اجراي دو پروژه بزرگ براي انتقال بحران به جاي ديگر!

به گزارش «تابناک»، سال 1387، در سفر استاني دولت دهم به استان گلستان، در ميان انبوه طرح‌هاي مصوب، طرحي به تصويب رسيد که در نوع خود قابل تامل بود؛ طرح انتقال آب از راميان به آزادشهر، دو شهرستان مجاور يکديگر در استان گلستان؛ استاني که بعيد است با شنيدن نامش حتي به ذهنتان برسد که با کمبود آب، آن هم از نوع بحراني دست به گريبان است.

دقت در همين نکته کافي است تا دريابيم که چقدر در بهره برداري از منابع آبي به خطا رفته ايم و تا چه اندازه نيازمند اصلاحات بنيادي در اين حوزه هستيم. ضرورت بازنگري وسيع و جامع در بهره برداري از منابع آبي کشور و تلاش براي جبران اشتباهات گذشته، که موجب شده حتي در استان‌هاي پر بارش نيز با بحران آب دست به گريبان باشيم، چه برسد به مناطق کم بارش.

البته از آن سال تا به امروز، اوضاع آبي کشور وخيم‌تر هم شده است، چون سايه خشکسالي بر کشورمان گسترده شده و نه تنها با کاهش ميزان بارش‌ها مواجه بوده ايم، بلکه نوع بارش‌ها (باران يا برف) و موسم نزول آن‌ها هم به دلايلي از جمله تغيير اقليم، تغيير کرده است. همه اين‌ها در حالي است که آهنگ نادرست مصرف آب در کشور نيز ادامه يافته و حتي شدت گرفته است؛ اين را مي‌شود از تامل در فرجام پروژه انتقال آب ياد شده دريافت که از سال 1388 با دريافت بودجه، اجرايي شد و قرار بود در پايان سال 1400 به انتها برسد، ولي به مانند اغلب پروژه‌ها در کشورمان، اين گونه نشد و تقريبا براي مدت طولاني به محاق رفت تا حالا با ازسرگيري سفر‌هاي استاني در کانون توجه قرار گرفته و بار ديگر رديف بودجه دريافت کند و از سر گرفته شود.

بر اساس طرح، اين پروژه در دو فاز کلي پي گرفته خواهد شد، به اين صورت که در يک فاز، 10 يا 11 حلقه چاه عميق در دشت راميان احداث مي‌شود و با کمک خطوط انتقال، آب به آزادشهر منتقل خواهد شد و در فاز ديگر، ساخت سد راميان در دستور کار قرار مي‌گيرد تا آب شرب مردم اين شهر تامين گردد. پروژه‌هايي که محل احداث آن‌ها دشت راميان است که در رده دشت‌هاي با وضعيت بحراني قرار دارد و هرگونه برداشت آب از آن ممنوع محسوب مي‌شود!

بر اساس توضيحات مندرج در اين طرح، «بر اساس مطالعات انجام شده در سال افق طرح 1415، شهر‌هاي آزادشهر و راميان به 620 ليتر در ثانيه آب شرب نياز دارند، در حالي که پتانسيل آب‌هاي زيرزميني شهر‌هاي مزبور براي تأمين اين مقدار آب جوابگو نمي‌باشد»؛ توضيحاتي که نشان مي‌دهد حجم اين انتقال آب حدودا 20 ميليون مترمکعب در سال (دقيقا 19 ميليون و 552 هزار و 320 مترمکعب در سال)است.

نکته قابل تامل در اين ميان، برنامه ريزي براي استحصال روزانه بيش از 53 ميليون ليتر آب شرب (دقيقا 53 ميليون و 568 هزار ليتر در روز) است که با احتساب سرانه مصرف روزانه آب در کشور، يعني 210 ليتر، براي مصرف آب شرب بيش از 255 هزار تن کافي است، در حالي که جمعيت آزادشهر بر اساس آخرين سرشماري نفوس و مسکن در کشور (سال 1395)، کمتر از 44 هزار تن و جمعيت راميان کمتر از 13 هزار تن است.

البته جمعيت اين شهر‌ها قطعا افزايش خواهد يافت و برنامه ريزي براي تامين نياز‌هاي ايشان ضروري است، اما منابع آبي اين شهر‌ها فعلا کفاف اين جمعيت را داده و افق هدف گذاري شده براي آتيه اين مناطق کمي عجيب و ابهام آفرين به نظر مي‌رسد، به ويژه اگر بدانيم گزارش‌هايي از فرسودگي شديد خطوط انتقال آب شهري (فرسودگي 75 درصدي!) در اين مناطق وجود دارد که نشان مي‌دهد راه‌هاي ديگري هم براي تامين آب مردم اين مناطق وجود دارد.

به نکات فوق، فقدان تصفيه خانه به ميزان لازم را مي‌توان افزود که موجب آلودگي آب‌هاي زيرزميني، کاهش کيفيت آب مورد استفاده در کشاورزي و به خطر افتادن سلامت مردم و حتي آلودگي آب دريا در پايين دست رود‌هاي جاري را موجب شده و عجيب است که بي توجه به آنها، طرح انتقال آب، آن هم در اين ابعاد مورد تصويب قرار گرفته و اجرايي شده است؛ طرحي که به توليد پساب و فاضلاب بيشتر و افزايش مشکلات ناشي از آن‌ها منجر خواهد شد.

اکنون اگر بدانيم طرح احداث سد روي رود راميان، طرحي است که با اعتراض مردم اين شهر به حفر چاه‌هاي عميق در دشت راميان و انتقال آب به آزادشهر، به طرح اوليه سنجاق شده و براي اجرايش، بايد شمار زيادي درخت در بخش‌هاي باقيمانده جنگل‌هاي هيرکاني در کشور را قطع و جريان طبيعي و البته کم رمق آب در پايين دست دشت را مختل کرد و به بحران دامنگير آن، شدت داد، ماجرا عجيب‌تر هم مي‌شود!

گويي تنها تدبيري که براي خلاصي از کمبود آب يافته اند، انتقال بحران به جاي ديگر بوده است؛ انداختن بار بحران آب آزادشهر به گردن دشت راميان و بعد پاسخ به اعتراض مردم راميان با افزودن پروژه احداث سد که بحران را به منطقه ثالث، يعني دشتي منتقل مي‌کند که اوضاع آبي وخيمي دارد و اساسا هرگونه برداشت آب از آن ممنوع است؛ ممنوعيتي که براي کسي اهميتي نداشته و ندارد؛ اين را مي‌شود از سکوت کش دار سازمان حفاظت محيط زيست دريافت که حتي به دنبال يافتن پاسخ اين سوال نيست که چگونه اين طرح انتقال آب که پيوست زيست محيطي ندارد، رديف بودجه دريافت مي‌کند و اجرا مي‌شود؟ اتفاقي که نشان مي‌دهد تاکيد موکد مسئولان بر اهميت محيط زيست و موکول کردن اجراي طرح‌ها به دريافت مجوز سازمان حفاظت، چندان قابل اتکا نيست و نمي‌توان به رهايي از بحران‌هاي رو به گسترش زيست محيطي در کشور به کمک آنها، اميدوار بود.