، يکي از روش‌ها استفاده از تهاتر است، يعني شرکت‌هاي پيمانکار مجري پروژه مي‌توانند يک پروژه مانند بزرگراه و يا پل بزرگ را احداث کنند، اما به جاي پرداخت منابع نقدي و پول، زمين و يا ساير امکانات و يا پروژه‌هاي نيمه تمام ديگر را به عنوان حق‌العمل اجراي پروژه به آنها پرداخت کنيم.

 به اين طريق، هم منابع حاصل از پروژه‌هاي نيمه تمام در جريان گردش توليد و اقتصاد قرار مي‌گيرد و هم شرکت‌هاي پيمانکار مشغول به فعاليت و ايجاد اشتغال و توليد خواهند شد.

در اين الگو، کارفرما که عمدتاً نهادهاي دولتي يا شبه‌دولتي هستند، به‌ جاي واريز وجه نقد، ملک يا زمين به پيمانکار پيشنهاد مي‌کند.

در نگاه نخست، اين معامله نوعي برد-برد به‌نظر مي‌رسد، پروژه متوقف نمي‌شود و پيمانکار دارايي قابل فروش در اختيار مي‌گيرد. اما در عمل، اين تهاتر حاوي يک شکاف قيمتي دو مرحله‌اي است.

 اول، املاک و زمين‌ها غالباً بر مبناي ارزش‌گذاري رسمي (يا حتي بالاتر) قيمت‌گذاري مي‌شوند؛ رقمي که در شرايط رکودي بازار مسکن و نبود تقاضاي جدي، 10 تا 15 درصد بالاتر از ارزش واقعي است.

 دوم، پيمانکار که براي تأمين سرمايه در گردش ناچار به نقد کردن سريع دارايي است ، مجبور مي‌شود آن را با 10 تا 15 درصد زير قيمت بازار به فروش برساند.

 اين چرخه باعث مي‌شود پيمانکار در نهايت تا يک‌چهارم ارزش قرارداد خود را در فرآيند تهاتر از دست بدهد.

 براي بسياري از شرکت‌هاي عمراني کوچک‌تر، اين کاهش عملاً سود پروژه را مي‌بلعد و حتي زيان خالص برجاي مي‌گذارد.

در مقياس کلان، تداوم اين الگو پيامدهاي عميقي براي اقتصاد عمراني دارد. نخست، بازار زمين و ملک با عرضه مازاد از سوي پيمانکاران تحت فشار قرار مي‌گيرد، که خود به افت بيشتر قيمت‌ها دامن مي‌زند.

 دوم، منابع مالي شرکت‌هاي پيمانکاري از پروژه‌هاي جديد منحرف شده و به سمت نقد کردن دارايي‌هاي تهاتري سوق پيدا مي‌کند، که بازده کل بخش را کاهش مي‌دهد.

 در غياب جريان نقدي سالم، تهاتر ممکن است تنها ابزار بقا باشد. اما اين ابزار هزينه‌هاي پنهاني دارد که در صورت ناديده‌گرفتن، مي‌تواند به فرسايش تدريجي توان پيمانکاران کشور بينجامد.