رئيس اتحاديه دام سبک با انتقاد از سياستهاي حمايتي در بازار گوشت، واردات بيرويه گوشت را فاقد توجيه دانست و تصريح کرد: اين واردات نه تنها اهداف اعلامشدهاي چون تنظيم بازار و حمايت از اقشار آسيبپذير را محقق نکرده، بلکه توليد داخلي را در معرض خطر تعطيلي قرار داده است.
به گزارش ايسنا، واردات گوشت قرمز منجمد از جمله سياستهايي بود که طي ساليان اخير براي کنترل و تنظيم بازار و تامين نياز اقشار آسيبپذير جامعه آغاز شد. هدف اوليه آغاز اين طرح مثبت بود اما به مرور زمان انتقاداتي را نيز به همراه داشت که از جمله اين انتقادات ارزبري اما محقق نشدن اهداف اوليه، نداشتن کيفيت کافي، در دسترس نبودن در تمام استانها و... بود که در نتيجه تنها در برخي فروشگاهها عرضه ميشد و تمام آحاد جامعه که قشر آسيبپذير را پوشش دهد در بر نميگرفت.
از طرفي هم مبدا واردات اين گوشتها در بيشتر مواقع کشور برزيل بود که به لحاظ مسافت هزينه حمل و نقلي بالايي براي ايران داشت که اخيرا برنامهريزي شده است تا مبدا واردات از اين کشور به کشورهاي مغولستان، پاکستان و هند تغيير کند چراکه قيمت هر کيلوگرم گوشت قرمز از 90 تا 180 هزار تومان ارزانتر از گوشت برزيلي خواهد بود، واردات از اين کشورها از سهولت بيشتري برخوردار است و همچنين اين تغيير مبدا واردات کاهش مشکلات و تاخيرهاي اخذ ويزا و انتقال تيمهاي دامپزشکي به برزيل را به همراه دارد که در نهايت به کاهش قيمت نهايي مصرف کننده منجر ميشود.
تمام اين مسائل در حاليست که وزير جهاد کشاورزي وعده خودکفايي در توليد گوشت قرمز تا پايان دولت چهاردهم را داده است. در حال حاضر 20 درصد از گوشت مورد نياز کشور از طريق واردات تامين ميشود و به گفته وزير جهاد کشاورزي ايران پتانسيل تامين اين ميزان را از طريق توليد داخل نيز دارد و در اين زمينه برنامهريزيهاي لازم انجام شده است.
شايد اين مسئله خودکفايي نيز در اين ميان ابهاماتي را به همراه داشته باشد که آيا قيمت تمام شده گوشت داخلي براي مصرفکننده بالا نيست؟ آيا اصلا تاکنون واردات به بازار کمکي کرده است؟ آيا خودکفايي به بازار و سفره مردم کمک ميکند؟ در ادامه مطلب به اين موضوع پرداخته شده است.
افشين صدردادرس، رئيس اتحاديه دام سبک و کارشناس حوزه گوشت و پروتئين در گفتوگويي با راديو درباره واردات گوشت اظهار کرد: براي واردات گوشت دو هدف اصلي شامل تنظيم بازار گوشت داخلي و تأمين نياز اقشار آسيبپذير در نظر گرفته شده بود. واردات گوشت از حدود سالهاي 1393 و 1394 آغاز شد و در ابتدا تنها شامل گوشت منجمد بود، اما از سال 1396 و 1397 گوشت گرم نيز به اقلام وارداتي اضافه شد.
وي از تغييرات اخير در سياست واردات گفت و عنوان کرد: در سالهاي 1400 و 1401، واردات گوشت بهشدت کاهش يافت؛ بهگونهاي که واردات گوشت گرم کلاً متوقف شد و فقط مقدار کمي گوشت منجمد وارد ميشد.
رئيس اتحاديه دام سبک افزود: اما از سال 1401، با فشاري عجيبوغريب و غيرضروري، واردات گوشت گرم و منجمد در حجم وسيعي ازسرگرفته شد. در سال گذشته 238 هزار تن گوشت گرم و منجمد به ارزش 1,3 ميليارد دلار وارد کشور شده است و اين واردات همچنان ادامه دارد.
وي در خصوص دلايل واردات گسترده گوشت در سال 1401 اظهار کرد: اين موضوع جاي پرسش از وزارت جهاد کشاورزي دارد، زيرا از نظر توليدکنندهها هيچ دليل منطقي براي اين حجم بالاي واردات وجود ندارد. اين واردات نه به لحاظ امنيت غذايي، نه کمبود دام، نه تنظيم بازار و نه تأمين نياز اقشار آسيبپذير توجيهي ندارد و هيچ يک از اهداف ادعا شده توسط مسئولين مربوطه محقق نشده است.
صدردادرس با تصريح بر اينکه همچنان بر اين باور است که براي مصرف خانگي نيازي به واردات گوشت نيست، بيان کرد: واردات تنها براي مصارف صنعتي و تأمين گوشت منجمد براي اقشار آسيبپذير توجيهپذير است.
وي در واکنش به اظهارات عيسي کلانتري، وزير اسبق کشاورزي که بخش کشاورزي را ورشکسته خوانده بود، سخنان وي را محل مناقشه دانست و با اشاره به اينکه بسياري از کارشناسان بخش کشاورزي با اين ديدگاه مخالفاند، تأکيد کرد: آقاي کلانتري سالها مسئوليت در بخش کشاورزي داشته و اگر تخريب و ناترازي مورد اشاره او صحيح باشد، اين وضعيت يکشبه ايجاد نشده و حاصل فعاليتهاي سالهاي متمادي است. اگر چنين باشد، خود او نيز در اين اتفاق بد دخيل و مسئول بوده است.
اين کارشناس حوزه گوشت و پروتئين با بيان اينکه اطلاعات دقيقي از هزينه فايده بخش کشاورزي در دست ندارد، اظهار کرد: اما بخش کشاورزي بهعنوان توليدکننده غذا، هرگز زيانده نبوده و نخواهد بود، بهشرط آنکه با ديدگاه توليد غذا به آن نگريسته شود. مسئله اصلي آن است که آيا مسئولين کشور و نهادهاي عاليرتبه مانند سازمان برنامهوبودجه و بانک مرکزي، به توليد غذا اولويت ميدهند يا خير؟
وي با تأکيد بر اينکه در صورت وجود اين اولويت، بايد به بازسازي و نوسازي زيرساختها پرداخت، گفت: پايين آمدن بهرهوري بخش کشاورزي ناشي از فرسودگي تجهيزات، عدم ورود دانش و فناوري جديد و فقدان آموزش و ترويج است که متأسفانه هر سه عامل در کشور وجود دارد. باتوجهبه حجم بالاي اشتغالزايي (مستقيم و غيرمستقيم) و ارتباطات گسترده اين بخش با ساير حوزهها، ارزش افزوده آن بسيار بالا است و زيانده نيست.
صدردادرس در خصوص افزايش قيمت گوشت داخلي، اشاره کرد: در سال 1401، دولت نرخ ارز ترجيحي را از 4200 تومان به 28 هزار و 500 تومان افزايش داد و به همين جهت بايد اين افزايش قيمت را نتيجه سياست دولت دانست و نه تقصير توليدکننده.
رئيس اتحاديه دام سبک براي توضيح اثر اين سياست بر قيمت تمامشده، به افزايش قيمت جو اشاره کرد و افزود: قيمت جو از هزار و350 تومان، قبل از حذف ارز ترجيحي، به 2 هزار و200 تومان رسيد و اکنون پس از تغيير نرخ ارز به 11 هزار و 300 تومان رسيده است. با محاسبه هزينه يک ماشين 10 تني جو، مشخص ميشود که قيمت آن از حدود 20-30 ميليون تومان به 160-170 ميليون تومان افزايشيافته که به معناي 6 برابر شدن قيمت تنها يکقلم نهاده است.
وي بيان کرد: دولت بايد بهجاي واردات، اقدامات جبراني و حمايتي مانند ارائه تسهيلات ارزانقيمت يا يارانه به توليدکننده انجام ميداد تا قيمت تمامشده کاهش يابد. اگر توليدکننده يارانه نميخواهد، دولت ميتوانست يارانه را مستقيماً به مردم بدهد، با اين قيد که تنها براي خريد گوشت و شير مصرف شود. دولت يارانه را به مردم داد، اما مردم آن را در ساير نيازهاي خودمصرف کردند که نتيجهاش کاهش مصرف شير و گوشت و در نهايت واردات گوشت شد.
صدردادرس تصريح کرد: اين سياست بهجاي حمايت از توليدکننده داخلي، به تقويت توليدکنندگان خارجي انجاميد و با واردات گوشت يارانهاي، توليد داخلي را در مقابل رقابت نابرابر با تورم 34-35 درصدي قرار داد. اين وضعيت ناعادلانه است؛ زيرا در آن نه توليدکننده و نه مصرفکننده برنده نيستند.
وي در خصوص قيمتهاي فعلي اظهار کرد: قيمت گوشت گرم وارداتي بين 350 تا 370 هزار تومان است، درحاليکه قيمت گوشت داخلي اگر با نرخ واقعي به دست مردم برسد، حدود 660 تا 670 هزار تومان خواهد بود و اين به معناي سه برابر بودن قيمت گوشت داخلي نسبت به گوشت خارجي است.
اين کارشناس حوزه گوشت و پروتئين بيان کرد: دولت به توليد يارانه اندکي براي نهادههاي وارداتي مانند جو، ذرت، کنجاله سويا ميدهد که تنها 20 تا 25 درصد از هزينه خوراک دام را پوشش ميدهد، اما به گوشت وارداتي به طور کامل (با نرخ 28500 توماني) يارانه ميدهد. اين چه امنيتي است که اگر دشمنان خارجي ما اراده کنند و اخلالي ايجاد نمايند، امنيت غذايي ما به خطر بيفتد؟
وي اشاره کرد: ما ظرفيت توليد گوشت گرم را در داخل کشور داريم، اما مشکل در افزايش قيمت تمامشده به دليل شرايط اقتصادي است. توليدکننده حتي به کمک دولت هم نياز ندارد، بلکه تنها نيازمند تأمين بهموقع نهادهها و مواد توليدي (واکسن، دارو و نهاده دامي) است.
صدردادرس با اشاره به اينکه 1,3 ميليارد دلار واردات گوشت، بر اساس نرخ 70 هزارتوماني ارز، معادل 91 همت است، پيشنهاد داد: اين مبلغ را ميتوان به نحوي بين مصرفکنندگان و اقشار آسيبپذير توزيع کرد تا براي خريد گوشت توليد داخل به آنها کمک شود و بدين ترتيب مشکلات موجود حل خواهد شد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.