آب پاکي شوراي رقابت روي دست خودروسازان

تصاوير ماهواره‌اي نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي خودروسازي به سمت احتکار خودرو رفته‌اند و مي‌خواهند بعد از آنکه به‌طور مجدد مجوز افزايش قيمت خودرو را در سال‌جاري گرفتند، عرضه خودرو را آغاز کنند. در اين خصوص چه نظري داريد و آيا خودروسازان مي‌توانند براي خود چنين امري را متصور باشند؟

تحت هيچ شرايطي احتکار خودرو توسط شرکت‌هاي خودروسازي، به بهانه افزايش قيمت‌ها، قابل قبول و پذيرش نيست. شوراي رقابت در کمتر از سه ماه پيش قيمت‌هاي جديد خودروهاي داخلي و مونتاژي را اعلام کرد و توليدکنندگان موظف هستند از قيمت‌هاي ابلاغ شده، تمکين کنند، لذا عدم عرضه خودرو با هدف اصلاح قيمت‌ها تحت هيچ شرايطي قابل پذيرش نيست و تخلف محرز محسوب مي‌شود. بر اين اساس از خودروسازان مي‌خواهيم که مانند هفته‌هاي گذشته عرضه خودرو را دنبال کنند تا بازار خودرو از تعادل خارج نشود. در حال حاضر وضعيت بازار خودرو به گونه‌اي نيست که خارج از سامانه يکپارچه، خودرو به مردم عرضه شود لذا همچنان در قالب سامانه ياد شده بايد عرضه خودرو به متقاضيان پيگيري شود. شرکت‌هاي خودروسازي موظف هستند بر اساس تاريخي که در سامانه يکپارچه آمده، عرضه خودرو به مردم را دنبال و عملياتي کنند و منتظر تغيير قيمت‌ها نباشند. با توجه به شواهد موجود و وضعيت عرضه خودرو، ‌خودروسازان نمي‌توانند خارج از سامانه يکپارچه نسبت به عرضه خودرو در بازار اقدام کنند. طي چند روز گذشته خبرهاي ضد و نقيضي منتشر شد مبني بر اينکه ديگر عرضه خودرو از طريق سامانه يکپارچه خودرو نيست، اما به طور حتم چنين امري تا آرامش کامل بازار خودرو دنبال خواهد شد. هدف اصلي از ايجاد سامانه ياد شده، ‌توزيع عادلانه خودرو به مردم است لذا دليلي ندارد سامانه يکپارچه حذف شود و خودروسازان به صورت مستقل نسبت به فروش خودرو اقدام کنند، آن هم در شرايطي که موضوع احتکار خودرو توسط خودروسازان شنيده مي‌شود. خودروسازان تأکيد دارند که توليد خودرو نسبت به گذشته افزايش پيدا کرده است از اين رو بايد بدون تأخير، خودروهاي متقاضيان (در موعد تحويل) را تحويل دهند و اگر خللي در اين بخش وجود دارد يا توليد مناسب نيست يا اينکه بحث احتکار خودرو مطرح است. به همين دليل از خودروسازان مي‌خواهيم به وعده‌هاي داده شده خود عمل کنند و خودروهاي ثبت‌نامي را به مردم تحويل دهند. تأکيد مي‌کنم خودروسازان اخيراً هيچ مجوزي براي افزايش قيمت محصولات خود از شوراي رقابت دريافت نکردند و خبرهاي مطرح شده در مورد افزايش قيمت براي هفته‌هاي آتي کذب است.

پارکينگ خودروسازان نشان مي‌دهد که خودرو دارند، اما نمي‌خواهند عرضه کنند. اين احتکار چگونه دنبال خواهد شد، آيا شوراي رقابت يا سازمان حمايت مي‌توانند در اين خصوص ورود کنند و اجازه ندهند که حق مردم پايمال شود؟

قطعاً هم شوراي رقابت و هم سازمان حمايت مي‌توانند در اين خصوص ورود کرده و اجازه ندهند شرکت‌هاي خودروسازي به خواسته خود برسند و خودروهايي را که در پارکينگ‌ها آماده است با قيمت‌هاي بالاتر به فروش برسانند. اگر خودروسازان نسبت به عرضه محصولات‌شان به مردم اقدام نکنند، چند روز مي‌توانند خودروها را احتکار کرده يا چند وقت مي‌توانند از قانون تمکين نکنند، از اين رو شرکت‌هاي خودروساز مجبور هستند هم خودروهاي موجود در پارکينگ را به دست ثبت‌نام‌کنندگان برسانند و هم اينکه دست از احتکار بردارند. فضايي که اکنون توسط خودروسازان شکل گرفته عملاً به معناي عدم تمکين از قيمت‌هاي ابلاغي شوراي رقابت و تحت فشار قرار دادن شوراي رقابت براي بازنگري قيمت‌هاست.

 آيا احتکار خودرو توسط خودروسازان، مي‌تواند شوراي رقابت را تحت فشار قرار دهد که براي بار دوم براي ايران‌خودرو و سايپا و براي بار سوم براي مونتاژکاران، قيمت‌ها افزايش پيدا کند؟

خير به هيچ عنوان چنين اتفاقي رخ نخواهد داد. شوراي رقابت در فواصل زماني مشخص قيمت‌ها را بر اساس مستندات ارائه شده توسط خودروسازان، بررسي مي‌کند. قرار نيست هر زمان که خودروسازان خواستند و تمايل داشتند، قيمت نهايي خودروها مورد بازنگري قرار گيرد، بنابراين تصور مي‌کنم اگر بازنگري در قيمت‌ها بخواهد اتفاق بيفتد در ماه آبان يا بعد از آن خواهد بود. سؤال ما از خودروسازان اين است؛ از زماني که قيمت خودرو در سال‌جاري اصلاح شد، ‌چه اتفاقاتي رخ داد؟ آيا قيمت ارز افزايش يافته است؟ آيا محصولات پليمري و پتروشيمي گران‌تر شده است؟ آيا حقوق و دستمزد کارگران بيشتر شده است؟ هيچ‌کدام از موضوعات عنوان شده اتفاق نيفتاده است حال چرا خودروسازان به دنبال افزايش قيمت هستند؟ وقتي تغييري در حوزه توليد و مواد اوليه رخ نداده است قاعدتاً خودروسازان، ‌نبايد توقع افزايش قيمت داشته باشند يا با عدم عرضه خودرو، بازار را دچار آشفتگي کنند. از آنجا که تغييراتي در فرايند کلي اقتصاد بخصوص نرخ ارز، نرخ تورم و دستمزد رخ نداده و همچنين قيمت مواد اوليه دستخوش تغيير نشده، شوراي رقابت با افزايش قيمت‌ها موافقت نخواهد کرد. مگر آنکه خودروسازان ادله‌اي داشته باشند که در راستاي آن شوراي رقابت با اصلاح قيمت‌ها موافقت کند اما در شرايط موجود گراني دوباره خودروها دور از تحقق است. خودروسازان تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند قيمت‌هاي گذشته خودرو را تغيير دهند و بايد بر اساس فرمول شوراي رقابت، ‌محصولات را قيمت‌گذاري و به متقاضيان عرضه کنند.

 به نظر مي‌رسد خودروسازان در حال فشار وارد کردن به وزارت صمت و حتي شوراي رقابت هستند تا فروش خودرو از طريق سامانه يکپارچه خودرو نباشد و خودشان به صورت مستقيم نسبت به عرضه خودرو اقدام کنند. چنين امري قابل قبول است؟

تا زماني که بازار خودرو به آرامش کامل نرسد، خودرو از طريق سامانه يکپارچه خودرو عرضه خواهد شد و تحت هيچ شرايطي با عرضه خودرو توسط سايت خودروسازان موافقت نمي‌شود. هدف از ايجاد سامانه يکپارچه خودرو، حذف دلالان و برگشت ‌آرامش به بازار خودرو بود، بنابراين دليلي ندارد در مقطع فعلي، ‌سامانه بسته شود و مردم براي خريد خودرو، سراغ سايت‌هاي فروش خودروسازان بروند. اين امر مي‌تواند باعث برگشت سفته‌بازان به بازار خودرو شود. سامانه يکپارچه خودرو باعث شد تا قيمت خودرو در کارخانه و بازار نزديک شود و ديگر دلالان در اين بازار تعيين‌کننده قيمت‌ها نباشند. با توجه به اينکه تا حدودي آرامش به بازار خودرو برگشته است، ‌چرا خودروسازان ترجيح مي‌دهند فروش خودرو از سايت‌هاي خودشان باشد؟ وزارت صمت هم قطعاً مخالف چنين رويه‌اي است و ترجيح مي‌دهد تا آرامش کامل بازار، فروش خودرو از طريق سامانه يکپارچه باشد.

به نظر شما سامانه يکپارچه خودرو باعث شده قيمت خودرو در بازار به قيمت کارخانه نزديک شود؟

قطعاً چنين امري اتفاق افتاده است. اگر خودرو از طريق شرکت‌هاي خودروسازي و از طريق سايت‌هاي فروش اين مجموعه‌ها عرضه مي‌شد، همچنان شاهد فساد، ‌تخلف و رانت بوديم و همچنان فاصله معنادار قيمتي بين خودروهاي کارخانه و بازار وجود داشت و دست خيلي از مردم از خريد خودرو کوتاه بود. عرضه خودرو از طريق بورس کالا هم چالش‌هاي خود را داشت و قابل پيش‌بيني است که اين روش هم منجر به کاهش قيمت‌ها نمي‌شد، لذا بهترين شيوه براي کاهش قيمت‌ها، سامانه يکپارچه خودرو بود. در اين سامانه عرضه خودرو شفاف است و امکان سودجويي در آن نيست.

آيا شوراي رقابت يا سازمان حمايت جلو احتکار خودروسازان را خواهند گرفت؟

احتکار خودرو ‌توسط شرکت‌هاي خودروسازي، تخلف محرز است، ‌از اين رو هر گونه امتناع از فروش خودرو بايد مشمول مجازات شود. وظيفه شوراي رقابت است که در اين حوزه به سرعت ورود کند و اجازه ندهد احتکار خودرو ادامه پيدا کند. زماني که واردات خودرو به صورت کامل آزاد نشد و حمايت‌ها از صنعت خودرو بيشتر شد هدف اين بود که توليد خودرو افزايش پيدا کند و بازار خودرو از التهاب و تلاطم فاصله بگيرد لذا وقتي صحبت از احتکار است چرا بايد حمايت‌ها ادامه پيدا کند؟ بنابراين از خودروسازان مي‌خواهيم به تعهدات خود پايبند باشند و خودروهاي متقاضيان را تحويل دهند.