وزارت امور خارجه آمريکا سه سازمان حقوق بشري فلسطيني را به دليل همکاري با دادگاه کيفري بينالمللي (ICC) و درخواست براي تحقيق در مورد جنايات جنگي رژيم صهيونيستي در غزه، در فهرست تحريمهاي خود قرار داد.
اين سازمانها عبارتند از: مؤسسه «الحق»، مرکز حقوق بشري «الميزان» و مرکز حقوق بشري «الحق».
دولت آمريکا پيش از اين نيز قضات دادگاه لاهه به همراه اعضاي خانواده آنها را به دليل جنايتکار جنگي خواندن بنيامين نتانياهو و يوآو گالانت، وزير جنگ سابق رژيم صهيونيستي، تحريم کرده بود.
اين تحريمها بر اساس فرمان اجرايي شماره 14203 ترامپ صادر شدهاند که در فوريه 2025 به تصويب رسيد. اين فرمان به وزارت خزانهداري ايالات متحده اجازه ميدهد افرادي را که در تحقيقات دادگاه کيفري بينالمللي عليه مقامات صهيونيستي مشارکت دارند، تحريم کند.
در بيانيه وزارت امور خارجه آمده است که اين سه سازمان حقوق بشري بهطور مستقيم در تلاشهاي دادگاه کيفري بينالمللي براي تحقيق، بازداشت، حبس يا محاکمه اتباع اسرائيلي بدون رضايت اسرائيل مشارکت داشتهاند. اين اقدام در واکنش به درخواستهاي اين سازمانها به دادگاه کيفري بينالمللي در نوامبر 2023 براي بررسي حملات هوايي رژيم صهيونيستي، محاصره غزه و کوچ اجباري در اين منطقه صورت گرفته است.
در پي اين تحريمها، سازمان «الحق» اين اقدام را غيرقانوني و ضددموکراتيک دانسته و آن را تلاشي براي سرکوب تلاشهاي فلسطينيان در راستاي پاسخگويي به نقضهاي حقوق بشر قلمداد کرده است.
در پي اين اقدام دولت آمريکا، وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي با تشکر از همتاي آمريکايي خود، اعلام کرد که «دادگاه کيفري بينالمللي با کمک اين سازمانهاي فلسطيني در کمپين سياسي عليه اسرائيل مشارکت داشته است».
همچنين سفير رژيم اشغالگر قدس در سازمان ملل نيز از تصميم آمريکا استقبال و از آن تمجيد کرد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.