بازار افغانستان در انتظار سرمايه ايراني

در ماه‌هاي اخير، از ظرفيت بيش از 10 ميليارد دلاري تجارت ايران و افغانستان سخن گفته شده؛ ظرفيتي که تحقق آن ديگر صرفاً به افزايش صادرات کالاهاي سنتي وابسته نيست و توسعه سرمايه‌گذاري، خدمات فني و مهندسي، انتقال فناوري، ترانزيت و ايجاد زنجيره‌هاي توليد مشترک را طلب مي‌کند. هم‌زمان، رقباي ايران نيز در حال افزايش حضور خود در بازار افغانستان هستند و همين مسئله زمان ورود و تثبيت حضور شرکت‌هاي ايراني را به يک متغير تعيين‌کننده تبديل کرده است.

تجارت فعلي کجاست و هدف 10 ميليارد دلاري چه معنايي دارد؟

بر اساس آمار منتشرشده از سوي طرف افغانستاني، حجم تجارت ايران و افغانستان در سال 1403 به 3 ميليارد و 366 ميليون دلار رسيد که از اين ميزان، حدود 3 ميليارد و 311 ميليون دلار سهم واردات افغانستان از ايران و 55 ميليون دلار مربوط به صادرات افغانستان به ايران بوده است. در ادامه اين روند، تجارت دو کشور در شش ماه نخست سال 1404 نيز به حدود 1 ميليارد و 626 ميليون دلار رسيد؛ رقمي که شامل يک ميليارد و 613 ميليون دلار واردات افغانستان از ايران و تنها 13 ميليون دلار صادرات افغانستان به ايران بود.

اين ارقام نشان مي‌دهد اگرچه بازار افغانستان ظرفيت قابل توجهي براي توسعه مبادلات دارد، ساختار تجارت همچنان به‌شدت نامتوازن است و بخش عمده مبادلات در مسير صادرات ايران به افغانستان قرار دارد؛ موضوعي که در کنار هدف‌گذاري تجارت 10 ميليارد دلاري، ضرورت توسعه صادرات افغانستان به ايران، سرمايه‌گذاري مشترک و ايجاد زنجيره‌هاي توليد ميان دو کشور را پررنگ‌تر مي‌کند.

با اين حال، براي سال 1405 آمار رسمي کامل و تجميعي تجارت دوجانبه تا پايان تير يا مرداد منتشر نشده است؛ بنابراين نمي‌توان يک رقم جديد را به‌عنوان «حجم تجارت 1405» اعلام کرد. آنچه در دسترس است، مجموعه‌اي از شاخص‌هاي جديد از عملکرد مرزها، صادرات، ترانزيت و زيرساخت‌هاي تجاري است که تصوير دقيق‌تري از مسير حرکت تجارت دو کشور ارائه مي‌دهد.

در واقع، مسئله امروز بيش از آنکه نبود تقاضا در افغانستان باشد، به توان ايران براي تبديل اين تقاضا به قرارداد، پروژه و سرمايه‌گذاري مربوط مي‌شود. بازار افغانستان در حال حرکت از تقاضاي صرف براي کالاهاي مصرفي به سمت ماشين‌آلات، تجهيزات، خدمات و فناوري است و همين تغيير مي‌تواند ساختار تجارت دو کشور را نيز متحول کند.

دوغارون؛ شريان اصلي تجارت با افغانستان

يکي از روشن‌ترين نشانه‌هاي ظرفيت موجود، عملکرد مرز دوغارون است. بر اساس گزارش‌هاي منتشرشده در تير 1405، حجم تجارت ايران با افغانستان سالانه بيش از 3 ميليارد دلار برآورد مي‌شود و دوغارون به‌عنوان مهم‌ترين گذرگاه تجاري ايران با افغانستان، حدود 60 درصد کالاهاي صادراتي ايران به اين کشور را عبور مي‌دهد.

اين تمرکز نشان مي‌دهد که دوغارون تنها يک مرز تجاري نيست، بلکه بخش مهمي از زنجيره تأمين بازار افغانستان به آن وابسته است. بنابراين اگر قرار باشد تجارت دو کشور به سطوح بالاتر برسد، توسعه ظرفيت اين مرز، کاهش توقف کاميون‌ها، تسهيل رويه‌هاي گمرکي، توسعه انبارها و افزايش خدمات لجستيکي بايد هم‌زمان با رشد صادرات دنبال شود.

در ماه‌هاي اخير نيز بر افزايش چشمگير صادرات از دوغارون و کاهش زمان توقف کاميون‌ها تأکيد شده است؛ موضوعي که نشان مي‌دهد بخشي از سياست توسعه تجارت با افغانستان اکنون به سمت رفع گلوگاه‌هاي فيزيکي و لجستيکي حرکت کرده است.

بازار افغانستان ديگر فقط کالا نمي‌خواهد

تغيير مهم در بازار افغانستان، افزايش تقاضا براي کالاهاي واسطه‌اي، سرمايه‌اي و خدمات تخصصي است. افغانستان براي توسعه توليد و زيرساخت خود به تجهيزات، ماشين‌آلات، مصالح، انرژي، خدمات فني و مهندسي و فناوري نياز دارد؛ بنابراين ظرفيت ايران مي‌تواند از صادرات محصول نهايي فراتر رود.

مصالح ساختماني، فولاد، سيمان، ماشين‌آلات، قطعات و تجهيزات صنعتي، صنايع غذايي، انرژي‌هاي تجديدپذير و تجهيزات خورشيدي، خدمات فني و مهندسي و فناوري‌هاي مرتبط با توليد از جمله حوزه‌هايي هستند که مي‌توانند زمينه حضور شرکت‌هاي ايراني را فراهم کنندمصالح ساختماني، فولاد، سيمان، ماشين‌آلات، قطعات و تجهيزات صنعتي، صنايع غذايي، انرژي‌هاي تجديدپذير و تجهيزات خورشيدي، خدمات فني و مهندسي و فناوري‌هاي مرتبط با توليد از جمله حوزه‌هايي هستند که مي‌توانند زمينه حضور شرکت‌هاي ايراني را فراهم کنند.

اين تغيير براي بخش صنعتي ايران اهميت ويژه‌اي دارد؛ زيرا صادرات ماشين‌آلات و تجهيزات، ارائه خدمات مهندسي و انتقال فناوري، نسبت به فروش مقطعي کالا مي‌تواند رابطه تجاري پايدارتر و ارزش افزوده بيشتري ايجاد کند.

از صادرات کالا تا ساختن بازار

در مدل سنتي، شرکت ايراني محصول خود را در مرز تحويل مي‌دهد و معامله پايان مي‌يابد؛ اما بازار افغانستان ظرفيت مدلي متفاوت را دارد. شرکت‌هاي ايراني مي‌توانند در اين کشور علاوه بر صادرات، در ايجاد واحدهاي توليدي، تأمين تجهيزات، آموزش نيروي انساني، تعمير و نگهداري و انتقال دانش فني مشارکت کنند.

اين موضوع به‌ويژه در بخش‌هايي مانند صنايع تبديلي، کشاورزي، انرژي و ساخت‌وساز اهميت دارد. در چنين مدلي، افغانستان تنها «بازار مصرف» نيست، بلکه مي‌تواند به محل استقرار بخشي از زنجيره توليد تبديل شود و شرکت ايراني نيز از يک صادرکننده صرف به شريک اقتصادي تبديل خواهد شد.

کشاورزي؛ فرصت دوطرفه براي تجارت

کشاورزي نيز مي‌تواند يکي از مسيرهاي ايجاد توازن بيشتر در روابط تجاري باشد. همکاري در زمينه کشت قراردادي، انتقال فناوري، مکانيزاسيون، تأمين تجهيزات و نهاده‌ها و ايجاد صنايع فرآوري مي‌تواند هم براي افغانستان ظرفيت توليد ايجاد کند و هم بازار جديدي براي فناوري و تجهيزات ايراني بسازد.

در توافق‌هاي اقتصادي دو کشور نيز موضوعاتي مانند مکانيزه‌سازي کشاورزي، سرمايه‌گذاري در معادن، ترانزيت، حمل‌ونقل و تسهيل گمرکي در دستور کار قرار گرفته است؛ توافق اقتصادي ايران و افغانستان نيز 92 ماده دارد و اجراي آن مي‌تواند دامنه همکاري‌ها را از تجارت کالا به حوزه‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري گسترش دهد.

رقيب‌ها منتظر ايران نمانده‌اند

يکي از مهم‌ترين نکات در شرايط فعلي، افزايش رقابت براي حضور در بازار افغانستان است. محمود سيادت، رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و افغانستان، با اشاره به شرايط بازار افغانستان تأکيد کرد که رقباي سرمايه‌گذاري ايران در اين بازار فعال هستند و ازبکستان نيز در سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي در صادرات به افغانستان داشته است رقباي سرمايه‌گذاري ايران در اين بازار فعال هستند و ازبکستان نيز در سال‌هاي اخير رشد قابل توجهي در صادرات به افغانستان داشته است. او همچنين بر نقش بيشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات براي تقويت حضور ايران تأکيد کرد.

اين مسئله اهميت هدف 10 ميليارد دلاري را دوچندان مي‌کند. اگر ايران صرفاً به افزايش ظرفيت صادراتي خود اتکا کند اما سازوکار مالي، حضور مستقيم شرکت‌ها، شبکه توزيع و شرکاي محلي را توسعه ندهد، بخشي از تقاضاي جديد افغانستان مي‌تواند توسط رقباي منطقه‌اي پاسخ داده شود.

بنابراين رقابت در بازار افغانستان فقط رقابت بر سر قيمت کالا نيست؛ رقابت بر سر سرعت تحويل، هزينه حمل، تأمين مالي، خدمات پس از فروش، انتقال فناوري و امکان اجراي پروژه نيز هست.

راه‌آهن خواف ـ هرات؛ تجارت روي ريل

در کنار جاده، راه‌آهن نيز به‌تدريج در حال تبديل شدن به يکي از مسيرهاي مهم تجارت ايران و افغانستان است. بر اساس آمار وزارت فوايد عامه افغانستان، در سال 1404 بيش از 642 هزار تن کالا از مسير خواف ـ هرات جابه‌جا شده است. مجموع انتقالات چهار بندر ريلي افغانستان نيز بيش از 6.1 ميليون تن اعلام شده و نسبت به سال قبل 39.1 درصد افزايش داشته است.

اهميت راه‌آهن از آن جهت است که افزايش حجم تجارت 10 ميليارد دلاري بدون توسعه مسيرهاي حمل‌ونقل امکان‌پذير نيست. انتقال حجم بالاي کالا با جاده، هزينه و فشار بيشتري بر پايانه‌هاي مرزي ايجاد مي‌کند و توسعه ريلي مي‌تواند بخشي از اين بار را کاهش دهد.

در نتيجه، تکميل و توسعه مسير خواف ـ هرات فقط يک پروژه حمل‌ونقلي نيست؛ بلکه بخشي از زيرساخت مورد نياز براي افزايش تجارت ايران با افغانستان و اتصال افغانستان به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌اي است.

افغانستان مي‌تواند از مقصد به مسير ترانزيتي تبديل شود

تحولات 1405 يک فرصت بزرگ‌تر را نيز پيش روي ايران قرار داده است. در تيرماه، ايران، افغانستان و تاجيکستان صورتجلسه عملياتي راهگذر سه‌جانبه جاده‌اي را امضا کردند. طبق اين توافق، قرار است نخستين حمل آزمايشي اين مسير حداکثر ظرف يک ماه انجام شود و سه کشور براي کاهش توقف مرزي، تسهيل رواديد رانندگان، توسعه زيرساخت‌هاي مرزي و ايجاد سازوکارهاي مشترک همکاري کنند. همچنين امکان توسعه اين مسير به کشورهاي آسياي مرکزي و چين نيز بررسي شده است.

اين تحول از منظر تجارت ايران اهميت زيادي دارد؛ زيرا در صورت عملياتي شدن، افغانستان ديگر صرفاً مقصد کالاهاي ايراني نخواهد بود و مي‌تواند به حلقه‌اي در مسير ارتباط ايران با آسياي مرکزي تبديل شود.

به بيان ديگر، ارزش بازار افغانستان براي ايران تنها در اندازه مصرف داخلي اين کشور خلاصه نمي‌شود؛ موقعيت جغرافيايي افغانستان مي‌تواند آن را به بخشي از زنجيره ترانزيت منطقه تبديل کند و در اين صورت، تجارت، حمل‌ونقل و خدمات لجستيکي به يکديگر پيوند خواهند خورد.

چابهار و ميلک؛ ضلع ديگر تجارت شرقي

در جنوب شرق نيز زيرساخت‌هاي مرتبط با تجارت افغانستان در حال توسعه است. در خرداد 1405، مقام‌هاي سيستان و بلوچستان بر اهميت احداث پل دوم ميلک براي افزايش ظرفيت مبادلات تجاري، تسهيل حمل‌ونقل و تقويت جايگاه ترانزيتي استان با تکيه بر ظرفيت بندر چابهار تأکيد کردند.

اين مسير مي‌تواند مکمل دوغارون باشد. هرچه مسيرهاي دسترسي افغانستان به ايران متنوع‌تر شود، وابستگي تجارت به يک نقطه مرزي کاهش مي‌يابد و امکان استفاده از ظرفيت چابهار براي دسترسي افغانستان به آب‌هاي آزاد نيز بيشتر مي‌شود.

از اين منظر، توسعه تجارت با افغانستان بايد هم‌زمان در چند محور دنبال شود و آن اينکه دوغارون براي تجارت شرق و شمال شرق، ميلک و چابهار براي جنوب شرق و خواف ـ هرات براي توسعه حمل‌ونقل ريلي.

مشکل اصلي؛ مديريت تجارت هنوز يکپارچه نيست

در کنار زيرساخت، يکي از چالش‌هاي مهم روابط اقتصادي دو کشور، نحوه مديريت اين بازار است. رئيس اتاق مشترک ايران و افغانستان از ضرورت بازنگري در ساختار مديريت روابط اقتصادي با افغانستان سخن گفته و پراکندگي تصميمات و متوليان را يکي از مشکلات موجود مي‌داند. او همچنين بر ضرورت نقش‌آفريني بيشتر بانک‌ها و صندوق توسعه صادرات در حمايت از صادرکنندگان تأکيد دارد.

اين مسئله زماني اهميت بيشتري پيدا مي‌کند که هدف تجارت 10 ميليارد دلاري مطرح باشد. چنين رقمي با فعاليت پراکنده صادرکنندگان محقق نمي‌شود و به يک سياست تجاري منسجم نياز دارد؛ سياستي که در آن تجارت، حمل‌ونقل، تأمين مالي، ديپلماسي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در يک مسير مشترک قرار بگيرند.

افغانستان؛ بازار نزديک اما نه آسان

نزديکي جغرافيايي، مرز مشترک، اشتراکات فرهنگي و زباني و دسترسي ايران به شبکه حمل‌ونقل منطقه‌اي، مزيت‌هاي مهمي براي حضور در افغانستان ايجاد کرده است؛ اما اين مزيت‌ها به‌تنهايي سهم ايران را تضمين نمي‌کنند.

تجربه سال‌هاي اخير نشان داده است که فعالان افغانستاني در کنار قيمت، به هزينه حمل، سرعت ترخيص، ثبات مقررات، خدمات پس از فروش و امکان تأمين مستمر کالا نيز توجه دارند. تجار افغانستان در ماه‌هاي اخير نيز بر مشکلات مربوط به پايانه‌هاي مرزي، بنادر و افزايش هزينه‌هاي حمل‌ونقل تأکيد کرده‌اند.

بنابراين افزايش صادرات بدون اصلاح زنجيره لجستيک مي‌تواند حتي با وجود تقاضاي بالا، هزينه حضور ايران در بازار را افزايش دهد.

10 ميليارد دلار؛ عددي که به پروژه نياز دارد

اکنون فاصله ميان تجارت سالانه بيش از 3 ميليارد دلاري و ظرفيت بيش از 10 ميليارد دلاري، نشان مي‌دهد که براي تحقق اين هدف بايد نزديک به سه برابر سطح فعلي تجارت توسعه ايجاد شودفاصله ميان تجارت سالانه بيش از 3 ميليارد دلاري و ظرفيت بيش از 10 ميليارد دلاري، نشان مي‌دهد که براي تحقق اين هدف بايد نزديک به سه برابر سطح فعلي تجارت توسعه ايجاد شود. اما اين جهش قرار نيست فقط با افزايش صادرات کالاهاي سنتي اتفاق بيفتد.

مسير رسيدن به اين رقم از ترکيب چند عامل مي‌گذرد؛ افزايش صادرات صنعتي، توسعه خدمات فني و مهندسي، سرمايه‌گذاري مشترک، انتقال فناوري، کشت قراردادي، توسعه حمل‌ونقل ريلي و جاده‌اي، تقويت چابهار و ميلک، کاهش هزينه‌هاي مرزي و ايجاد سازوکارهاي مالي مناسب براي صادرکنندگان.

در اين ميان، اجراي راهگذر سه‌جانبه ايران، افغانستان و تاجيکستان نيز مي‌تواند يک متغير جديد باشد؛ زيرا نخستين حمل آزمايشي اين مسير و تشکيل کارگروه دائمي براي رفع موانع اجرايي، نشان مي‌دهد همکاري ترانزيتي سه کشور از سطح مذاکره به سمت اجرا حرکت کرده است.

فرصت افغانستان را نبايد دوباره از دست داد

تصوير امروز روابط اقتصادي ايران و افغانستان، تصويري از بازاري است که هم‌زمان تقاضا، زيرساخت و رقابت در آن در حال افزايش است. تجارت سالانه بيش از 3 ميليارد دلار، ظرفيت بيش از 10 ميليارد دلاري، سهم بالاي دوغارون در صادرات، توسعه خواف ـ هرات، تلاش براي تقويت ميلک و چابهار و شکل‌گيري کريدور سه‌جانبه، همگي نشان مي‌دهند که بازار افغانستان در حال بزرگ‌تر شدن است.

اما سمت ديگر ماجرا، افزايش حضور رقبا و مشکلات موجود در تأمين مالي، لجستيک و مديريت تجارت است. به همين دليل، پرسش اصلي ديگر اين نيست که «آيا افغانستان بازار مناسبي براي ايران است؟»؛ پاسخ اين پرسش روشن است. پرسش اصلي اين است که آيا ايران مي‌تواند پيش از رقبا ظرفيت‌هاي اين بازار را به قرارداد و سرمايه‌گذاري تبديل کند؟

اگر پاسخ مثبت باشد، افغانستان مي‌تواند براي صنايع ايران از يک بازار صرفاً صادراتي به يک بازار توليد، خدمات، سرمايه‌گذاري و ترانزيت تبديل شود؛ اما اگر حضور ايران همچنان به صادرات مقطعي کالا محدود بماند، هدف 10 ميليارد دلاري بيشتر از آنکه يک برنامه عملياتي باشد، صرفاً يک ظرفيت روي کاغذ باقي خواهد ماند.

منبع : مهر