آمريکا تاجر ايراني را به اتهام دور زدن تحريم‌ها بازداشت کرد

مقام‌هاي فدرال مدعي شده‌اند که جمشيد قمي تاجر ايراني-آمريکايي 63 ساله، بر اساس قانون اختيارات اقتصادي اضطراري بين‌المللي بازداشت شده است؛ قانوني که آمريکايي‌ها را از صادرات يا تأمين مستقيم و غيرمستقيم هرگونه کالا يا فناوري به دولت ايران منع مي‌کند.

وزارت دادگستري آمريکا مدعي است قمي که مالک يک شرکت شبکه‌هاي رايانه‌اي در تهران است، طي بيش از يک دهه از کسب‌وکار خود براي تهيه تجهيزات شبکه از آمريکا و ارسال آن به ايران، از جمله براي ارتش و برنامه هسته‌اي ايران، استفاده کرده است.

طبق گزارش رسانه‌هاي آمريکا، مقامات فدرال مدعي شده‌اند، حجم عظيمي از فناوري آمريکايي از طريق حساب‌هاي‌اي‌بي (eBay) و پي‌پال (PayPal) او خريداري شده که بخشي از آن مستقيماً از تأمين‌کنندگاني در مينه‌سوتا و نبراسکا تهيه و سپس از طريق امارات متحده عربي به ايران هدايت شده است.

وزارت دادگستري در بيانيه‌اي اعلام کرد: «قمي از سال 2014 تا 2018، قاچاق بيش از 250 تن (معادل 275.6 تن آمريکايي) تجهيزات شبکه به ايران را با استفاده از شرکت‌هاي حمل‌ونقل و واسطه‌هايي در دبي ترتيب داد تا مقصد واقعي يعني ايران را پنهان کند.»

بنا بر ادعاي ثابت نشده وزارت دادگستري آمريکا، عوايد حاصل از اين فروش که در يک دوره 13 ساله بيش از 15 ميليون دلار برآورد شده، از طريق شرکت‌هاي صرافي در جزاير ويرجين انگليس، هنگ‌کنگ، ترکيه و امارات به حساب‌هاي او در آمريکا منتقل شده است.

وزارت دادگستري آمريکا همچنين قمي را متهم کرده که اين درآمد را به عنوان ارثيه خارجي به سازمان ماليات آمريکا (IRS) گزارش نداده است.

وزارت دادگستري اعلام کرد که در صورت اثبات اتهامات، قمي با حداکثر مجازات 20 سال زندان فدرال رو‌به‌رو خواهد شد.

اين اولين بار نيست که آمريکا، اتباع ايران را در خاک آمريکا هدف قرار مي‌دهد، پيش از اين نيز افرادي همچون سيروس عسگري استاد دانشگاه و دانشمند ايراني در سال 2020 و نوشا فتحي در سال 2021، نگار قدکني در سال 2015 و بهروز مکوندي در سال 2018 و کامران لاجوردي به اتهامات مشابه قمي بازداشت شده بودند.