اقدام قابل تقدير ديوان محاسبات براي بازپس‌گيري منابع مالي يارانه‌ها

اخيراً ديوان محاسبات کشور اعلام کرده است که شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران در مقطع جنگ تحميلي سوم با برخي توجيهات مديريتي، مبلغ 4 هزار ميليارد تومان از منابع نقدي نزد خود را در اقدامي مغاير با قوانين، به حسابي نزد يکي از بانک‌هاي تجاري منتقل کرده‌ بود که با ورود به‌‌موقع و اقدامات نظارتي ديوان محاسبات کشور، اين وجوه به حساب خزانه‌داري کل کشور بازگردانده شد.

در اين خصوص بايد گفت که منابع به‌دست‌آمده از فروش فرآورده‌هاي نفتي تماماً مربوط به جدول 14 قانون بودجه کشور و منابع و مصارف هدفمندسازي يارانه‌هاست، از اين جهت کليه منابع و مصارف بايد در چارچوب حساب واحد خزانه کشور انجام شود.

طفره از شفافيت؛ چرا حساب‌ها به خزانه برنمي‌گردد

با وجود اين، اما از زمان استقرار حساب واحد خزانه برخي نهادهاي دولتي به‌خصوص شرکت‌هاي حوزه نفت و گاز‌از پذيرش کامل اين قاعده با توجيهاتي مانند مسائل مربوط به تحريم‌ها طفره رفته‌اند.

 همين موضوع سبب شده است اين شرکت‌ها همچنان از برخي حساب‌ها در بانک‌هاي تجاري استفاده کنند. بعضاً مشاهده شده است که با وجود بدهي اين شرکت‌ها از جمله شرکت پالايش و پخش، منابعي که بايد به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها برسد در اين حساب‌هاي تجاري پنهان شده است.

نبرد با جزاير مالي؛ چرا «حساب واحد خزانه» همچنان درگير مقاومت اجرايي است؟

در زمان حاضر به‌نظر مي‌رسد که 4 هزار ميليارد تومان از اين منابع که ظرف بازه جنگ تحميلي در تضاد با قانون به حساب‌هاي تجاري منتقل شدند به حساب خزانه واريز شده با اين حال اما اين مسئله محدود به يک مورد است.

 اين مسئله و نظارت برمنابع عمومي کشور تا زماني‌که کليه حساب‌هاي شرکت‌ها و نهادهاي دولتي در حساب واحد خزانه تجميع نشوند ادامه خواهد داشت و برخوردهاي موردي به‌تنهايي براي جلوگيري از اين موضوع کافي نخواهد بود.

حساب واحد خزانه؛ شاه‌کليدِ انضباط مالي و مهار فساد

تمرکز منابع در خزانه، تنها راه مقابله با پنهان‌کاري‌هاي مالي و تضمين تخصيص بهينه بودجه عمومي است. حساب واحد خزانه به‌زبان ساده، تجميع تمام حساب‌هاي بانکي دستگاه‌هاي دولتي و شرکت‌هاي تابعه در يک ساختار واحد تحت نظارت مستقيم خزانه‌داري کل کشور است.

مهار «رسوب منابع» و پنهان‌کاري مالي

بزرگترين آفت براي بودجه عمومي، «رسوب منابع» در حساب‌هاي پراکنده بانکي است. وقتي دستگاه‌ها يا شرکت‌هاي دولتي (مانند شرکت پالايش و پخش) اجازه دارند منابع نقدي خود را در بانک‌هاي تجاري نگه دارند، عملاً امکان «رديابي وجوه» و «نظارت لحظه‌اي» از دسترس ديوان محاسبات و خزانه خارج مي‌شود. پرونده 4 هزار ميليارد توماني اخير، نمونه بارز تلاش براي ايجاد «جزاير مالي مستقل» است که مستقيماً به کاهش نقدينگي در چرخه بودجه عمومي منجر مي‌شود.

جلوگيري از انحراف منابع يارانه‌اي

همان‌طور که در متن اشاره کرديد، بخشي از اين منابع متعلق به «هدفمندسازي يارانه‌ها» است. حساب واحد خزانه تضمين مي‌کند که درآمدهاي اختصاصي دولت يا منابعي که طبق قانون بايد صرف رفاه عمومي شود، در مسير پيچ‌در‌پيچِ ديوان‌سالاريِ شرکت‌هاي دولتي گم نشود. تجميع حساب‌ها باعث مي‌شود منابعِ هدفمندسازي يارانه‌ها دقيقاً در محل قانوني خود تخصيص يابد، نه اينکه به‌عنوان منبعِ نقدينگيِ شرکت‌هاي دولتي در بانک‌هاي تجاري بلوکه شود.

خنثي‌سازي توجيهاتِ ناشي از «تحريم»

شرکت‌هاي بزرگ دولتي اغلب با استفاده از حربه «مسائل مربوط به تحريم‌ها»، از پذيرش شفافيتِ حساب واحد خزانه طفره مي‌روند، اين يک پارادوکس است؛ در شرايط جنگ اقتصادي که کشور نيازمند «مديريت متمرکز ارزي و ريالي» است، پراکندگي منابع در بانک‌هاي تجاري خود به يک «نقطه ضعف امنيتي» تبديل مي‌شود. حساب واحد خزانه در واقع در چارچوب «اقتصاد مقاومتي» عمل مي‌کند، زيرا نقدينگي را به‌جاي معطل ماندن در حساب‌هاي غيرضروري، به چرخه توليد و تامين ماليِ اولويت‌دار دولت بازمي‌گرداند.

ارتقاي شفافيت در «حکمراني مالي»

برخورد موردي ديوان محاسبات با انتقال 4 هزار ميليارد تومان، اگرچه ضروري است اما «درمان ريشه‌اي» نيست. تنها راه پيشگيري از تکرار چنين اقداماتي، تکميلِ فرآيندِ يکپارچه‌سازي حساب‌هاست. وقتي تمام حساب‌ها در خزانه تجميع شود، «نظارت هوشمند» جايگزين «بازرسي‌هاي موردي» مي‌شود، اين امر نه‌تنها قدرت تشخيص «فرار مالي» يا «تصميمات غيرکارشناسي» را افزايش مي‌دهد، بلکه باعث ايجاد فضاي پيش‌بيني‌پذير براي سياست‌گذار اقتصادي مي‌شود.

 پرونده‌هاي اين‌چنيني نشان مي‌دهد که حساب واحد خزانه يک امر اداري ساده نيست؛ بلکه يک ابزار نظارتي ـ امنيتي براي شناسايي «اموال عموميِ سرگردان» است. تا زماني‌که شرکت‌هاي دولتيِ بزرگ، حساب‌هاي خود را در «بانک‌هاي تجاري» پنهان کنند، گلوگاه‌هاي فساد بسته نخواهد شد. تمرکز منابع در خزانه، به‌معناي بازگشتِ «اقتدارِ دولت» بر منابع عمومي و حذف امپراتوري‌هاي ماليِ کوچک در دل دستگاه‌هاي اجرايي است.