آماري نگران‌کننده از سقط جنين غيرقانوني در ايران

زندگي براي «ميم» در يک لحظه از مدار معمولش خارج شد. ميان روز‌هاي شلوغ دانشجويي، در 24سالگي و در فضاي محدود و پر رمز و راز خوابگاه، ناگهان با واقعيتي مواجه شد که هيچ‌گونه آمادگي برايش نداشت؛ بارداري ناخواسته: «آن روز‌ها هيچ راهي پيش‌رويم نمي‌ديدم؛ فقط يک فکر در سرم بود: پايان‌دادن به اين وضعيت. با کمک يکي از دوستانم، به يک ماما معرفي شدم. وقتي به مطب رفتيم، از من برگه‌اي براي امضا گرفت و چند قرص داد. هيچ‌گونه توضيح و هشدار دقيقي هم درباره خطرات احتمالي نداد».

ميم، شب را در خانه دوستش گذراند. قرص‌ها را مصرف کرد، اما چيزي که تجربه کرد، چيزي فراتر از تصورش بود: «هفت، هشت ساعت تمام با درد جسمي، خون‌ريزي شديد و وحشتِ از دست رفتن، درگير بودم. تا آن لحظه در عمرم چنين ترسي را تجربه نکرده بودم».

فکر مي‌کرد پايان ماجراست، اما تازه آغاز درد‌هاي طولاني‌تري بود. بعد از بازگشت به خانه، دچار درد‌هاي شديد شکمي شد. يک ماه بعد، با شدت‌گرفتن علائم، به بيمارستان مراجعه کرد و آنجا فهميد بارداري‌اش خارج از رحم بوده و جنين همچنان از بين نرفته است. «تا مدت‌ها فکر مي‌کردم تخمدانم را از دست داده‌ام. بعد از چند ماه، پزشک گفت که لوله رحمي‌ام آسيب ديده، اما تخمدانم سالم مانده».

روايت او، يکي از نمونه‌هاي متعددي است که نشان مي‌دهد چگونه نبود آموزش مناسب، مشاوره تخصصي و سازوکار ايمن و قانوني براي زنان در مواجهه با بارداري ناخواسته، آنها را به انتخاب‌هايي پرخطر و در اغلب موارد، تنها، سوق مي‌دهد.

سقط جنين در سايه قانون و بازار سياه

در سال‌هاي اخير، سياست‌هاي فرهنگي و حقوقي با شدت بيشتري در راستاي مقابله با سقط جنين به‌ويژه در موارد غيرقانوني پيگيري شده‌اند. از يک سو دستگاه‌هاي رسمي تبليغات فرهنگي گسترده‌اي را در راستاي بازداشتن زنان از سقط به راه انداخته‌اند و از سوي ديگر، قوانين کيفري نيز با تشديد مجازات همراه شده‌اند.

يکي از مهم‌ترين اقدامات در اين زمينه، پيش‌نويس لايحه جديد تعزيرات بود که در دي‌ماه 1401 منتشر شد. اين لايحه در کنار تشديد مجازات‌هايي که پيش‌تر نيز در قوانين کيفري براي سقط جنين پيش‌بيني شده بود، يک حوزه جديد از جرم‌انگاري را اضافه کرد: براساس مفاد اين پيش‌نويس، هرگونه تبليغ، آموزش، تشويق يا معرفي ابزار و روش‌هاي سقط جنين در فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي، مي‌تواند با مجازات حبس از پنج تا 15 سال همراه باشد.

زناني که تنها ماندند

«قاف» مي‌گويد همه چيز در اتاقي تميز اتفاق افتاد، اما اتاق مجهز نتوانست از دردهايش کم کند. دو هفته خون‌ريزي مداوم، برنامه زندگي‌اش را به هم ريخت. او از ترس ثبتِ نام و اطلاعاتش، حتي حاضر نشد آزمايش خون بدهد؛ اما يک سونوگرافي کافي بود تا اضطرابش چند برابر شود. «اسمم آنجا ثبت شد و اين يعني خطر».

«لام» هم خاطره‌اي کهنه دارد که هنوز با هر يادآوري، ضربان قلبش بالا مي‌رود. دوستي 20ساله داشت که از ترس، حتي يک سونوگرافي ساده انجام نداد. قرص‌هاي سقط جنين را يکي‌يکي و بعد چندتا با هم خورد. چند ساعت بعد، رنگ چهره دوستش مثل گچ سفيد شد، بدنش از درد مچاله و زمين‌گير. رفتند بيمارستان، اما بيمارستان هم کمکي نکرد؛ نبود کارت ملي -که همراه‌شان نبرده بودند- يعني نبود تخت. اوضاع به‌قدري خراب بود که در اورژانس، صدايي گفت «اين مريض دارد از دست مي‌رود» و لام در يک لحظه فهميد چقدر نزديک است به تبديل‌شدن به شريک يک مرگ. در نهايت همان‌جا جنين سقط شد و بعد بي‌صدا بيرون رفتند، اما آن شب، مثل باري روي ستون فقراتش نشست که هنوز بعد از چند سال سبک نشده است.

از کاغذبازي تا پرونده الکترونيک

11 مرداد 1404، وزارت بهداشت سامانه ثبت سقط جنين‌هاي قانوني را رونمايي کرد که زيرمجموعه‌اي از سامانه ملي باروري سالم است. هدف اين سامانه، شفاف‌سازي آمار مربوط به سقط جنين قانوني و ساماندهي فرايند تصميم‌گيري با رعايت استاندارد‌هاي پزشکي و حقوقي اعلام شده است. بنا بر گفته مسئولان وزارت بهداشت، قبلا صدور مجوز سقط قانوني به صورت مکتوب و دستي انجام مي‌شد، اما اکنون اين فرايند به طور کامل الکترونيک، متمرکز و طبق دستورالعمل مشخص اجرا مي‌شود؛ مادراني که کانديداي سقط هستند، اطلاعات‌شان وارد سامانه مي‌شود، پرونده به پزشکي قانوني ارجاع مي‌يابد، سپس به قاضي مستقل ارسال و در صورت تأييد، اطلاعات به بيمارستان منتخب ارسال خواهد شد.

اين سامانه با هدف کاربردي و دقيق‌بودن اطلاعات، مجموعه‌اي از فيلد‌ها را براي ثبت درخواست سقط قانوني تعريف کرده است. براساس دستورالعمل ماده 56 قانون جواني جمعيت، مراحل و داده‌هاي ثبت‌شده در سامانه شامل اطلاعات اوليه مادر ازجمله نام، سن، شماره ملي و سوابق پزشکي است. همچنين، در صورت وجود، شرايط پزشکي خاصي که احتمال خطر جاني يا تهديد سلامت براي مادر دارند و نوع نقص جنيني درمان‌ناپذير نيز در اين سامانه ثبت مي‌شود.

سازوکار سامانه قانوني

براساس دستورالعمل جديد، در يک سن خاص، بارداري و تنها در شرايط خطر جاني براي مادر يا جنين دچار مشکل جدي درمان‌ناپذير، فرايند درخواست سقط قانوني انجام‌پذير است. همه تصميمات در سطوح تخصصي و بر پايه مستندات علمي و اخلاق پزشکي بوده و ورود به سامانه صرفا از طريق پزشکان و مراکز درماني معتبر انجام مي‌شود.

نحوه ثبت‌نام در سامانه سقط جنين قانوني هم پنج مرحله دارد:

مرحله 1: مراجعه مادر باردار به پزشک متخصص (زايمان يا ژنتيک).

مرحله 2: تشکيل پرونده باليني و ورود اطلاعات در سامانه ملي باروري سالم از طرف پزشک.

مرحله 3: ارسال پرونده به پزشکي قانوني براي بررسي و تأييد علمي.

مرحله 4: ارجاع پرونده تاييدشده به قاضي مستقل و صدور مجوز نهايي يا رد درخواست.

مرحله 5: در صورت تأييد نهايي، مراجعه مادر به بيمارستان‌هاي منتخب و انجام پروسه زير مراقبت رسمي.

به گفته وزارت بهداشت فعلا دسترسي مستقيم و عمومي به اين سامانه امکان‌پذير نيست و ثبت درخواست فقط از طريق پزشک متخصص و بيمارستان‌هاي رسمي انجام مي‌شود.

با اين حال، آن‌گونه که از ساختار و روند اين سامانه برمي‌آيد، تنها زناني مي‌توانند از خدمات سقط‌درماني بهره‌مند شوند که ازدواج قانوني ثبت‌شده دارند و اطلاعات هويتي و پزشکي آنها به طور رسمي قابل پيگيري است. به عبارت ديگر، زناني که در بارداري‌هاي خارج از چارچوب رسمي ازدواج قرار دارند يا امکان ثبت قانوني اطلاعات خود را ندارند، ازجمله قربانيان تجاوز جنسي که ناخواسته باردار شده‌اند، جايي در اين سامانه نخواهند داشت. اين موضوع، نگراني‌هايي را درباره طرد بخشي از زنان از چرخه سلامت رسمي کشور و سوق‌يافتن آنها به روش‌هاي غيرايمن و غيرقانوني سقط جنين ايجاد کرده است.

خلأ‌هاي قانوني در سايه سامانه جديد سقط جنين

درحالي‌که وزارت بهداشت از راه‌اندازي سامانه‌اي جديد براي ثبت و ساماندهي فرايند سقط‌هاي قانوني خبر داده، بسياري از فعالان حقوقي و حوزه سلامت درباره مخاطرات حقوقي و اجتماعي اين اقدام هشدار مي‌دهند. سارا باقري، وکيل دادگستري و فعال حقوق زنان، به بررسي ابعاد حقوقي اين موضوع مي‌پردازد؛ ابعادي که در غياب زيرساخت‌هاي قانوني روشن، مي‌تواند منجر به آسيب‌هاي جدي به حريم خصوصي و سلامت زنان شود.

باقري در تحليل خود، توسعه سامانه‌هاي الکترونيکي سلامت در ايران را از منظر حقوقي با کاستي‌هاي جدي همراه مي‌داند. به باور او، هرچند زيرساخت‌هاي فني اين سامانه‌ها گسترش يافته‌اند، اما هم‌زمان، نظام حقوقي کشور از وضع مقررات جامع براي حفاظت از اطلاعات سلامت افراد عقب مانده است؛ به‌ويژه در حوزه‌هاي حساسي مانند سلامت باروري و سقط جنين.

او با اشاره به نبود تعاريف روشن از محرمانگي داده‌هاي سلامت در قوانين موجود، مانند «قانون حمايت از حقوق کاربران در فضاي مجازي» و «قانون دسترسي آزاد به اطلاعات»، تأکيد مي‌کند که فقدان مقررات اجرائي و ضمانت‌هاي حقوقي لازم، زمينه‌ساز نشت يا دسترسي غيرمجاز به اطلاعات شخصي خواهد شد: «حفاظت از چنين داده‌هايي تنها با تکيه بر اخلاق حرفه‌اي يا اعتماد عمومي ممکن نيست؛ قانون بايد شفاف، الزام‌آور و قابل پيگيري باشد».

باقري هشدار مي‌دهد ثبت اطلاعات مربوط به سقط جنين، در جامعه‌اي که هنوز اين مسئله با قضاوت‌هاي ارزشي همراه است، مي‌تواند تبعاتي جبران‌ناپذير براي زنان داشته باشد: «افشاي ناخواسته يا حتي احتمال نشت اين اطلاعات، مي‌تواند موقعيت شغلي، اجتماعي و امنيت رواني افراد را تهديد کند».

او بر اين باور است که بي‌اعتمادي ناشي از فقدان شفافيت قانوني، ممکن است زنان را از مراجعه به مراکز درماني باز دارد يا آنها را به ارائه اطلاعات ناقص وادار کند؛ وضعيتي که مستقيم سلامت عمومي را نيز به خطر مي‌اندازد.

ساز و کار‌هاي قانوني؛ محدودکننده يا حمايتگر؟

اين وکيل دادگستري، به قوانين کيفري ايران در برخورد با سقط جنين نيز اشاره دارد. مطابق مواد مختلف قانون مجازات اسلامي، سقط جنين جز در موارد خاص، جرم‌انگاري شده و براي آن مجازات‌هايي همچون حبس و پرداخت ديه پيش‌بيني شده است. حتي پزشکان و ماما‌ها در صورت تسهيل سقط، ممکن است با احکام حبس طولاني‌مدت مواجه شوند.

از سوي ديگر، قانون «حمايت از خانواده و جواني جمعيت» نيز گرچه امکان سقط قانوني را تحت شرايطي فراهم کرده، اما به گفته باقري، در عمل نوعي سلب اختيار از زنان در تصميم‌گيري درباره بدن خود به وجود آورده است: «وقتي سلامت زن در خطر است، تصميم نهايي با کميسيوني متشکل از پزشک، قاضي و کارشناس پزشکي قانوني گرفته مي‌شود، نه خود زن. اين وضعيت با اصول حقوق فردي در تعارض است».

بارداري‌هاي خارج از ازدواج

يکي از جدي‌ترين خلأ‌هاي قانوني به گفته باقري، ناديده‌گرفتن زنان باردار خارج از چارچوب ازدواج رسمي است. چه در قالب ازدواج موقت ثبت‌نشده و چه در روابط خارج از چارچوب‌هاي قانوني، اين زنان از هيچ‌گونه حمايت قانوني برخوردار نيستند و در معرض فشار‌هاي شديد اجتماعي و خطرات جاني قرار دارند.

پيامد‌هاي اين خلأ قانوني فقط به مادر محدود نمي‌شود؛ نوزاداني که در چنين شرايطي متولد مي‌شوند، اغلب بدون شناسنامه باقي مي‌مانند: «اگر زايمان در خانه و بدون ثبت رسمي انجام شود، اداره ثبت احوال از صدور شناسنامه خودداري مي‌کند. اين يعني حذف رسمي کودک از نظام آموزش، درمان و خدمات اجتماعي».

او بارداري ناشي از تجاوز را نيز يکي از تلخ‌ترين و پيچيده‌ترين مصاديق بارداري ناخواسته مي‌داند و توضيح مي‌دهد: «يکي از حساس‌ترين موارد بارداري ناخواسته، بارداري ناشي از تجاوز است که قانون امکان سقط آن را فقط در شرايط بسيار محدود و خاص پيش‌بيني کرده است. از سوي ديگر، اثبات تجاوز در مراجع قضائي و تأييد آن توسط پزشک قانوني فرايندي پيچيده و طولاني دارد که بسياري از زنان به‌دليل ترس از فشار‌هاي اجتماعي، برچسب‌هاي منفي و نبود حمايت‌هاي رواني و درماني لازم، از پيگيري اين مراحل منصرف مي‌شوند. در نتيجه، بسياري از اين زنان ناچار به تحمل بارداري ناخواسته يا روي‌آوردن به روش‌هاي غيرايمن و پرخطر سقط جنين مي‌شوند که سلامت جسمي و رواني آنها را به‌شدت در معرض تهديد قرار مي‌دهد».

باقري خواستار تجديدنظر اساسي در سياست‌گذاري‌هاي حوزه سلامت باروري شد. از نگاه او، راه کاهش سقط‌هاي غيرقانوني نه در مجازات و محدوديت، بلکه در ايجاد بستر‌هاي انساني، درماني، مشاوره‌اي و حمايتي است: «زنان بايد بتوانند در فضايي امن و بدون ترس، درباره بارداري خود تصميم بگيرند؛ نه بر اساس ترس از مجازات، بلکه بر مبناي آگاهي، اختيار و حمايت اجتماعي».

دردسر سقط‌هاي غيراستاندارد

صدور مجوز سقط‌درماني (قانوني) داراي شروطي است؛ سن بارداري نبايد بالاتر از 19هفتگي (چهار ماه از لقاح) باشد و در صورتي که سن بارداري بالاتر از اين حد باشد، حتي با وجود احراز ناهنجاري در جنين، امکان صدور مجوز سقط وجود ندارد. مجوز اين نوع سقط کاملا متفاوت و مجزا از سقط‌هاي جنايي و غيرقانوني است و در صورت داشتن شرايط خاص مادر يا جنين که به‌صراحت در قانون آمده است و با تأييد کميسيون تخصصي و رأي قاضي اين کميسيون، اين مجوز صادر خواهد شد که به واسطه آن به مادر اجازه سقط داده مي‌شود.

در کنار تلاش‌ها براي قانون‌مندشدن سقط‌درماني، واقعيت تلخ سقط‌هاي غيرقانوني و غيربهداشتي همچنان سايه‌اش را بر سلامت زنان سنگين کرده است.

پريسا طاهرزاده، متخصص زنان و فلوشيپ نازايي، هشدار مي‌دهد که سقط جنين خارج از ساختار رسمي نظام سلامت، ممکن است جان زنان را به‌شدت تهديد کند.

به گفته او، در شرايطي که اين اقدامات در مراکز زيرزميني و فاقد تجهيزات پزشکي انجام مي‌شود، احتمال بروز عوارضي مانند عفونت رحم، سوراخ‌شدن ديواره رحم، نارسايي دهانه رحم و نازايي بسيار بالاست.

او در روايت يکي از بيمارانش مي‌گويد زني بدون انجام سونوگرافي و صرفا با يک تست بارداري مثبت، قرص سقط مصرف کرده بود؛ اما بارداري خارج از رحم بوده و دير تشخيص داده شد. بيمار در آستانه کما و مرگ قرار داشت. طاهرزاده تأکيد مي‌کند: «پيش از هرگونه اقدام، انجام سونوگرافي حياتي است».

سقط‌هاي خودسرانه گاهي حتي بدون تشخيص قطعي ناهنجاري‌هاي جنيني انجام مي‌شود. او به نمونه‌اي ديگر از مراجعه‌کنندگانش اشاره مي‌کند که بدون طي‌کردن مراحل قانوني و آزمايش‌هاي ژنتيکي مانند آمنيوسنتز يا سل‌فري، صرفا با يک تست غربالگري اوليه و مشورت يک ماما، اقدام به سقط کرده و اکنون با نازايي مواجه است.

در مقابل، سقط‌هاي قانوني در بيمارستان‌هاي دولتي و زير نظر کميسيون‌هاي تخصصي، با رعايت کامل پروتکل‌ها و حداقل ريسک براي مادر انجام مي‌شوند.

طاهرزاده توضيح مي‌دهد در صورت تأييد نقايص جدي مانند سندرم‌داون پيش از هفته نوزدهم بارداري، مجوز سقط صادر مي‌شود و زنان با تجويز دارو، تحت نظر و در صورت نياز با کورتاژ درمان مي‌شوند.

طاهرزاده تأکيد مي‌کند که در مواردي که سقط به صورت غيرقانوني انجام شود، به دليل ممنوعيت قانوني براي پزشکان و خطر ابطال پروانه فعاليت آنان، ارائه خدمات پزشکي امکان‌پذير نيست و زنان ناچار مي‌شوند به افراد بي‌تجربه يا مراکز زيرزميني و غيرقانوني مراجعه کنند؛ اقدامي که به طور جدي جان و سلامت آنها را به خطر مي‌اندازد.

آمار قابل توجه سقط‌هاي غيرقانوني

آمار‌هاي رسمي و اظهارات مسئولان حوزه سلامت و جمعيت نشان مي‌دهد بخش عمده‌اي از سقط جنين‌ها در کشور، خارج از چارچوب قانوني انجام مي‌شود.

به گفته صابر جباري فاروجي، رئيس مرکز جواني جمعيت وزارت بهداشت، 95 درصد از سقط‌ها در ايران به صورت غيرقانوني و عمدي انجام مي‌شود. او در تاريخ 30 آذر 1403 با استناد به داده‌هاي رسمي، اعلام کرد سهم سقط‌هاي قانوني و خودبه‌خودي کمتر از پنج درصد از کل سقط‌هاي انجام‌شده در کشور است.

هم‌زمان، ابعاد گسترده سقط‌هاي غيرپزشکي نيز مورد تأکيد نهاد‌هاي ديگر قرار گرفته است. در تاريخ 28 فروردين 1402، مديرکل مرکز نظارت و اعتباربخشي امور درمان وزارت بهداشت در گفت‌و‌گو با خبرگزاري ايسنا بيان کرد 70 تا 80 درصد از سقط‌هاي غيرقانوني در خارج از مراکز درماني رسمي و در محيط‌هايي غيرپزشکي انجام مي‌شود.

افزون بر اين، آمار‌هاي ارائه‌شده از سوي معاون نظارت ستاد ملي جمعيت نيز نگران‌کننده است. او در 29 آذر 1403 اعلام کرد سالانه حدود 530 هزار مورد سقط غيرقانوني در کشور انجام مي‌شود؛ عددي که نشان‌دهنده شکاف قابل توجه ميان نياز‌هاي واقعي جامعه و ظرفيت قانوني و درماني کشور در اين حوزه است. از سوي ديگر، پيمايش‌هاي اجتماعي انجام‌شده در سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد 41 درصد از زنان به دليل نخواستن فرزند بيشتر، 21 درصد به علت مشکلات اقتصادي و 20 درصد نيز به دليل نامناسب‌بودن زمان بارداري، اقدام به سقط جنين مي‌کنند.

اين آمار‌ها که در بهمن 1403 از سوي سپهر کرمي، کارشناس و پژوهشگر انديشکده موج در گفت‌و‌گو با ايرنا بيان شده بود، نشان مي‌دهد تصميم به سقط در بسياري موارد برخاسته از مشکلات ساختاري، معيشتي و فرهنگي است، نه صرفا دلايل پزشکي.