بازنشستگي زودهنگام مشکل جديد کشور است

احمد ميدري در همايش وفاق براي سرمايه گذاري و ايران ماهر که در محل اتاق بازرگاني مشهد برگزار شد، افزود: عادلانه نيست که فرد 40 يا 50 ساله بازنشسته شود، بعد حق بيمه ندهد و دوباره وارد بازار کار شود.

وي با تاکيد بر اينکه بايد خيلي از رفتارهاي وزارت کار در گذشته نقد شود، گفت: سن بازنشستگي در دهه 30 تاريخ ايران 65 سال بود، اکنون اين سن براي اعضاي صندوق کشوري 52 سال و در نيروهاي مسلح 47 سال است.

به گفته وي، اين نتيجه فشارهايي است که گروه هاي مختلف به دولت آوردند و دولت آن را پذيرفت.

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: صندوقي به نام صندوق وکلا در کشور وجود دارد و با اينکه اعضاي صندوق کم هستند اما هيچ کسري بودجه اي ندارد، زيرا معتقد است که هر فردي تا زماني که وکالت مي کند نمي تواند بازنشسته شود.

وي تاکيد کرد: اما در مورد مشمولان مشاغل سخت و زيان آور زماني که فرد بازنشسته مي شود، تازه زمان پول درآوردنش مي رسد.

ميدري اظهار کرد: اينکه حق بيمه 900 هزار نفر را دولت بايد پرداخت کند يا حق بيمه چهار ميليون نفر نصف شده است، از ديگر معضلات جديد در حوزه کار و رفاه اجتماعي است.

به گفته وي، در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است که بايد دهک سنجي شود، اما به محض اينکه بخواهيم اين کار را انجام دهيم با انبوهي از اعتراضات مواجه مي شويم.

وي افزود: در سياست هاي حوزه کار و رفاه اجتماعي بايد در بلندمدت منافع جمعي در نظر گرفته شود اما اين مهم لحاظ نمي گردد، ما ايثارگران بزرگي هستيم ولي ايثارگري با کار مداوم و مجاهدت طولاني مدت فرق مي کند.

وزير کار گفت: وقتي با انبوهي از جمعيت معترض روبه رو مي شويد، سياستگذار عقب نشيني مي کند زيرا مقابلش مردم عادي مثل خبرنگار، بازنشسته و کارگر
هستند.

وي خاطر نشان کرد: امسال در مجلس شوراي اسلامي مصوب شد که فرزندان ايثارگر و همسران شهدا هشت سال زودتر بازنشسته شوند، اسم ايثارگر مقدس است اما اين قانون قابليت اجرا ندارد.

ميدري ادامه داد: متاسفانه زودبازنشسته شدن فرهنگ بدي است که در کشور در حال ترويج است، در اين بخش جوانان، کارفرمايان و سازمان تامين اجتماعي بيشترين آسيب را مي بينند.

نجات وزارت کار از بنگاه‌داري و تاثير آن بر اقتصاد

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: اگر اين وزارتخانه را از بنگاه داري نجات دهيم اقتصاد ايران به حرکت درمي آيد، بخشي از صنعت دارو، صنعت فولاد، صنعت پتروشيمي، صنعت سيمان، معادن مهم کشور دست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي
است .

وي ادامه داد: چون اين شرکتها بد اداره مي شوند کل اقتصاد ايران را متاثر کرده است، مديريت اين شرکتها، کار دولتي ها نيست و متخصصان را مي طلبد.

ميدري به 700 شرکت زيرمجموعه اين وزارتخانه اشاره و اظهار کرد: زماني که اين شرکتها سودآور نبودند به دولت منتقل شدند، ما به دنبال پيدا کردن مقصر نيستيم، اما واحد فروکروم جغتاي تا زماني که دولت آن را اداره مي کرد 130 نفر نيرو داشت اما از زماني که مديريت آن به بخش خصوصي واگذار شد تعداد نيروهايش به 400 نفر رسيده است.

وي با تاکيد بر همراهي دولت و بخش خصوصي و مجلس براي حل مشکلات حوزه کار و کارگر گفت: در اصلاح قوانين و مقررات اين بخش بايد منافع چهار ميليون و 800 هزار نفر بازنشسته و مستمري بگير، کارگران ديده شود.

به گفته وي، مي توان کاري کرد که درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي افزايش و فشار روي بنگاه ها کاهش يابد و کارگران هم بتوانند درآمد بيشتري داشته باشند، چراکه اکنون روابط عادلانه اي بين سه بخش دولت، کارگر و کارفرما نيست.

وزير کار اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تا زماني که اين حجم از شرکتها را در اختيار دارد، نمي تواند سياستگذاري کند، در جريان شرکت فولاد خراسان شاهد بوديد که چه بلبشويي در خصوص تغيير مديرعامل بوجود آمد.

وي ادامه داد: راهکار جلوگيري از بروز چنين مسائلي واگذاري مديريتي اين شرکتها به بخش خصوصي است، اما تجربه کشور در اين زمينه کم است و زمان مي برد که واگذاري مديريت هاي دولتي به بخش خصوصي در کشور جا بيافتد.

ميدري اظهار کرد: براي واگذاري مديريت هاي دولتي در يک شهر بايد نماينده، کارگران و کارفرمايان راضي باشند که کار خيلي سخت و زمان بر است اما با همکاري تشکل ها اين مهم سرعت مي گيرد لذا براي واگذاري مديريتهاي دولتي اين شرکتها به بخش خصوصي به ائتلاف نيازمند هستيم.

آمادگي وزارت تعاون براي واگذاري همه اختيارات به استانها

وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به رويکرد رييس جمهور مبني بر تفويض اختيارات به بخش خصوصي اشاره و بيان کرد: اعتقاد دکتر پزشکيان بر تمرکززدايي استوار است، رييس جمهور بارها گفته اند که «من بيشتر از استانداران نمي دانم و بيشتر از مردم منطقه نمي دانم، اجازه دهيد در بخش هاي مختلف راه هاي متفاوتي پيموده شود»، همگان همه چيز دانند.

وي اظهار کرد: پيشنهاد اول وزارت تعاون اين است که کارگروهي در اتاق بازرگاني مشهد با حضور مسوولان تشکلها و نمايندگان مجلس و مسوولان مربوطه تشکيل شود تا براي تغيير قانون کار يا قانون مشاغل سخت و زيان آور و ساير قوانين و مقررات در حوزه کار و کارگر اقدام شود.

به گفته وي، اين اختيار را رييس جمهور به وزارت کار داده است که اختيارات خود را در اين بخش تفويض کند.

ميدري اضافه کرد: اتاق هاي بازرگاني همواره فهرستي از مشکلات به وزارتخانه ارايه مي دهند اما بررسي و نتيجه بخش شدن آنها مستلزم تشکيل کارگروه براي هر يک از مشکلات است و اين مشکلات به سادگي حل نمي شود.

وي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي خواهان اصلاح برخي قوانين مانند قوانين مشاغل سخت و زيان آور است اما برقراري اين عدالت با منافع کوتاه مدت گروه هايي در تضاد است.

وزير تعاون کار و رفاه اجتماعي خاطر نشان کرد: دولت در سال 1392 زماني که مي خواست سبد کالا به مردم بدهد، خودش اقدام به خريد کالاها، حمل و انبار و توزيع آن کرد، به اين کار دولت ايراد گرفتند اما زماني اين رويه اصلاح شد که 2 نفر در صف خريد کالا جان خود را از دست دادند و باعث شد که رييس جمهور وقت از مردم عذرخواهي کند.

ميدري اظهار کرد: بعد از آن تاريخ 6 ماه طول کشيد تا سيستم توزيع کالا در ايران تغيير يافت و تا امروز اين سيستم در حال فعاليت است و از بهمن ماه سال گذشته تاکنون سه مرتبه سبد کالا در بين دهک هاي جامعه توزيع شده است لذا تغيير سيستم به سادگي ميسر نيست.