بازگشت بيش از يک ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورو به خزانه

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه برخورد با مفسدان اقتصادي و عوامل اصلي فساد و صيانت از بيت‌المال يکي از وظايف مهم قوه قضائيه در عرصه مبارزه با فساد و حمايت از حقوق عامه است.

در همين راستا پرونده «بابک زنجاني» از پرونده‌هاي بسيار مهم قوه قضائيه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادي در يک دهه گذشته بود که با تلاش‌هاي مجموعه دستگاه قضا و همکاري نيروهاي اطلاعاتي و امنيتي پس از ده سال در سال 1402 به نتيجه رسيد.

باتوجه به اينکه استرداد اموال و بدهي‌هاي بابک زنجاني به قيمت ارزي و به نرخ روز انجام شده و حتي ميزان اموال مسترد شده، بيش از مبلغ محکوميت و بدهي وي بوده، همين امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانوني موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامي به 20 سال حبس تبديل شود.

شروع رسيدگي به پرونده بابک زنجاني

دريافت گزارشي از سوي بانک مرکزي و شرکت ملي نفت، در سال 1391 در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهي ارز از بانک مرکزي و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهي ارز در بازار آزاد و همچنين عدم بازپرداخت مابه‌ازاي مبلغ نفت دريافتي، نقطه شروع پيگيري پرونده بابک زنجاني در قوه قضائيه بود.

پس از بررسي گزارش از سوي مراجع قضائي، بابک زنجاني با نام کامل «بابک مرتضي زنجاني» در تاريخ نهم دي ماه سال 1392، بازداشت شد.

رسيدگي به پرونده «بابک زنجاني»

پس از بررسي گزارش‌هاي واصله و انجام تحقيقات مقدماتي، دي ماه سال 1393، قرار مجرميت بابک زنجاني صادر شد و کيفرخواست 237 صفحه‌اي براي متهم صادر شد. پس از صدور کيفرخواست، پرونده جهت بررسي و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامي ارجاع شد.

اتهام‌هاي بابک زنجاني بر اساس کيفرخواست صادره: افساد في‌الارض از طريق اخلال در نظام اقتصادي با رهبري شبکه سازمان يافته، استفاده از سند مجعول، پولشويي کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادي کشور، کلاهبرداري گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل 24 فقره اسناد بانکي و پولشويي به مبلغ 1 ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورو و نشر اکاذيب، بود.

احکام صادره براي پرونده بابک زنجاني

رسيدگي به پرونده و اتهامات بابک زنجاني، از مهرماه 1394 در دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي صلواتي آغاز شد و بعد از برگزاري 26 جلسه، در بهمن‌ماه سال 1394 به پايان رسيد.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزاي نقدي

اسفندماه 1394 حکم بابک زنجاني مبني بر محکوميت وي به اعدام، رد مال به شاکي (شرکت ملي نفت ايران) و جزاي نقدي معادل يک چهارم مبلغ پولشويي، صادر شد.

تأييد حکم اعدام در ديوان‌عالي کشور با شرط تخفيف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکيل بابک زنجاني در مهلت قانوني نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده ارديبهشت‌ماه 1395 به ديوان‌عالي کشور رفت.

نهايتاً در آذرماه 1395 حکم اعدام بابک زنجاني از سوي ديوان‌عالي کشور تأييد شد، البته با اين قيد که اگر محکوم‌عليه، کليه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، مي‌تواند از ارفاقات قانوني ذيل ماده 114 قانون مجازات اسلامي بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از ديوان‌عالي کشور آمده است: «بديهي است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشيماني و توبه، محکوم عليه استحقاق برخورداري از مقررات ذيل ماده 114 قانون مجازات اسلامي را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر ديوان‌عالي کشور، توجه دستگاه قضائي بر بازگرداندن اموال «بابک زنجاني» متمرکز شد.

پس از صدور اين حکم، در اين مرحله، بابک زنجاني اعلام کرد در کشورهاي مختلف مبالغ ارزي دارد و اسنادي هم در اين رابطه ارائه کرد، اما تحقيقات مراجف ذي‌صلاح نشان داد اين ادعا صحيح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتيجه نرسيد.

بعد از آن، دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي نيز براي استرداد اموال بابک زنجاني به کشور تلاش‌هايي انجام دادند و حتي مدت زمان طولاني در عين اينکه با تأکيد قضائي متهم همچنان در زندان نگهداري مي‌شد در اختيار دستگاه اطلاعاتي قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسايي‌شده از متهم نيز، تکافوي بدهي وي و خسارات مرتبط با آن را نمي‌داد.

در مرحله بعد، جمعي از اشخاص يک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، براي شناسايي و بازگرداندن اموال «بابک زنجاني» کار جديدي را آغاز خواهند کرد و رئيس قوه قضائيه با تعيين يک اولتيماتوم با اين موضوع موافقت کرد و مهلت زماني مشخصي براي اين کار تعيين شد تا اگر باز هم اموالي از سوي محکوم مسترد نشد حکم قطعي و قانوني در مورد او اجرايي شود.

مدت تعيين‌شده براي بازگرداندن اموال «بابک زنجاني» يک بار ديگر از سوي رئيس قوه قضائيه تمديد شد؛ تا اينکه، بابک زنجاني اعلام کرد قصد همکاري دارد و نشانه‌هايي از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهي را در خارج از کشور معرفي کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني اژه‌اي، رئيس قوه قضائيه در نشست شوراي‌عالي قوه قضائيه (30 بهمن‌ماه 1402)، اين خبر را اعلام کرد که در نتيجه تلاش‌هاي همه بخش‌هاي ذي‌ربط، اموال «بابک زنجاني» در خارج از کشور شناسايي و به تهران منتقل شد.

رئيس کل بانک مرکزي نيز در روز اول اسفندماه اين خبر را تأييد کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجاني که به‌صورت دارايي‌هاي ارزي است، تماماً به خزانه بانک مرکزي منتقل شده است؛ بنابراين بدهي زنجاني به مبلغ يک ميليارد و 967 ميليون و 500 هزار يورو تسويه شد و اين اموال به عنوان پشتوانه پولي کشور به خزانه بانک مرکزي بازگشت.

مجموعاً، ارزش دارايي‌هاي وارد شده بابک زنجاني به کشور با احتساب اموال قبلي مصادره شده، از کل مبلغ بدهي وي و خسارات وارده بيشتر بود.

تبديل اعدام به 20 سال حبس با اعمال ماده 114 قانون مجازات اسلامي

به همين دليل، از آنجا که استرداد اموال و بدهي‌هاي بابک زنجاني به قيمت ارزي و حتي بيش از ميزان مبلغ محکوميت و بدهي وي بود، همين امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانوني موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامي شود.

سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري (11 ارديبهشت‌ماه) در اين رابطه گفت: با گزارش مقامات ذي‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفيف مجازات «بابک زنجاني» از سوي دادگستري استان تهران مطرح شد و با تائيد رئيس قوه قضائيه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وي نقض و تبديل به 20 سال حبس شد.

به اين نحو يکي ديگر از پرونده‌هاي قوه قضائيه در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و بازگرداندن اموال بيت‌المال در سال 1402 به نتيجه رسيد.