در پي حکم دادگاه منطقهاي، ساختمان مسجدي که در منطقه سهارانپور در ايالت اوتار پرادش واقع شده بود، تخريب شد. اين اقدام تنها يک روز پس از آن صورت گرفت که دادگاه قاضي منطقه، درخواست تجديدنظر عليه حکم قبلي مبني بر غيرقانوني بودن اين بنا را رد کرد.
در جريان عمليات تخريب توسط بولدوزرها، مقامات ارشد از جمله فرماندار منطقه و معاون فرماندار در محل حضور داشتند. مجتمع اداري تحت تدابير امنيتي شديد قرار گرفت و نيروهاي پليس مسلح براي کنترل اوضاع در محل مستقر شدند. لازم به ذکر است که اين مسجد از شب گذشته تحت نظر و پلمب قرار گرفته بود.
پيش از اين، قاضي ساتندرا کومار حکم مورخ 17 ژوئيه را تأييد کرده بود که طي آن، اين مسجد غيرقانوني اعلام و دستور تخريب آن صادر شده بود. طبق اين حکم، ساکنان محل به دليل تصرف غيرقانوني و سوءاستفاده از زمينهاي دولتي، ملزم به پرداخت حدود 6.41 کرور روپيه غرامت شده بودند.
اين پرونده با شکايت «ويکاس تياگي»، از هماهنگکنندگان سابق سازمان «باجرانگ دال»، آغاز شد. وي مدعي شده بود که اين مسجد به صورت غيرقانوني در محوطه دولتي ساخته شده و علاوه بر فعاليتهاي اداري حساس، به صورت تجاري نيز مورد استفاده قرار ميگيرد. با اين حال، طرفهاي مسلمان مدعي بودند که حکم دادگاه تنها تخليه محل را الزامي ميکرد، نه تخريب آن، و قصد دارند با استناد به اسناد تاريخي به دادگاه عالي شکايت کنند.
اين اقدام با انتقادات گسترده رهبران اپوزيسيون هند روبرو شده است. رهبران احزاب مختلف از جمله ساجماوادي، کنگره و.... اين تخريب را «شرمآور» و استفاده از قانون براي بيعدالتي خواندند. در مقابل، وزير امور اقليت ايالت اوتار پرادش ضمن رد اين انتقادات، تأکيد کرد که عمليات تخريب دقيقاً مطابق با دستور دادگاه انجام شده است.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.