باخت امارات در پروژه آفريقايي سودان

وزارت دفاع سودان دو هفته پيش، در بيانيه‌اي رسمي اعلام کرد که دلايل و مستنداتي مبني بر حمايت تسليحاتي امارات از نيروهاي «پشتيباني سريع» در دست دارد، نيروهايي که طي هفته‌هاي اخير به بندر راهبردي «پورت‌سودان» حمله کرده‌اند.

مسير پرتنش

جنگ داخلي سودان که از آوريل 2023 آغاز شده و ارتش اين کشور را در برابر نيروهاي تحت فرمان محمد حمدان دقلو (معروف به حميدتي) قرار داده، نقطه آغاز تيرگي روابط خارطوم و ابوظبي بوده است. مقام‌هاي سوداني بارها انگشت اتهام را به‌سوي امارات نشانه رفته‌اند که براي مخالفان نظامي دولت تسليحات ارسال کرده‌ است؛ ادعاهايي که با گزارش‌هاي نهادهايي چون عفو بين‌الملل تقويت شده‌اند. در گزارش اين سازمان آمده است که امارات با ارسال موشک‌هاي نظامي مانند موشک GB-50A  به نيروهاي پشتيباني سريع، تحريم تسليحاتي سازمان ملل در دارفور را نقض کرده است.

پيش از قطع رسمي روابط، سودان در دسامبر 2023، پانزده ديپلمات اماراتي را اخراج کرد و به‌طور علني از «دخالت ابوظبي در امور داخلي» خود انتقاد نمود. در سپتامبر سال بعد، امارات مدعي شد ارتش سودان به محل اقامت سفيرش در خارطوم حمله کرده است، ادعايي که هرچند تاييد نشد اما بر وخامت روابط افزود.

بندر پورت‌سودان؛ جرقه تنش نهايي

رويداد سرنوشت‌ساز، در چهارم ماه مي 2025 رقم خورد؛ هنگامي‌که نيروهاي پشتيباني سريع براي نخستين‌بار بندر «پورت‌سودان» را هدف قرار دادند. تنها يک روز بعد، ديوان بين‌المللي دادگستري شکايت سودان عليه امارات را رد کرد و اعلام کرد صلاحيت رسيدگي به پرونده مشارکت امارات در جنايات جنگي در دارفور را ندارد. صدور اين راي، موجب خشم شديد در خارطوم شد و راه را براي تصميم قاطع دولت براي قطع رسمي روابط هموار کرد.

منافع امارات در سودان؛ از طلا تا بنادر

سودان به دليل موقعيت ژئوپوليتيکي ممتاز و منابع طبيعي فراوانش، به يکي از نقاط مورد توجه قدرت‌هاي جهاني و منطقه‌اي نظير امارات، آمريکا، چين، روسيه و برخي کشورهاي اروپايي تبديل شده است. دسترسي به طلا، نفت، گاز، اراضي حاصل‌خيز و سواحل استراتژيک درياي سرخ، از جمله عوامل کليدي در اين رقابت ژئو‌اقتصادي هستند.

يکي از عوامل کليدي در تنش‌هاي اخير، منافع اقتصادي کلان امارات در سودان، به‌ويژه در زمينه منابع طبيعي نظير طلا و بنادر درياي سرخ است. بر اساس گزارش‌هاي معتبر، سالانه بيش از 50 تُن طلا به ارزش بالغ بر 1.3 ميليارد دلار به‌صورت غيرقانوني از مناطق تحت کنترل نيروهاي حميدتي، به امارات منتقل مي‌شود؛ طلايي که خارج از نظارت دولت سودان و از طريق شبکه‌هاي غيررسمي قاچاق مي‌شود.

افزون بر آن، پروژه‌هاي بندري امارات در سواحل سودان نشان‌دهنده جاه‌طلبي‌هاي استراتژيک ابوظبي در منطقه است. بندر «ابوعمامه» يکي از اين پروژه‌هاست که با سرمايه‌گذاري 6 ميليارد دلاري طراحي شده بود تا به مرکز لجستيکي بزرگ امارات در درياي سرخ تبديل شود. اين بندر قرار بود شامل يک منطقه صنعتي، فرودگاه بين‌المللي و مجتمع کشاورزي بزرگ باشد. اما مخالفت‌هاي داخلي و شروع جنگ داخلي مانع از تحقق اين طرح شد.

پروژه آفريقايي امارات؛ جاه‌طلبي در مقياسي قاره‌اي

اقدامات امارات در سودان را نمي‌توان جدا از رويکرد گسترده‌تر اين کشور نسبت به قاره آفريقا تحليل کرد. امارات در سال‌هاي اخير بيش از 110 ميليارد دلار در کشورهاي مختلف آفريقايي در حوزه‌هاي زيرساخت، انرژي، کشاورزي و امنيت سرمايه‌گذاري کرده است. بندر بربره در سومالي‌لند، پايگاه لجستيکي در اريتره و پروژه‌هاي انرژي شرکت مصدر از جمله مصاديق اين سياست
هستند.

در چارچوب اين راهبرد، امارات با تکيه بر نهادهاي اقتصادي قدرتمند خود، تلاش کرده است تا عملا به يکي از کنشگران تاثيرگذار در ساختارهاي قدرت سياسي کشورهاي آفريقايي بدل شود. حمايت از نيروهاي حميدتي نيز بخشي از همين سياست به‌شمار مي‌آيد؛ تلاشي براي تامين منافع اقتصادي در پوشش تعاملات نظامي و ديپلماتيک.

پيامدهاي گسترده قطع روابط ديپلماتيک

قطع روابط ميان سودان و امارات تنها يک بحران ديپلماتيک نيست، بلکه ممکن است موجي از تغييرات ژئوپليتيکي در منطقه را به‌همراه داشته باشد. يکي از پيامدهاي احتمالي اين تنش، گسترش دامنه عمليات نيابتي امارات در سودان، از طريق حمايت مستقيم از نيروهاي پشتيباني سريع است. اين امر مي‌تواند منجر به ناپايداري بيشتر در مناطق حياتي از جمله بنادر درياي سرخ شود.

از سوي ديگر، احتمال دارد امارات تلاش کند از طريق مرزهاي مشترک سودان با چاد و جمهوري آفريقاي مرکزي، نفوذ خود را در منطقه حفظ کند. برخي تحليل‌گران حتي بر اين باورند که ممکن است همکاري‌هاي امنيتي ابوظبي با کشورهاي ثالثي مانند آمريکا و اسرائيل، براي مهار پيشروي ارتش سودان افزايش يابد.