استراحت تابستانه در بازار مسکن!

به گزارش ايسنا، کاهش قدرت خريد متقاضيان مصرفي، اصلي‌ترين عامل رکود محسوب مي‌شود. عواملي همچون ماليات خانه‌هاي خالي و کاهش تقاضاي سرمايه‌گذاري نيز در ثبات قيمت موثر بوده است.

عمده کارشناسان پيش‌بيني دقيقي درباره زمان ايجاد رونق در بازار مسکن ندارند، اما تجربه ادوار گذشته نشان داده اگر قيمت‌ها تقريبا سه تا چهار سال افزايش نيابد، رشد تدريجي توان متقاضيان مصرفي مي‌تواند منجر به رونق اين بازار شود.

به تازگي دو متغير جديد به عنوان عوامل رکودزا در بازار ملک بروز يافته است. ريسک‌هاي سياسي و منطقه‌اي باعث شده تا تعداد معاملات در بخش خريد و فروش به طور محسوسي کاهش پيدا کند. بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد با آغاز جنگ 12 روزه ايران و رژيم صهيونيستي، تقاضا براي خريد مسکن روند کاهشي داشته و به همين دليل قيمت‌هاي پيشنهادي در برخي مناطق تهران تا 8.5 درصد افت کرده است.

از سوي ديگر خروج اتباع بيگانه ظاهرا به افزايش عرضه مسکن استيجاري انجاميده است. آنطور که نايب رييس اتحاديه مشاوران املاک گفته با شدت گرفتن خروج اتباع، عرضه مسکن در بخش املاک کلنگي به‌ويژه در مناطق پايين‌شهر افزايش يافته است. در حال حاضر بسياري از املاکي که پيش‌تر در اختيار اتباع بوده با قيمت‌هايي معادل سال گذشته عرضه مي‌شوند که همين امر موجب کاهش نرخ اجاره در اين بخش شده است.

طي روزهاي اخير حدود 400 هزار  مهاجر غيرقانوني افغان به کشور افغانستان بازگشت داده شده‌اند. معاون اجتماعي پليس اطلاعات تهران بزرگ گفته است در 12 تير ماه امسال طرح سراسري جمع‌آوري اتباع غيرمجاز در تهران و با همکاري ديگر پليس‌هاي تخصصي  اجرايي شد. در اين طرح کلوني‌هاي تجمع و پاتوق اتباع غيرمجاز در منازل، اشتغال اتباع غير مجاز در صنوف و...  شناسايي و در نهايت 150 نقطه در اين خصوص پاکسازي شد. تذکرات جدي به مالکان و متصديان که از اتباع غيرمجاز استفاده کرده بودند نيز داده و اقدام غير قانوني آنها در سوابق  ثبت شد.

کارفرمايان متخلفي که اتباع خارجي غيرمجاز و فاقد پروانه کار را که غيرقانوني وارد کشور شده اند، به کارگيرند بابت هر روز اشتغال غيرمجاز يک ميليون و 731 هزار تومان جريمه شده و در صورتي که از آنها در کاري استفاده کنند که در پروانه قيد نشده به مجازات حبس تا 180 روز محکوم خواهند شد.

با توجه به قرار گرفتن در فصل تابستان که پيک جابه‌جايي خانوارها محسوب مي‌شود کاهش معاملات در بخش خريد و فروش اگر با افزايش عرضه مسکن همراه شود مي‌تواند به ايجاد آرامش در بازار مسکن بينجامد.

اما عارضه منفي رکود معاملات آن است که ساخت و ساز کاهش مي‌يابد. در حالي که افزايش قيمت مصالح ساختماني که معمولا با تورم عمومي رشد مي‌کند هزينه ساخت را بالا مي‌برد. بازار تا مدتي مي‌تواند از طريق عرضه واحدهاي موجود در ثبات نسبي قرار بگيرد اما تکميل ظرفيت عرضه باعث مي‌شود تا بازار ملک به واحدهاي جديد نياز پيدا کند. در آن شرايط رکود ساخت و ساز اثر تورمي بر بازار ملک مي‌گذارد.

دولت در حال حاضر طرح نهضت ملي مسکن را در دستور کار دارد. از ابتدا که اين پروژه در دولت قبل آغاز شد قرار بود واحدها براي اقشار پايين ساخته شود اما به تدريج که هزينه ساخت افزايش پيدا کرد عملا اقشار متوسط مشتريان موثر اين واحدها شدند. البته کارشناسان طرحهايي مثل توليد مسکن استيجاري، مسکن تدريجي و اجاره به شرط تمليک در کلان‌شهرها را براي کنترل بازار مسکن پيشنهاد مي‌دهند اما هنوز اين طرح‌ها به اجراي گسترده نرسيده است.