با وجود توليد 90 درصد زعفران جهان، کشاورزان ايراني از سود واقعي محروم‌اند!

 زعفران، گياهي است از تبار زمين‌هاي کويري شرق ايران؛ از دل خاک خشک و آفتاب‌سوزان خراسان رضوي، خراسان جنوبي و شمالي مي‌رويد و هزاران سال است که با زندگي ايرانيان گره خورده است. از آيين‌هاي باستاني گرفته تا آشپزي و داروسازي سنتي، رد پاي زعفران در فرهنگ ايران زمين ديده مي‌شود.

به گزارش ايسنا، اسناد تاريخي نشان مي‌دهد که ايران از دوران هخامنشيان و حتي پيش از آن، خاستگاه اصلي زعفران جهان بوده است. يونانيان و روميان در دوران باستان زعفران ايراني را به عنوان ادويه‌اي گرانبها و دارويي شفابخش مي‌شناختند. در دوره‌هاي بعد، از طريق جاده‌ي ابريشم، اين محصول به سراسر جهان راه يافت، اما همچنان نام «زعفران ايران» برترين نشان در بازارهاي جهاني باقي ماند.

نامگذاري 5 آبان به عنوان روز ملي زعفران در تقويم رسمي کشور، با هدف تجليل از جايگاه اقتصادي، فرهنگي و جهاني اين محصول و حمايت از کشاورزان و صادرکنندگان ايراني انجام شد. اين تصميم در پي تلاش‌هاي مستمر فعالان حوزه زعفران، وزارت جهاد کشاورزي و انجمن ملي زعفران به تصويب رسيد تا براي يادآوري اهميت زعفران در اقتصاد ملي و صادرات غيرنفتي؛ حمايت از برند ملي و جلوگيري از واگذاري نام و اعتبار زعفران ايراني به ساير کشورها؛ ترويج کشاورزي پايدار و کم‌آب‌بر در مناطق کويري کشور و گراميداشت تلاش هزاران کشاورز خراساني که با عشق و صبر، اين طلاي سرخ را از دل خاک بيرون مي‌آورند فراهم شود.

 زعفران؛ ميراثي جهاني از ايران

ايران امروز بيش از 90 درصد زعفران جهان را توليد مي‌کند و نام شهرهايي چون قائن، تربت‌حيدريه، گناباد، فردوس و بيرجند در نقشه‌ زعفران دنيا مي‌درخشد. اما با وجود اين سهم چشمگير، چالش‌هايي چون فروش فله‌اي، صادرات بدون برند ايراني، نوسانات قيمت و واسطه‌گري، مانع از بهره‌برداري کامل از اين ظرفيت تاريخي شده‌اند. به همين دليل، «روز ملي زعفران» تنها يک مناسبت نمادين نيست؛ بلکه تلاشي براي حفظ هويت و برند ايراني زعفران در بازار جهاني به شمار مي‌رود.

افزايش 73 درصدي صادرات طلاي سرخ

براساس آمارهاي منتشر شده گمرک، در نيمه نخست سال جاري 99 هزار و 581 کيلوگرم انواع زعفران در بسته‌بندي‌هاي مختلف در اوزان کمتر از 10 تا 30 گرم به ارزش 94 ميليون و 444 هزار و 929 دلار صادر شده است. صادرات انجام شده به کشورهاي امارت متحده عربي، اسپانيا، افغانستان، چين، ‌ تايوان، هند، آلمان، انگليس، هلند، بلژيک، سوييس، عراق، ترکيه، استراليا، عمان، فيليپين و هنگ کنک... بوده
است.

امارات متحده عربي با خريد 29 هزار و 691 کيلوگرم (29.69 تن) زعفران به ارزش 29 ميليون و 176 هزار و 929 دلار اولي مشتري زعفران ايراني بوده است. پس از آن اسپانيا با خريد 19 هزار و 601 کيلوگرم (19.6 تن) به ارزش 18 ميليون و 891 هزار و 637 دلار دومين خريدار زعفران ايراني در نيمه نخست امسال بوده است. چين نيز با خريد 12 هزار و 645 کيلوگرم طلاي سرخ، سومين مشتري زعفران ايراني بوده است که 12 ميليون و 523 هزار و 264 دلار در اين راستا براي کشور ارزآوري داشته است. افغانستان نيز در اين مدت 10 هزار و 513 کيلوگرم به ارزش 10 ميليون و 344 هزار و 888 دلار ديگر خريدار زعفران ايران محسوب مي‌شود. آلمان هم با خريد 3025 کيلوگرم به ارزش يک ميليون و 647 هزار و693 دلار مقصد ديگر زعفران ايراني بوده است.

صنعت زعفران ايران با عنوان «طلاي سرخ» شناخته مي‌شود؛ محصولي که نه تنها در کشاورزي، بلکه در صادرات، اشتغال روستايي و شکل‌دهي هويت کشاورزي ايران نقش دارد. اما با وجود اين ظرفيت بالا، مشکلات بنياديني بر سر راه آن قرار دارد که اگر به زودي رفع نشوند، به تهديد تبديل خواهد شد.

با وجود توليد گسترده چالش‌هايي نيز در مسير توليد و سپس صادرات اين محصول وجود دارد. چالش قاچاق يکي از معضلات جدي صنعت زعفران است. بخش قابل‌توجهي از محصول کشور به نام افغانستان بسته‌بندي و به بازارهاي جهاني عرضه مي‌شود؛ روندي که نه تنها سودي براي دولت ندارد، بلکه جايگاه تاريخي و برند ملي طلاي سرخ ايران را تضعيف مي‌کند که در اين خصوص غلامرضا ميري -رئيس اتحاديه صادرکنندگان زعفران ايران - در گفت و گويي با ايسنا، اظهار کرده است که اگر موضوع برگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ دولتي همچنان ادامه پيدا کند، قاچاقچيان از اين موقعيت به‌خوبي استفاده کرده و زعفران را با کيفيت پايين از کشور خارج خواهند کرد.

به گفته وي دلايل متفاوتي بستر قاچاق اين محصول را فراهم کرده‌اند که از جمله آن‌ها بازگشت اجباري ارز به نرخ دولتي براي صادرکننده است که باعث کاهش تمايل به صادرات رسمي مي‌شود. موارد بعدي تفاوت زياد ميان سود مسير رسمي و غيررسمي،  بسته‌بندي در کشورهاي ديگر و عرضه به نام آن کشورها، که ايران از آن برندينگ محروم مي‌شود و در نهايت ضعف نظارت و کنترل در مبادي مرزي و مسير خروج محصول است که اگر اين موارد حل نشوند، با وجود ارزش بالايي که اين محصول دارد نمي‌توان به آينده آن چندان اميدوار بود چراکه همين حالا هم کشوري همچون افغانستان که بيشترين ميزان زعفران را به‌صورت قاچاقي از ايران دريافت کرده و به عنوان کالاي توليدي کشور خود به‌فروش مي‌رساند، ادعا دارد که زعفران ايران کيفيت مناسبي ندارد! اين تلنگري براي اين محصول است که اگر مشکلات بسترهاي قاچاق از بين نرود و زعفران ايراني برندسازي نشود، وجهه بين المللي آن خراب خواهد شد.

جهت مقابله با چالش قاچاق و افزايش ارزش افزوده، دو راهکار ميان‌مدت و بلندمدت  «شناسنامه‌دار شدن زعفران» و «برندسازي ملي» مطرح هستند. شناسنامه‌دار کردن زعفران کمک شاياني به کاهش قاچاق آن مي‌کند اما از زماني که اين طرح مطرح شده تاکنون چندان اقدام چشمگيري براي اجرايي شدن آن انجام نشده است. هر چند روندي رو به پيشرفت دارد، ولي هنوز به مرحله‌اي نرسيده که اثرات آن به‌صورت جامع در بازار مشهود باشد. در زمينه برند ملي نيز،  ثبت برند ملي و جمعي زعفران يک «بايد» قطعي براي موفقيت اين محصول در بازارهاي جهاني است. مقدمات ثبت برند در سازمان جهاني مالکيت فکري انجام شده است که اين اقدام موجب تمايز محصول ايراني از مشابه‌هاي تقلبي يا بسته‌بندي‌شده به نام کشورهاي ديگر مي‌شو k د. توان افزايش قيمت محصول و سهم ارزش افزوده را براي توليدکنندگان داخلي فراهم مي‌آورند. زمينه کنترل بهتري براي خروج قانوني محصول و حمايت از صادرکنندگان رسمي ايجاد مي‌کنند و در نهايت هويت ملي و مزيت رقابتي ايران را در بازارهاي جهاني تقويت مي‌کنند.

اگر چه توليد ايران در سطح وسيع است، اما ساختارهايي مثل فرآوري، بسته‌بندي، بازاريابي بين‌المللي و سياست‌گذاري صادرات همچنان ضعيف هستند. خام‌فروشي گسترده و نبود بسته‌بندي و برند قدرتمند باعث شده سود واقعي نصيب توليدکننده نشود. در اين زمينه، محمد ميري ديسفاني -قائم‌مقام سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي- گفته است که متوسط صادرات پايين‌تر از ارزش جهاني به دليل خام‌فروشي يکي از مهم‌ترين مشکلات است و تنها راه نجات، توسعه زنجيره‌هاي ارزش، برندينگ و توليد محصولات جانبي است. بر اين اساس، کارشناسان پيشنهاد مي‌کنند سياست‌هايي همچون تعيين قيمت منطقه‌اي متناسب با هزينه‌ها و کيفيت، حمايت از صادرکنندگان واقعي، کاهش موانع بانکي، تشويق فرآوري داخل کشور، و نظارت شديد بر مسير خروج محصول به‌صورت قانوني و همچنين، توسعه نشان تجاري ملي و صادرات فرآوري‌شده نه صرفاً خام، بايد در اولويت قرار گيرد.

ايران در توليد زعفران در مقياس جهاني تقريباً بلامنازع است؛ اما اين توليد عظيم، هنوز تبديل به فرصت اقتصادي واقعي و پايدار نشده است. تا زماني که ساختار صادرات رسمي توان رقابت با مسير قاچاق را نداشته باشد و برند ايراني در بازار جهاني تثبيت نشود، سهم ايران از ارزش افزوده «طلاي سرخ» همچنان کمتر از ظرفيت خواهد بود. اجراي سريع و مؤثر طرح‌هاي شناسنامه‌دار شدن و برند ملي مي‌تواند نقطه عطفي براي تحول اين صنعت مهم باشد.