اصلاح قانون بازنشستگي مشاغل سخت در دستور کار تامين اجتماعي

مصطفي سالاري  در نشست هم‌انديشي فعالان اقتصادي و تشکل‌هاي اقتصادي آذربايجان‌شرقي که در اتاق بازرگاني تبريز برگزار شد، با اشاره به وضعيت بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور اظهار کرد: در سال گذشته، بيش از 50 درصد از بازنشستگان از طريق سنوات ارفاقي و تحت عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور بازنشسته شده‌اند.

وي ادامه داد: طبق قانون، افراد مي‌توانند در قالب مشاغل سخت و زيان‌آور حتي در سن 36 سالگي بازنشسته شوند. با اين حال، با هدف ايجاد توازن در نظام بازنشستگي، بازنگري و اصلاح آيين‌نامه‌ها در دستور کار است تا ضمن بازبيني درجه سختي مشاغل، براي برخي گروه‌ها حداقل سن بازنشستگي نيز تعيين شود.

سالاري اظهار داشت: طبق قانون بودجه، حداقل ميزان هزينه‌هاي سال جاري 1500 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده، اما با توجه به روند افزايشي هزينه‌هاي درمان، احتمال فراتر رفتن از اين رقم نيز وجود دارد.

تامين اجتماعي ماهانه به 125 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد

وي افزود: سازمان تأمين اجتماعي ماهانه به 125 هزار ميليارد تومان منابع مالي نياز دارد که از اين ميزان، حدود 90 هزار ميليارد تومان صرف پرداخت حقوق مستمري‌بگيران مي‌شود؛ پرداختي که حتي نبايد يک روز تأخير داشته باشد. باقي منابع نيز بايد براي پوشش هزينه‌هاي درماني 47 ميليون بيمه‌شده هزينه شود و هرگونه کمبود در اين حوزه، مستقيماً بر کيفيت خدمات درماني اثرگذار خواهد بود.

سالاري با اشاره به کسري ماهانه 25 هزار ميليارد توماني سازمان، تصريح کرد: در صورت تداوم اين روند، مجموع کسري بودجه تا پايان سال به حدود 300 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. اگر دولت بتواند سهم خود از حق بيمه‌ها را طبق نرخ مصوب به‌طور کامل پرداخت کند، اين کسري جبران مي‌شود؛ اما پرداخت نقدي چنين رقمي که معادل حدود 10 درصد بودجه کشور است، براي هيچ دولتي امکان‌پذير نيست.

وي ادامه داد: بر اساس برنامه هفتم توسعه، بخشي از تعهدات مالي دولت نسبت به گذشته کاهش يافته و در لايحه بودجه سال جاري، پرداخت 185 هزار ميليارد تومان از طريق سهام و اوراق پيش‌بيني شده است تا بخشي از منابع از اين مسير تأمين شود.

مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي با تأکيد بر لزوم هم‌افزايي و همکاري ميان تمامي دستگاه‌ها، خاطرنشان کرد: تنها در صورت همراهي همه‌جانبه، مي‌توان وظايف سازمان را در سال جاري به‌خوبي انجام داد. واحدهاي درماني و دارويي نيز بنگاه‌هايي هستند که در صورت عدم تأمين به‌موقع منابع مالي، با مشکلات جدي در ارائه خدمات مواجه خواهند شد.

سهم اندک شرکت‌هاي زيرمجموعه در تأمين منابع و لزوم تحول مديريتي

سالاري با اشاره به سهم شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) و ساير شرکت‌هاي تابعه در تأمين منابع سازمان گفت: سهم اين شرکت‌ها در سال جاري کمتر از 2 درصد منابع است و ضروري است که مديريت اين مجموعه‌ها به شکل کارآمدتري انجام شود.

وي همچنين از حرکت به سمت الکترونيکي‌سازي فرايندهاي حسابرسي خبر داد و گفت: اين اقدام به رفع بسياري از مشکلات موجود در حوزه حسابرسي کمک خواهد کرد.