دادستان مرکز استان آذربايجان شرقي با اشاره به چالشهاي اقتصادي موجود، يکي از اولويتهاي اصلي دستگاه قضا را صيانت قاطع از حقوق عامه در حوزه کالا و ارزاق عمومي دانست و افزود: هرگونه تلاش براي اخلال در زنجيره تأمين مايحتاج شهروندان، احتکار سازمانيافته و گرانفروشي که معيشت روزمره مردم شريف استان را به مخاطره اندازد، بدون هيچگونه اغماضي با قاطعيت دستگاه قضائي مواجه خواهد شد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
حسين محمدزاده در اولين ديدار رسمي خود با صابر پرنيان، مديرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، بر ضرورت همافزايي حداکثري دو مجموعه در راستاي حفظ حقوق عامه و تنظيم بازار تأکيد کرد.
وي بر اهميت نقش نهاد قضا در حمايت از اقدامات دستگاههاي اجرايي و ضرورت همافزايي حداکثري در راستاي حفظ حقوق عامه و تنظيم بازار در حوزه اقتصاد تأکيد داشت.
وي بر لزوم نظارت و برخورد مؤثر با متخلفين در حوزه بازار تاکيد داشت و آن را نيازمند همکاري تنگاتنگ و لحظهاي با سازمان صمت دانست و اظهار داشت: نظارت مستمر، بازرسي هاي پيشگيرانه و گزارش دهي سريع را ازجمله تکاليف اساسي سازمان صمت در اين زمينه دانست و تاکيد نمود که نتايج رصد ميداني آن سازمان، مبناي اقدامات قضائي بوده و دادستاني در اين مسير پشتيبان دستگاههاي اجرايي خواهد بود تا ثبات و تنظيم بازار در سطح مرکز استان محقق گردد.
به گزارش ايسنا، به نقل از روابط عمومي دادسراي عمومي و انقلاب مرکز استان آذربايجان شرقي، در روز يکشنبه، 16 آذر، در پايان اين ديدار، مديرکل صمت استان نيز ضمن قدرداني از رويکرد حمايتي دادستاني، بر آمادگي کامل خود براي اجراي دقيق و مستندسازي مصوبات کارگروه تنظيم بازار تأکيد کرد.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.