اقتصاد انگليس در آستانه فروپاشي و تکرار بحران 1976

اين در حالي است که افزايش سرسام‌آور بدهي و هزينه‌هاي استقراض در دولت کنوني انگليس ترديدهاي تازه‌اي درباره سياست‌هاي بودجه‌اي حزب کارگر ايجاد کرده است.

در بحران سال 1976، دولت وقت که منتسب به حزب کارگر بود، ناچار شد براي نجات از تورم و کسري شديد بودجه به وام اضطراري صندوق بين‌المللي پول متوسل شود.

اکنون ريچل ريوز، وزير دارايي انگليس، با کسري 50 ميليارد پوندي در بودجه، بدهي معادل 96 درصد توليد ناخالص داخلي و هزينه بهره سالانه بيش از 111 ميليارد پوند مواجه است.

بدهي کل اين کشور به حدود 2.7 تريليون پوند رسيده است که در ميان کشورهاي توسعه‌يافته يکي از سنگين‌ترين بدهي‌ها به شمار مي‌رود.

هزينه استقراض دولت نيز جهش کرده و بازده اوراق 30 ساله به بالاي 5.5 درصد رسيده است؛ اين رقم بالاتر از آمريکا و حتي يونان است.

جگجيت چادا، رئيس پيشين مؤسسه ملي پژوهش‌هاي اقتصادي و اجتماعي انگليس، در اين گزارش هشدار داد که چشم‌انداز اقتصادي «به همان اندازه وخيم است که دوران منتهي به وام صندوق بين‌المللي پول در سال 1976» بود.

وي افزود که ممکن است بريتانيا حتي براي پرداخت حقوق بازنشستگي و مزاياي رفاهي دچار مشکل شود.

اندرو سنتنس، عضو سابق کميته سياست‌گذاري بانک مرکزي انگلستان، نيز گفت ريوز «در مسير يک بحران شبيه سال 1976 در اواخر 2025 يا 2026 قرار دارد».

وي حزب کارگر را متهم کرد که با افزايش ماليات، استقراض و هزينه‌ها به تورم دامن زده است.