افزايش فعاليت سوداگران بازار مسکن در سايه اجراي ناقض قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي

عبدالجلال ايري در خصوص لزوم اجراي به موقع و دقيق قوانين مجلس شوراي اسلامي توسط دستگاه‌هاي اجرايي اظهار کرد: با توجه به وضعيت نا به سامان بازار مسکن، نمايندگان مجلس قانوني مبني بر جهش توليد مسکن براي افزايش ساخت و ساز و نيز بر قراري تعادل در اين بازار پر تلاطم تدوين کردند که بر اساس آن مسير ساخت سالانه يک ميليون واحد مسکوني ريل گذاري شده است اما متاسفانه آن طور که بايد دولت به وظايف خودش در اجراي اين قانون عمل نکرده است.

وي ادامه داد: هرچند با حضور وزير جديد راه و شهرسازي تامين زمين و واگذاري اراضي براي ساخت به مردم افزايش پيدا کرده است اما از برنامه تا حد زيادي عقب است و اين امر قابل کتمان نيست. يکي از موضوعات بسيار مهمي که در قانون جهش توليد مسکن به آن اشاره شده تشکيل صندوق ملي مسکن و تامين منابع مالي و پرداخت ما به التفاوت سودهاي بانکي و کاهش فشار پرداخت اقساط به اقشار کم درآمد جامعه بوده است؛ اما متاسفانه به دليل عدم توجه کافي مسئولان مربوطه به اين صندوق، مبالغ کافي و در حد رفع موانع مالي واريز نشدهاست.

وي بيان کرد: يکي از راه‌هاي افزايش عرضه واحدهاي مسکوني در بازار و تامين منابع مالي صندوق ملي مسکن اجراي دقيق «قانون ماليات بر خانه‌هاي خالي» بوده است که اين قانون نيز به دليل ناهماهنگي ميان دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارت راه و اقتصاد به مرحله اجرايي کامل نرسيده است. از طرفي بانک‌ها نيز همکاري لازم را در پرداخت تسهيلات مسکن نداشتند و دولت نيز از ابزارهاي قانوني خود براي هدايت بانک‌ها و مجاب کردن آنها به پرداخت تسهيلات استفاده نکرده است. عدم اجراي دقيق قانوني به معني افزايش فعاليت سوداگران و رشد هزينه‌هاي تامين مسکن خانواده‌ها است.

سخنگوي کميسيون عمران مجلس يادآور شد: رهبر معظم انقلاب در بيانات روز عيد سعيد فطر به همدلي و همراهي سه قوه تاکيد کردند؛ در اين راستا مجلس کمال همکاري را در تمام حوزه با دولت داشته و همواره تاکيد کرده اگر دولت موانع و يا خلاءهاي قانوني در مقابل خود دارد، طي لايحه به مجلس ارائه کند، نمايندگان آماده همکاري با دولت و ياري رساندن به مسئولان براي کاهش مشکلات مردم هستند.

ايري به خانه ملت گفت: بايد به اين نکته هم توجه داشته باشيم که همدلي و همراهي مد نظر مقام معظم رهبري به معني عدم انجام فعاليت هاي نظارتي مجلس نيست؛ بي ترديد طرح سوال و استيضاح حق نمايندگان مردم بوده تا در صورت تخطي مسئولان دستگاه‌هاي اجرايي از قوانين مجلس يا عدم اجراي صحيح قوانين از ابزار نظارتي استفاده کند. البته که سوالات بايد صرفا جنبه فني داشته باشد و رنگ و بوي سياسي و غرض ورزي به خود نگيرد.

وي اضافه کرد: معيشت و زندگي مردم براي همه مسؤولان نظام مهم بوده و اگر نظارتي از سوي مجلس صورت مي‌گيرد در جهت بهبود وضعيت اقتصادي کشور بوده و مغاير با وحدت قوا نيست. هم اکنون نيز مجلس و دولت بايد با هم افزايي و هم انديشي در کنار هم و در جهت رفع مشکلات مردم گام بردارند.