آغاز پلاک‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد

گفتني است که خبر از دستور کار خارج شدن پلاک‌گذاري خودروهاي مناطق آزاد را آخرين روزهاي فروردين ماه امسال، سخنگوي دولت اعلام کرد.

حال پس از گذشت حدود 9 ماه، امروز (سه‌شنبه 19 دي ماه)، محمد مخبر- معاون اول رئيس جمهور- آزادسازي پلاک‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد را به وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد و دارايي، سازمان ملي استاندارد ايران، سازمان حفاظت محيط‌زيست، گمرک جمهوري اسلامي، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري و فرماندهي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ابلاغ کرد که براساس آن مجوز پلاک‌گذاري ملي خودروهاي مناطق آزاد صادر شده است.

در متن ابلاغيه معاون اول رئيس جمهور آمده است:

‹›هيئت وزيران در جلسه 1402/9/19 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ث) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور آيين‌نامه اجرايي بند مذکور را به شرح زير تصويب کرد:

آيين نامه اجرايي بند (ث) تبصره (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور

ماده 1- خودروهايي که تا پيش از ابلاغ اين آيين‌نامه مجاز به تردد در مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي هستند، مشروط به پرداخت کليه عوارض و بدهي‌هاي مربوط و حقوق ورودي (مشتمل بر حقوق گمرکي و سود بازرگاني مصوب) و دارا بودن معاينه فني متصل سامانه سيمفا، با رعايت قوانين مجاز به پلاک‌گذاري ملي و واردات به سرزمين اصلي هستند.

خودروهاي مستثني شده از حکم بند (1) تفاهم‌نامه مشترک شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي و گمرک جمهوري اسلامي ايران به شماره 14002/10/1430 تاريخ 10 خرداد 1400 مشمول حکم اين ماده نيست.

ماده 2- مبناي تعيين ارزش خودرو و حقوق ورودي بر اساس تبصره (6) اصلاحي ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين‌آلات راه‌سازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آن‌ها موضوع ماده (12) قانون الحاق موادي به قانون ساماندهي صنعت خودرو مصوب 1402 است.

ماده 3- پلاک‌گذاري ملي و واردات خودرو موضوع اين تصويب‌نامه به سرزمين اصلي، توسط اشخاص حقيقي و حقوقي منوط به اخذ تأييديه آلايندگي ايمني و خدمات پس از فروش از سازمان‌هاي حفاظت محيط‌زيست و ملي استاندارد ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت و رعايت ماده (10) قانون ساماندهي صنعت خودرو و با ثبت سفارش يا ثبت آماري بلامانع است. ‹›

رونوشت اين ابلاغيه به دفتر مقام معظم رهبري، دفتر رئيس جمهور، دفتر رئيس مجلس شوراي اسلامي، دفتر رئيس قوه قضاييه، دفتر معاون اول رئيس جمهور، دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام، دبيرخانه ستاد کل نيروهاي مسلح، ديوان محاسبات کشور، ديوان عدالت اداري، سازمان بازرسي کل کشور، معاونت‌هاي قوانين و نظارت مجلس شوراي اسلامي، امور تدوين تنقيح و انتشار قوانين و مقررات کليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات دولتي، معاونت‌هاي رييس جمهور، نهادهاي انقلاب اسلامي، روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران، دبيرخانه شوراي اطلاع‌رساني دولت و دفتر هيئت دولت ابلاغ شده است.