اعطاي اعتبار؛ حلقه مفقوده در اقتصاد خانوارهاي ايراني

يکي از چالش‌هاي کمتر ديده‌شده اقتصاد ايران، شکاف ميان «توان بازپرداخت» و «دسترسي به اعتبار» است. در ادبيات اقتصادي معمولاً تصور مي‌شود افرادي که از بازار اعتبار حذف شده‌اند، يا توان بازپرداخت ندارند يا ريسک نکول آن‌ها بالاست؛ اما در اقتصاد ايران بخش قابل‌توجهي از افرادي که دسترسي مناسبي به اعتبار ندارند، نه بدحساب هستند و نه فاقد درآمد، بلکه اساساً فرصت حضور در نظام اعتبارسنجي را پيدا نکرده‌اند.

به بيان ساده‌تر، ميليون‌ها نفر در کشور وجود دارند که هيچ سابقه اعتباري قابل استنادي ندارند؛ نه به اين دليل که اعتبار ندارند، بلکه به اين دليل که هيچ‌گاه امکان اثبات اعتبار خود را پيدا نکرده‌اند. اين مسئله در سال‌هاي اخير با رشد فروش اقساطي، توسعه لندتک‌ها و افزايش نياز خانوارها به اعتبار خرد بيش از گذشته خود را نشان داده است.

حلقه مفقوده

تورم مزمن، کاهش قدرت خريد و محدوديت دسترسي به تسهيلات بانکي، باعث شده است اعتبار خرد به يکي از مهم‌ترين نيازهاي خانوار ايراني تبديل شود. در مقابل، کسب‌وکارها نيز بيش از گذشته به دنبال ابزارهايي هستند که بتوانند فروش اعتباري را توسعه دهند. نتيجه اين دو روند، شکل‌گيري بازاري رو به رشد براي اعتبار خرد است؛ بازاري که از فروشگاه‌هاي لوازم‌خانگي و اصناف سنتي تا شرکت‌هاي لندتک و بازيگران اقتصاد ديجيتال را در بر گرفته است. اما اين بازار با يک مانع مشترک مواجه است؛ ابزارهاي معتبر تعهد و تضمين. هنوز هم در بسياري از موارد، نخستين پرسش فروشنده از متقاضي خريد اقساطي اين است: «دسته‌چک داريد؟» اين پرسش در ظاهر ساده است، اما در واقع مرز ميان دسترسي و عدم دسترسي به اعتبار را تعيين مي‌کند.

چک؛ ابزاري که براي همه طراحي نشده

اصلاح قانون صدور چک و استقرار سامانه صياد، چک را به يکي از موفق‌ترين تجربه‌هاي حکمراني مالي در کشور تبديل کرده است. کاهش چک‌هاي برگشتي، افزايش شفافيت، امکان استعلام سوابق صادرکننده و ضمانت‌هاي اجرايي پيش‌بيني‌شده در قانون، موجب شده است چک نسبت به گذشته از اعتبار بسيار بيشتري برخوردار باشد. اما در کنار اين موفقيت، يک محدوديت ساختاري همچنان باقي مانده است.

چک در ايران همچنان يک ابزار صادرکننده‌محور است؛ يعني ابتدا بايد فردي دسته‌چک داشته باشد تا بتواند وارد يک رابطه اعتباري شود. اين در حالي است که بر اساس آمارهاي موجود، تنها بخش محدودي از جامعه داراي دسته‌چک هستند و عمده دارندگان آن را فعالان اقتصادي و صاحبان کسب‌وکار تشکيل مي‌دهند. در نتيجه، ابزاري که مي‌تواند نقش مهمي در توسعه اعتبار ايفا کند، عملاً در اختيار اکثريت جامعه قرار ندارد.

يک تغيير پارادايم در نگاه به چک

شايد زمان آن رسيده باشد که به‌جاي اصلاحات جزئي، منطق حاکم بر ابزار چک را بازنگري کنيم. در الگوي فعلي، فرايند از صادرکننده آغاز مي‌شود. اما مي‌توان اين پرسش را مطرح کرد که چرا نبايد فرايند از گيرنده چک آغاز شود؟ فرض کنيم فردي براي خريد اقساطي به يک فروشگاه مراجعه مي‌کند. در مدل سنتي، اگر دسته‌چک نداشته باشد، فروشنده ناچار است يا از معامله صرف‌نظر کند يا به سراغ روش‌هاي جايگزين و پرهزينه برود.

اما در يک مدل جديد، فروشنده مي‌تواند به نيابت از مشتري درخواست صدور چک‌هاي اقساطي را براي بانک ارسال کند. بانک نيز پس از احراز هويت و تأييد متقاضي، چک‌هاي الکترونيکي را در سامانه صياد ثبت مي‌کند و تمامي ضمانت‌هاي قانون چک بر آن حاکم خواهد بود. در اين الگو، ديگر داشتن دسته‌چک پيش‌شرط ورود به بازار اعتبار نيست؛ در واقع، چک از يک ابزار مبتني بر «مالکيت دسته‌چک» به ابزاري مبتني بر «احراز اعتبار» تبديل مي‌شود.

چک الکترونيک؛ بستري براي توليد اعتبار

در همين چهارچوب، پيشنهاد «چک مقيد الکترونيک» را مي‌توان مطرح کرد. اين ابزار در واقع نوعي چک صيادي است که با محدوديت‌هايي در مبلغ، تعداد و گيرندگان چک طراحي مي‌شود تا امکان استفاده از ظرفيت‌هاي قانون چک را براي عموم مردم فراهم کند. اهميت اين ابزار صرفاً در تسهيل خريد اقساطي نيست؛ مزيت اصلي آن در توليد داده‌هاي اعتباري نهفته است.

امروزه بخش قابل‌توجهي از شهروندان کشور خارج از نظام اعتبارسنجي قرار دارند. نه سابقه دريافت تسهيلات دارند و نه رفتار اعتباري آن‌ها در جايي ثبت شده است. اما زماني که يک فرد اقساط خود را در قالب چک پرداخت مي‌کند، عملاً در حال توليد سابقه اعتباري است. به بيان ديگر، افراد به‌جاي آنکه صرفاً مصرف‌کننده اعتبار باشند، به توليدکننده اعتبار براي خود تبديل مي‌شوند. ويژگي مهم اين ايده آن است که مرز ميان اقتصاد سنتي و اقتصاد ديجيتال را از ميان برمي‌دارد.

اصناف، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، شرکت‌هاي فروش اقساطي، لندتک‌ها و ساير بازيگران اقتصاد ديجيتال مي‌توانند از يک زيرساخت مشترک استفاده کنند. ازسوي‌ديگر، چک به‌عنوان ابزاري شناخته‌شده در فرهنگ اقتصادي کشور، از مقبوليت عمومي بالايي برخوردار است و برخلاف بسياري از ابزارهاي جديد مالي، نيازمند آموزش گسترده يا تغيير رفتار پيچيده نيست. در واقع، اين پيشنهاد بيش از آنکه خلق يک ابزار جديد باشد، بازآفريني ظرفيت‌هاي يک ابزار قديمي است.

مسئله اصلي؛ توسعه عدالت اعتباري

در نهايت، بحث چک مقيد الکترونيک را نبايد صرفاً يک موضوع بانکي يا فني تلقي کرد. مسئله اصلي، عدالت در دسترسي به اعتبار است. اقتصاد ايران براي عبور از محدوديت‌هاي فعلي، نيازمند سازوکارهايي است که بتواند ميان مردم، کسب‌وکارها و نظام مالي پيوندهاي جديد ايجاد کند. اگر امروز تنها گروه محدودي امکان استفاده از يکي از معتبرترين ابزارهاي تعهد مالي کشور را دارند، شايد زمان آن رسيده باشد که به‌جاي توزيع بيشتر دسته‌چک، خود مفهوم چک را بازتعريف کنيم.

شايد توسعه شمول مالي در ايران، بيش از آنکه به خلق ابزارهاي جديد نياز داشته باشد، به بازنگري در نحوه استفاده از ابزارهايي نياز دارد که سال‌هاست در اختيار ما قرار دارند، اما هنوز همه ظرفيت‌هاي آن‌ها را به کار نگرفته‌ايم.

منبع: روزنامه فرهيختگان