ارتقاي وضعيت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، يک تکليف شرعي و قانوني است

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه، پيشاپيش عيد سعيد فطر را به همه مسلمانان جهان و مردم روزه‌دار ايران اسلامي تبريک گفت و اظهار کرد: در عيد فطر امسال، اين عيد بزرگ مسلمانان، مردم مظلوم و مقتدر غزه کماکان در رنج و محنت قرار دارند و همچنان تعدادي از آن‌ها بصورت روزانه شهيد و مجروح مي‌شوند و جنايات سبعانه صهيونيست‌ها با حمايت‌هاي بي‌دريغ آمريکا کماکان در غزه ادامه دارد؛ بدون ترديد همه مسلمانان جهان موظف هستند که در حد وسع و توان خود به ياري مردم غزه بشتابند و از هر کمکي که مي‌توانند به اين مردم مظلوم کنند، دريغ نورزند.

رييس قوه قضاييه در ادامه با تاکيد مؤکد بر مقوله عفاف و حجاب، گفت: ارتقا وضعيت جامعه در حوزه عفاف و حجاب، يک تکليف شرعي و قانوني است که مطالبه رهبر معظم انقلاب و همه مردم و خانواده‌هاي عفيف و نجيب ايراني است؛ بايد توجه داشت که مسئله عفاف و حجاب، امروز به ابزاري براي دشمنان تبديل شده است تا با تمسک به اين مقوله، اغراض شوم خود را به پيش ببرند.

رييس دستگاه قضا با اشاره به اقدامات قوه قضاييه در راستاي ارتقا وضعيت جامعه در حوزه عفاف و حجاب و سير ناظر بر تدوين لايحه مربوطه در اين زمينه، گفت: از سال قبل، من در جلسات و نشست‌هاي متعددي با حضور مقامات و مسئولان ذي‌ربط تاکيد کردم که بايد با به‌کارگيري قوانين موجود، از جمله «قانون مجازات اسلامي»، «قانون آيين دادرسي کيفري» و مقوله «جرم مشهود» مندرج در اين قانون، قوانين ناظر بر حوزه اختيارات و تکاليف اصناف و اماکن و «قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر»، در راستاي بهبود و ارتقا وضعيت عفاف و حجاب در جامعه اقدام کنيم.

رييس عدليه بيان داشت: در اوايل فروردين سال گذشته، جلسه‌اي را با حضور مسئولان ذي‌ربط در حوزه عفاف و حجاب تدارک ديدم؛ پيش از آن جلسه، با صرف وقت معتنابهي، به همراه يکي از همکاران، کليه قوانين مرتبط با عفاف و حجاب را احصاء کردم؛ سپس در جلسه مزبور، خطاب به مسئولان ذي‌ربط از دستگاه‌هاي مختلف، با رويکردي تبييني، تاکيد کردم که با اهتمام نسبت به اجرايي کردن همين قوانين موجود، مي‌توان مشکلات حوزه عفاف و حجاب را تا حد مؤثري برطرف کرد؛ پس از آن، اين موارد قانوني احصاء شده را به وزير کشور و ساير دستگاه‌هاي مسئول در اين حوزه ابلاغ کردم.

قاضي‌القضات تصريح کرد: با اين وجود، در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، قوه قضاييه مکلف به تدوين لايحه‌اي در رابطه با عفاف و حجاب شد لذا ما لايحه‌اي معطوف به هدف را در 9 ماده تنظيم کرديم که آن 9 ماده در دولت به 15 ماده و در مجلس به 71 ماده تبديل شد و هنوز هم به سرانجام نرسيده است و بواسطه برخي ابهامات و اشکالات، ميان مجلس و شوراي نگهبان در رفت‌وآمد است.

حجت‌الاسلام والمسلمين محسني اژه‌اي اظهار داشت: تاکيد من همچنان آن است که دستگاه‌هاي مسئول در حوزه عفاف و حجاب بايد تا قبل از آنکه لايحه مربوطه در اين حوزه به قانون تبديل و عملياتي شود، به تکاليف و وظايف قانوني خود وفق قوانين موجود جامه عمل بپوشانند و معطل تصويب قانون مزبور نباشند؛ علاوه بر مراکز و دستگاه‌هاي فرهنگي که در مقوله عفاف و حجاب، تکاليف مشخصي دارند، قوه قضاييه، وزارت کشور، فراجا، اصناف، اماکن نيز بايد اهتمام مجدانه‌اي در خصوص پياده‌سازي قوانين فعلي در حوزه عفاف و حجاب داشته باشند.

رييس قوه قضاييه تاکيد کرد: بدون ترديد، طبق قانون، فراجا بايد با جرم مشهود برخورد کند و قضات ما نيز بايد در قبال مرتکب جرم مشهود، تصميمات و آرا مناسب و منطبق با قانون را اتخاذ و صادر نمايند. در اين رابطه، کليه دادستان‌هاي ما در سراسر کشور پيگير باشند که فراجا با جرم مشهود برخورد کند و علاوه بر آن، پيگير باشند که دستگاه‌هاي اطلاعاتي، جريانات سازمان‌يافته‌اي که از بيگانگان خط مي‌گيرند و اقداماتي مغاير با عفاف و حجاب انجام مي‌دهند را شناسايي و معرفي کنند.