آمريکا به دنبال خلع سلاح مقاومت اسلامي عراق

در ميان فشارهاي فزاينده آمريکا و برخي تحرکات سياسي داخلي در عراق، پرونده سلاح گروه‌هاي مقاومت عراق وارد مرحله‌اي حساسي شده است؛ مرحله‌اي که ممکن است معادلات صحنه سياسي و امنيتي کشور را مجدداً بر هم بزند. پس از مجموعه‌اي از ديدارهاي محرمانه ميان مسئولان عراقي و آمريکايي، موضوع موسوم به «انحلال گروه‌هاي مسلح» بار ديگر به صدر اولويت‌ها بازگشته و به‌عنوان يکي از شروط اصلي واشنگتن براي «ثبات»، بر آن تاکيد مي‌شود. اين تحرکات همزمان با تلاش‌هايي براي ادغام مجدد «الحشد الشعبي» و نهادينه‌سازي آن تحت حاکميت کامل دولت انجام مي‌گيرد.

با اين حال، گروه‌هاي مقاومت و به‌ويژه گردان‌هاي «حزب‌الله»، جنبش «النجباء» و گردان‌هاي «سيدالشهداء»،  در اين مرحله موضع سخت‌تري اتخاذ کرده‌اند و به‌شدت هرگونه تحويل سلاح يا پذيرش هر فرمولي در جهت تضعيف توان بازدارندگي در برابر اشغال آمريکايي و دشمن صهيونيستي را رد مي‌کنند.

طبق گزارش الاخبار، در اين شرايط، برخي محافل سياسي مي‌گويند که آمريکا از فشارهاي اقتصادي نيز بهره مي‌گيرد، از جمله با جلوگيري از واردات گاز ايران به عراق، اعمال امتيازات اجباري بانکي و همچنين اقدام اخير «دونالد ترامپ» رئيس‌جمهور آمريکا در اعمال تعرفه 30 درصدي بر کالاهاي وارداتي از عراق که گامي در راستاي سلطه بيشتر بر مسير دولت اين کشور ارزيابي مي‌شود.

سلاح مقاومت باقي مي‌ماند

در همين راستا، يکي از فرماندهان گروه‌هاي مقاومت در گفت‌وگو با الاخبار تأکيد کرده است: سلاحي که در اختيار داريم باري بر دوش دولت نيست، بلکه آخرين پيمان ما در زمينه مقابله با اشغال‌گران آمريکايي و اسرائيلي است.

او مي‌افزايد: گروه‌هاي مقاومت عراق امروز با فشارهاي داخلي و خارجي مواجه‌اند، اما سکوتي حساب‌شده در پيش گرفته‌اند تا فرصت را از دشمن براي کشاندن عراق به يک جنگ ويرانگر سلب کنند.

وي ادامه مي‌دهد: سلاح باقي مي‌ماند و اين فقط يک مسأله داخلي عراقي نيست، بلکه بخشي از سيستم مقاومت منطقه‌اي است که از عراق تا فلسطين امتداد دارد.

در مقابل اصرار گروه‌هاي مقاومت عراق بر حفظ سلاح، «جريان صدر» بار ديگر ديدگاه خود مبني بر خلع سلاح عمومي و ادغام الحشد الشعبي را به‌عنوان شرط بازگشت به فعاليت سياسي مطرح کرده است. يک منبع در «جريان ملي شيعي» (نام جديد جريان صدر) به «الأخبار» مي‌گويد که «سيد مقتدي صدر» رهبر اين جريان 2 نشست در «الحنانه» در ماه محرّم برگزار کرده و در آن‌ها احتمال انحلال موقت «سرايا السلام» شاخه نظامي جريان صدر و تحويل سلاح آن را بررسي کرده است؛ مشروط به اينکه ساير گروه‌ها نيز اقدامي مشابه انجام دهند.

اين منبع تأکيد مي‌کند که صدر پيامي روشن به هيأت‌هاي سياسي، به‌ويژه از «چارچوب هماهنگي شيعيان عراق»، که خواستار بازگشت او از تصميم کناره‌گيري‌اش بوده‌اند، رسانده است و محتواي آن اين بوده که «سلاح گروه‌هاي مقاومت را تحويل دهيد، الحشد الشعبي را ادغام کنيد، براي عراق کار کنيد و با فساد مبارزه کنيد؛ آن‌گاه مي‌توان درباره بازگشت جريان صدر به فرآيند سياسي سخن گفت».

بحث درباره انحصار سلاح در دست دولت، شامل گروه‌هاي مقاومت نمي‌شود

با اين حال، «غدير عباس» پژوهشگر سياسي نزديک به گروه‌هاي مقاومت عراق نسبت به «خطر افتادن در دام پروژه خلع سلاح» هشدار داده و معتقد است که «بحث درباره انحصار سلاح در دست دولت، شامل گروه‌هاي مقاومت نمي‌شود، بلکه هدف آن سلاح قبيله‌اي خارج از کنترل دولت است».

او مي‌افزايد: تمامي اين اقدامات بخشي از طرح مقدماتي بزرگ‌تري است که توسط واشنگتن هدايت مي‌شود و هدف آن ايجاد جبهه‌اي آرام براي رژيم صهيونيستي است.

عباس همچنين خاطرنشان مي‌کند که فشارها بر مقاومت اسلامي عراق هم‌زمان با تلاش‌ها براي تضعيف حضور ايران در سوريه و سوق دادن برخي کشورها به‌سوي عادي‌سازي روابط با رژيم صهيونيستي صورت مي‌گيرد، که اين امر راه را براي مرحله‌اي جديد از درگيري‌هاي نرم باز مي‌کند؛ به‌طوريکه واشنگتن در پي حذف هرگونه تهديد احتمالي عليه امنيت تل‌آويو است.

از سوي ديگر، «سامي الناصري» مدير «مرکز مطالعات راهبردي بغداد» مي گويد که مسئله سلاح به يک نقطه حساس تبديل شده و نمي‌توان بدون توافق ملي جامع از آن عبور کرد.

او هشدار مي‌دهد که برخورد گزينشي با اين پرونده ممکن است به تنشي جديد در منطقه منجر شود؛ به‌ويژه در صورت درگيري مستقيم بين ايران و اسرائيل که مي‌تواند عراق را بار ديگر به خط مقدم نزاع بکشاند.

وي ادامه مي‌دهد: عراق نيازمند دولتي قدرتمند با ارتشي يکپارچه، بدون سلاح خارج از کنترل و بدون گروه‌هايي است که تصميم جنگ و صلح را خارج از نهادهاي دولتي اتخاذ کنند؛ خطر تنها در خود سلاح نيست، بلکه در کساني است که آن را در اختيار دارند.

نيروهاي مقاومت بخشي از ساختار امنيتي عراق هستند

گروه‌هاي مقاومت اسلامي عراق، به‌ويژه پس از اشغال اين کشور در سال 2003 توسط آمريکا، به‌عنوان بخشي از واکنش مردمي و ديني به اشغال خارجي شکل گرفتند. با اين حال، نقش اين گروه‌ها در سال 2014 و پس از ظهور گروه تروريستي داعش، به مرحله‌اي کاملاً حياتي رسيد. پس از سقوط موصل و تهديد مستقيم بغداد، فتواي جهاد کفايي آيت‌الله «سيد علي سيستاني» مرجعيت عاليقدر شيعيان صادر شد و گروه‌هاي مقاومت، از جمله گردان‌هاي حزب‌الله، جنبش النجباء، عصائب اهل‌الحق و ديگر گروه‌ها، تحت چتر الحشد الشعبي (بسيج مردمي)، وارد ميدان نبرد شدند.

اين گروه‌ها با هماهنگي نيروهاي ارتش عراق، نقشي اساسي در بازپس‌گيري شهرهاي راهبردي مانند تکريت، الرمادي، فلوجه و در نهايت موصل ايفا کردند. توان نظامي، شناخت ميداني و انسجام عقيدتي اين نيروها، از جمله عوامل کليدي در شکست پروژه آنچه «خلافت داعش» ناميده مي‌شد و حفظ تماميت ارضي عراق بود.

در سال‌هاي پس از شکست نظامي داعش، گروه‌هاي مقاومت عراق همچنان به‌عنوان بخشي از ساختار امنيتي عراق، در مبارزه با تهديدات تروريستي باقي‌مانده و در تأمين امنيت مناطق آزادشده ايفاي نقش کرده‌اند. آن‌ها همچنين بخشي از بازدارندگي در برابر تجاوزات مکرر رژيم صهيونيستي به حريم هوايي و امنيتي عراق به‌شمار مي‌روند.