اسقاط خودروهاي فرسوده يکي از مؤثرترين سياست‌هاي غير قيمتي مديريت مصرف بنزين است

در بخش اول اين جلسه موضوع اسقاط خودروهاي فرسوده مورد بررسي قرار گرفت و با توجه به اينکه اسقاط خودروهاي فرسوده يکي از مؤثرترين سياست‌هاي غير قيمتي مديريت در جهت کاهش مصرف بنزين در شرايط ناترازي توليد بنزين است، حمايت از اسقاط خودروهاي فرسوده امري ضروري است و لازم است با دقت اجرا شود.

علي خضريان افزود: بر اساس بررسي‌هاي کارشناسي آيين نامه اجرايي مربوط به اسقاط خودروهاي فرسوده که در اسفند 1402 به تصويب رسيده داراي ايراداتي است. به عنوان مثال در تبصره 5 ماده 11 آيين نامه اجرايي، قيمت گذاري گواهي اسقاط به سازمان حمايت از مصرف کننده و توليد کننده سپرده شده و فاصله زماني به روز رساني قيمت نيز 6 ماه تعيين شده و قيمت گذاري دستوري باعث زيان عرضه کننده مي‌شود و در نهايت اين ناترازي باعث کاهش عرضه خواهد شد و با توجه به نرخ بالاي تورم اسقاط خودرو فرسوده غير اقتصادي مي‌شود. لذا مقرر شد مدل قيمت گذاري منصفانه گواهي اسقاط تا يک ماه آينده از سوي وزارت صمت ارائه و اين آيين نامه مورد بازنگري قرار گيرد.

 وي با اشاره به دستور ديگر کميسيون در مورد ميزان تخصيص خودرو به ازاي اسقاط خودرو گفت: مقرر شد وزارت صمت ميزان فروش خودرو در سامانه يکپارچه و ميزان تخصيص سهميه به خودروهاي فرسوده را اعلام و برنامه زمان‌بندي جبران عقب ماندگي از قانون در مورد تخصيص خودرو به دارندگان خودروهاي فرسوده را اعلام کند. همچنين اين وزارتخانه موظف شد تا سه ماه آتي برنامه اسقاط انواع خودروهاي فرسوده را جهت اجرا در طول پنج سال برنامه هفتم اعلام نمايد. به نحوي که ميزان خودروهاي فرسوده سالانه حداقل 10 درصد کاهش بايد.

 نماينده مردم تهران، ري، شميرانات، اسلامشهر و پرديس در مجلس با اشاره به برخي نگراني‌ها در خصوص کاهش کيفيت مواد اوليه مورد استفاده در خودروهاي توليد داخل  و کاهش ايمني خودروها گفت: تيراژ توليد خودروهاي ايمن در کشور بر اساس آمار توليد کنندگان خودروها بسيار کم است و اين موضوع در بلند مدت مي‌تواند سبب افزايش تلفات جاده‌اي شود. لذا مهم است که به منظور افزايش توليد خودروهاي ايمن وزارت صمت برنامه‌اي تهيه کند که خودروهاي ايمن جايگزين خودروهاي قديمي شود.

 عضو هيأت رئيسه کميسيون اصل نودم قانون اساسي ادامه داد: بررسي‌ها نشان دهنده کاهش کيفيت ورق‌هاي مورد استفاده در توليد خودرو است و اين موضوع سبب نارضايتي مصرف کنندگان شده است و وزارت صمت موظف شد تا دوماه آينده برنامه و نظام مشوق جايگزين پلتفرم‌هاي ايمن با قديمي را ارايه کند و گزارشي در مورد کيفيت بدنه خودروها توليدي ارائه و به کميسيون ارائه کند.

خضريان تصريح کرد: نظارت بر حسن اجراي قانون واردات خودروهاي کارکرده مصوب مجلس شوراي اسلامي يکي ديگر از موضوعات مورد بحث در جلسه امروز با وزير صمت بود و با اعلام وزير صمت آيين نامه اجرايي آن 22 مرداد 1402 به دولت ارائه شده است. لذا مقرر شد جهت تسريع در تصويب اين آيين نامه پيگيري‌هاي لازم انجام شود.

وي تصريح کرد: کاهش ارزبري خودروهاي مونتاژي در شرايط فعلي اقتصادي موضوع ديگر مورد اهتمام کميسيون اصل نود بود و از آنجايي که دو ميليارد 400 ميليون دلار براي واردات قطعات خودروها مونتاژي هزينه مي‌شود، مقرر شد اصلاح نظام تعرفه‌اي جهت حداکثر سازي ساخت داخل، اختصاص سهيمه ارزي و حمايت از توليد کنندگان و قطعه سازان داخلي از سوي وزارت صمت پيگيري شود. همچين براساس اعلام وزير صنعت، معدن و تجارت، توليد خودرو در سال جاري رکورد 1 ميليون 700 هزار خودرو را جهت جبران کسري نياز بازار خواهد زد.

خضريان در پايان گفت: مسأله تأمين ناوگان حمل و نقل شهري و بين شهري با عنايت به مشکلات ناوگان حمل و نقل که موجب نارضايتي و کمبود بليط در ايام خاص شده است نيز مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد جلسه‌اي مشترک با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزي جهت ساماندهي اختصاص منابع براي توليد مورد نياز اين ناوگان تشکيل شود.ذ