اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

احتمال رشد چشمگير گردش مالي در بازار نجومي فيلترشکن در ايران!

با گذشت قريب به يکسال از اعمال محدوديت‌هاي شديد اينترنتي در کشورمان، بازار فروش فيلترشکن آنقدر داغ شده که توجه نهاد‌هاي نظارتي را هم به خود جلب کرده و منجر به شکل گيري طرحي شده که در مجلس شوراي اسلامي به جريان افتاده است؛ طرح تحقيق و تفحص در ماجراي فيلترشکن‌هاي پولي!

احتمال رشد چشمگير گردش مالي در بازار نجومي فيلترشکن در ايران!

اينکه چرا پسوند «پولي» به انتهاي عنوان اين تحقيق و تفحص چسبيده، حکايت عجيبي است که ميتوان به تفصيل درباره اش نوشت و ابراز تعجب کرد که چرا استفاده از انواع غيرپولي و رايگان اين ابزارها توجه مجلس را به خود جلب نکرده و اساسا چرا مجلس و ديگران به دنبال دليل رواج شديد استفاده از فيلترشکن در ايران و رفع بنيادي اين ماجرا نيستند؟

سوالاتي که صرف نظر از آنها، طرح تحقيق و تفحص پيرامون فيلترشکنهاي پولي طراحي شده و به تاکيد يکي از اعضاي کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، قرار است به زودي در کميسيون مربوطه مطرح شده و با تصويب در آنجا، به صحن مجلس برود. تحقيقي که قصد دارد پاسخ سوالاتي را جستوجو کند که متنوع و مختلف هستند، از جمله اينکه: «چه کسي و چه کساني از فروش اين فيلترشکنها سود ميبرند؟»

اما مگر ابعاد بازار فيلترشکن در کشورمان چقدر است؟ اين سوالي است که پاسخ دقيقي برايش در دست نيست و چه بسا طراحان تحقيق و تفحص در مجلس هم يکي از فازهاي اين طرح را يافتن پاسخ اين سوال تعريف کرده باشند. سوالي که فعلا براي پاسخ دادن به آن ناگزير از تکيه بر برخي احتمالها و محاسبات نادقيق هستيم.

با اين رويکرد، ابتدا بايستي به شمار کاربران اينترنت در ايران بپردازيم که بر اساس آخرين گزارشها قريب به 70 ميليون است. جمعيتي که حدود 48 ميليون کاربر شبکههاي اجتماعي (از جمله شبکههاي اجتماعي فيلترشده) رهاورد آن است.

اما چه تعداد از اين کاربران به دليل فيلترشدن پلتفرمهايي که استفاده ميکردند و هنوز هم تمايل به استفاده از آنها را دارند، به استفاده از فيلترشکن روي آورده اند؟ بياييد فرض کنيم يک پنجم اين کاربران ترجيح داده اند که فيلتر شکن نصب کنند و نيمي از ايشان به اين نتيجه رسيده باشند که نه با هر فيلترشکني، که تنها با آن دسته که خريداري ميشود، اتصال با ثباتتر در اختيار کاربر قرار ميدهد و حتي امنتر است، اين کار را انجام بدهند.

با اين پيش فرض ها، با جامعهاي قريب به 5 ميليون نفر مواجهيم که ماهيانه بين 50 تا 150 هزار تومان براي خريد و تمديد اکانت فيلترشکن هزينه ميکنند؛ هزينهاي که اگر ميانگين 100 هزار تومان در ماه باشد، ماهانه 500 ميليارد تومان و سالانه 6 هزار ميليارد تومان ميشود! عددي به غايت قابل توجه که با محاسبات حداقلي به دست آمده و احتمالا کسري از واقعيت را نشان ميدهد، نه همه آن را.

البته همين اعداد سر دستي هم کافيست تا پي به چرايي توجه مجلس به ماجرا ببريم و اهميت ماجرا برايمان روشن شود، اما اينکه اين بررسي چه نتايجي به دنبال خواهد داشت، سوالي نيست که بشود به سادگي به آن پاسخ گفت، به ويژه اگر بدانيم گردش مالي فيلترشکن فروشي در ايران تنه به درآمد عملياتي شرکت مخابرات ايران ميزند، از درآمد شمار زيادي از شرکتهاي فعال در عرصه ارتباطات در کشور بيشتر است و از آن مهم تر، در حومه آن هم کسب و کارهايي به سودهاي جالب توجه رسيده اند.

از جمله کسب و کارهايي که با رواج شديد فيلترشکن رونق گرفته، اينترنت فروشي است؛ اينکه با استفاده از فيلترشکن، بستههاي اينترنت زودتر تمام ميشوند و ميبايست خريداري و جايگزين شوند چراکه بر اساس مقررات جاري، ترافيک بين الملل دوبرابر ترافيک داخلي محاسبه ميشود و فيلترشکنها همه ترافيک کاربران را به بين المللي تبديل ميکنند و به زيان کاربران هستند.

سواي اين، انجام تراکنشهاي پرتکرار براي خريد وي پي ان و شارژ آنها، به سود درگاههاي پرداخت و بانکها هم منجر شده که آن هم عدد قابل توجهي است. مثلا اگر فرض کنيم که شمار کاربران فيلترشکن همان عدد حداقلي يعني 5 ميليون نفر باشد و نيمي از ايشان به شيوه کارت به کارت هزينه اين خريد را بپردازند، با احتساب کارمزد تراکنش 720 توماني، سود قريب به 22 ميليارد توماني در سال نصيب بانکها ميشود.

همه اينها در حالي است که در نتيجه اقدامات مسئولان در مسير تشديد محدوديتهاي اينترنتي، روز به روز بر هزينههاي دايرکردن سيستمهاي ضدفيلترينگ (از جمله خريد سرور، خريد ترافيک خارجي، و...) افزوده ميشود و در نتيجه سهم پرداختي کاربران فيلترشکنها رو به افزايش است. وضعيتي که هرچه بيشتر اين بازار زير ذره بين قرار گيرد، تشديد خواهد شد چراکه فشارها براي ايجاد محدوديت زيادتر ميشود که معنايش افزايش هزينه هاست. دورنماي وضعيتي که تحقيق و تفحص مجلس ميتواند به دنبال داشته باشد و به نجوميتر شدن بازار فيلترشکن فروشي در کشور منجر شود؛ بازاري که قبل از تشديد محدوديتها در نيمه دوم سال قبل هم وجود داشت، اما ابعادش بسيار بسيار کوچکتر بود و حالا به قدري وسعت يافته که مجلس هم دنبال يافتن ابعاد آن و شناسايي افراد منتفع از آن است. بازاري که رونقش را مديون تشديد محدوديت هاست و در نتيجه هر تلاشي براي افزايش محدوديت ها، منجر به رونق گرفتن بيشتر اين بازار ميشود.

منبع: تابناک

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.