آمريکا بيش از 40 کشور را به انتقال کالاهاي چيني براي دور زدن تعرفه‌ها متهم کرد

در اين گزارش آمده است: «اين گزارش بيش از 40 کشور را شناسايي مي‌کند که با خطر بالاي انتقال غيرقانوني کالا از طريق کشورهاي ثالث مرتبط هستند.»

اين سند کشورها را بر اساس سطح خطر به سه گروه تقسيم مي‌کند.

گروه نخست شامل شرکاي تجاري بزرگ آمريکا با صنايع متنوع و حجم بالاي صادرات به اين کشور است؛ از جمله کانادا، اتحاديه اروپا، هند، اسرائيل، ژاپن، مکزيک، کره جنوبي و تايوان.

گروه دوم شامل کشورهايي است که حجم قابل‌توجهي از انتقال کالا از طريق خاک‌شان انجام مي‌شود و هم‌زمان ارتباط عميق‌تري با زنجيره‌هاي تامين چين دارند. اين گروه شامل برزيل، اندونزي، مالزي، تايلند، ترکيه و ويتنام است.

گروه سوم شامل اقتصادهاي کوچک‌تري است که حجم انتقال کالا در آن‌ها کمتر است اما از مزايايي مانند نيروي کار ارزان، مناطق آزاد، دسترسي به بنادر، انبارهاي گمرکي، دسترسي ترجيحي به بازار آمريکا يا کنترل‌هاي گمرکي ضعيف برخوردارند.

اين گروه شامل 24 کشور است که از جمله آن‌ها مي‌توان به سوئيس، سنگاپور، امارات متحده عربي، فيليپين، قزاقستان، گرجستان و جمهوري آذربايجان اشاره کرد.

اين گزارش با استناد به برآوردهاي وزارت بازرگاني آمريکا مي‌گويد در سال 2025 حدود 67 ميليارد دلار کالاي عازم آمريکا از چين، از طريق سه مرکز اصلي يعني مکزيک، هند و ويتنام به‌صورت غيرمستقيم وارد مسير صادرات شده است؛ موضوعي که حدود 28 ميليارد دلار درآمد تعرفه‌اي از خزانه آمريکا کاسته است.

برآورد گسترده‌تر اين گزارش از حجم سالانه انتقال غيرقانوني کالا از مسير کشورهاي ثالث، بين 40 تا 303 ميليارد دلار است. اين ارقام بر اساس پنج ارزيابي جداگانه از سوي دولت و بخش خصوصي به دست آمده‌اند.

تا ماه ژوئن، کالاهاي چيني با نرخ موثر تعرفه‌اي حدود 23 درصد مواجه بودند؛ رقمي که بر اساس مدل بودجه‌اي «پِن وارتون» بيش از سه برابر تعرفه اعمال‌شده بر ديگر شرکاي تجاري اصلي آمريکا است. اين اختلاف در نرخ تعرفه، انگيزه مالي بيشتري براي صادرکنندگان ايجاد کرده تا محصولات ساخت چين را از طريق بازارهايي که مشمول تعرفه‌هاي پايين‌تري هستند، وارد آمريکا کنند.

«دبورا المز» رئيس سياست تجاري بنياد هينريش گفت سياست فعلي تعرفه‌اي آمريکا مانند اين است که در يک جاده عوارض 10 دلاري و در جاده‌اي ديگر عوارض 3 دلاري تعيين شود.

المز گفت: «اين مشکلي است که خودتان ايجاد کرده‌ايد و حالا شکايت مي‌کنيد که کشورها از مشکلي که خودتان ايجاد کرده‌ايد، سوءاستفاده مي‌کنند.»

اين گزارش از نتيجه‌گيري قطعي خودداري کرده و گفته است هنوز زمان کافي براي ارزيابي اينکه آيا اقدامات فعلي توانسته‌اند انتقال غيرقانوني کالاهاي چيني به آمريکا از طريق کشورهاي ديگر را کاهش دهند، سپري نشده است.