آموزش مخفي سياست‌هاي ضدجمعيتي در وزارت بهداشت

اما با وجود اين تذکرات و مطالبه صريح رهبر انقلاب از وزير بهداشت؛ آن هم در نخستين ديدار با کابينه دولت چهاردهم، شواهد و قراين، مؤيد سوءعملکرد وزارت بهداشت است.

وزارت بهداشت در آذرماه سال جاري يک دوره آموزشي براي کادر بهداشتي کشور برگزار کرده که هيچ تناسبي با فرهنگ ايراني- اسلامي نداشته و ضد سياست هاي جمعيتي بوده است. در ادامه، به بخشي از نکات تأسف برانگيز اين دوره اشاره مي شود.

محتواي کارگاه «سلامت باروري در بلايا» نشان مي‌دهد که برخي مفروضات اشتباه برآمده از اسناد بين‌المللي، بدون هرگونه پالايش فرهنگي و حقوقي، به کادر بهداشت و درمان کشور القا شده است.

مدرس کارگاه مي‌گويد: «در شرايط بحران ممکن است فعاليت سکس‌ورکرها افزايش پيدا کند و بايد تضمين کنيم کاندوم، کاملاً در اختيارشان باشد!»

اما اين جمله بيش از آنکه گزارشي از واقعيت ايران باشد، بازتاب الگوي کشورهايي است که در آنها شبکه خانواده و نهاد دين و وضعيت حمايت اجتماعي ضعيف است. در ايران، خانواده (نه دولت و نه سازمان‌هاي فراملي) نخستين سازوکار پشتيباني در بحران است.

شرايط چنين جامعه‌اي مانند وضعيت کشورهايي نيست که در آنها روابط جنسي تجاري، عادي شده و فروپاشي اجتماعي، رفتارهاي پرخطر را تشديد کرده است.

مرورهاي نظام‌مند معتبر، از جمله پژوهش منتشرشده در BMJ Global Health –يکي از معتبرترين ناشران بين المللي در حوزه علوم پزشکي و مراقبت هاي بهداشتي- نشان مي‌دهد که الگوي «افزايش خشونت جنسي پس از بلايا» يک واقعيت جهان‌شمول نيست؛ در بسياري از کشورها رشد معناداري گزارش نشده و هر کدام از متغيرهاي فرهنگي، انسجام اجتماعي و دين‌محوري، نقش تعيين‌کننده دارند.

ايران نيز  با برخورداري از جامعه‌اي با پيوندهاي خويشاوندي قوي، همبستگي مذهبي و با حضور گسترده مردمي در کمک‌رساني -از زلزله بم تا سيل گلستان- الگوي متفاوتي از رفتار انساني را نشان داده است: «افزايش حمايت در هنگام بحران، نه افزايش استثمار».

در چنين بستري، بيان مفروضاتي که به‌کل از واقعيت اجتماعي ما جداست، چه معنايي مي تواند داشته باشد؟! بماند که در ادبيات ناشيانه مدرس اين کارگاه، روسپي به عنوان کارگر معرفي شده و با اين بيان، هم از فساد اخلاقي قبح زدايي شده، هم به شأن و جايگاه کارگران زحمتکش ايراني توهين شده است.

همچنين در اين نشست، دکتر يوسفي -از مديران وزارت بهداشت- توصيه‌اي کرده که هيچگونه پشتوانه علمي ندارد.  او گفته: «براي سلامت مادر، فاصله ميان دو تولد بايد سه سال باشد». حال آنکه معتبرترين مراجع پزشکي جهان، فاصله سه‌ساله را نه توصيه مي کنند و نه الزامي مي‌دانند. وزارت بهداشت آمريکا تصريح مي‌کند:

“Spacing pregnancies at least 12 months apart will give your body time to fully recover.”

فاصله‌گذاري بارداري‌ها، دست‌کم 12 ماه، به بدن فرصت بهبود کامل مي‌دهد.

و در مرجع کلاسيک ويليامز (Williams Obstetrics) آمده است:

“The optimal interpregnancy interval ranges from 6 to 18 months.”

فاصله بهينه بين بارداري‌ها ميان 6 تا 18 ماه است.

کالج آمريکايي متخصصان زنان و زايمان (ACOG) نيز تنها بر پرهيز از فاصله‌هاي بسيار کوتاه تأکيد کرده و مي‌نويسد:

“Avoid interpregnancy intervals shorter than six months.”

از فاصله کمتر از شش ماه بين دو بارداري اجتناب کنيد.

وقتي تمامي شواهد معتبر، فاصله  بهينه را ميان 12 تا 18 ماه معرفي مي‌کنند، تکرار «نسخه هاي قديمي کنترل جمعيت» چه معنايي مي تواند داشته باشد؟

متاسفانه در سرفصل‌هاي کارگاه سلامت باروري در حوادث و بلايا، چندين مغايرت مستقيم با ماده 48 قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت ديده مي‌شود. محورهاي اصلي دوره، همگي بر پايه بسته‌هاي استاندارد صندوق جمعيت سازمان ملل متحد (UNFPA) تعريف شده و اين نهاد سهم قابل توجهي در برگزاري کارگاه مزبور داشته است.

در واقع به نظر مي رسد که وزارت بهداشت يک بار ديگر، مسئله حياتي جمعيت را به دشمنان جمعيت ايران واگذار کرده است!

يادآور مي شود که پيش از اين دکتر منيره ترز بصير -کارشناس ارشد صندوق جمعيت در ايران- از طريق لابي کردن با مديران وزارت بهداشت تلاش کرده بود تا مانع اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت بشود که البته با هوشياري سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، در آبان 1401 دستگير و محاکمه شد و نهايتا از کشور اخراج شد.

پر واضح است که سپردن امور مرتبط به جمعيت ايران به صندوق جمعيت سازمان ملل، همان حکايت سپردن گوشت به گربه است!

از اين رو همکاري گسترده وزارت بهداشت با نهاد بدسابقه اي مانند صندوق جمعيت، نگران کننده است، به خصوص در شرايطي که ستاد ملي جمعيت، به‌عنوان نهاد ناظر اجراي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، به خواب زمستاني رفته است.

لازم به ذکر است که سوءعملکرد وزارت بهداشت در مسئله جمعيت به موارد فوق محدود نيست. اعطاي امتياز بازآموزي به کنفرانس هاي ضدجمعيتي، کوتاهي در اجراي مواد مختلف قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، سپردن امر خطير جواني جمعيت به يک فرد ناتوان و پرمشغله و حضور افراد ضدجمعيتي در مناصب مختلف، از ديگر سوءعملکردهاي اين وزارت است.

پر واضح است که آقاي دکتر ظفرقندي، مسئول عملکرد ضدجمعيتي وزارت بهداشت است و توسط نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهد شد.

منبع: خبرگزاري فارس