14 ابرچالش اقتصاد ايران شناسايي شد

بابت جلسات حکمراني، نشست‌هاي مفصلي در مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد. نشست‌هاي متعددي با صاحب‌نظران در مجمع تشکيل شد و حدود 100 چالش موجود در کشور با روش تحليل محتوا و مصاحبه احصا گرديد.

به گزارش خبرگزاري فارس؛ وي افزود: اين صد چالش با پيمايش نظرات کارشناسان و نخبگان، تبديل به 14 ابرچالش شد؛ به اين معنا که تا زماني که اين 14 ابرچالش حل نشود، آن 100 چالش جزئي نيز حل نخواهد شد.

شقاقي شهري ادامه داد: از ميان اين‌ها، هفت ابرچالش کنوني احصا شد که شامل کاهش بلندمدت رشد اقتصادي، تورم مزمن و فزاينده در سال‌هاي اخير، کسري ساختاري بودجه، شکاف فزاينده درآمدي، فساد، تحريم‌ها و ضعف و ناکارآمدي در بخش خصوصي است.

او بيان کرد: همچنين هفت ابرچالش پيش‌رو نيز شناسايي گرديد که عبارت‌اند از بحران آب و محيط زيست همراه با فرونشست زمين و ريزگردها، ناترازي انرژي، بحران صندوق‌هاي بازنشستگي، بحران نظام بانکي، فرسودگي زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران، کاهش رشد جمعيت و گسترش سالمندي و عقب‌ماندگي از رشد فناوري در عرصه‌هاي نوظهور.

اين اقتصاددان گفت: در مجموع، اين 14 ابرچالش مورد بررسي قرار گرفت تا مشخص شود چه عواملي آن‌ها را ايجاد کرده‌اند. در اين بررسي، 100 عامل مؤثر شناسايي شد. سپس در مرحله بعد، 43 عامل کليدي تعيين شد که تأثير بيشتري در شکل‌گيري ابرچالش‌ها داشتند و با تحليل علت و معلول، در نهايت به 32 عامل بنيادين رسيديم.

وي تصريح کرد: بنابراين، 14 ابرچالش شناسايي‌شده داراي 32 عامل بنيادين هستند. در ادامه، تجربيات جهاني و سياست‌هاي کلي نظام نيز مورد بررسي قرار گرفت و در نهايت براي آن 32 عامل، به‌همراه اصلاحات اقتصادي مورد نياز، به 12 راهبرد کلان با 21 برنامه اجرايي
رسيديم.

شقاقي شهري با اشاره به هدف اين فرايند گفت: هدف از اين کار، تدوين نقشه راه نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر سياست‌هاي کلي بود. اين نظارت بايد مسئله‌محور باشد و نياز به اجماع ميان دولت، مجلس و ساير ارکان کشور دارد.

او افزود: در نشست‌هايي که برگزار شد، تقريباً اجماعي حول يک کليدواژه شکل گرفت؛ چالش قيمت‌گذاري دستوري. مسئوليت من نيز همين بود که با صاحب‌نظران گفتگو و هماهنگي لازم را براي اجماع در اين زمينه ايجاد کنم. اکنون نامه‌هايي نيز براي آقاي پزشکيان، دولت و مجلس ارسال شده است.

وي ادامه داد: در تحليل محتوا و بررسي نخبگان، براي مثال در موضوع کاهش رشد اقتصادي، ابتدا به 7 عامل رسيديم و سپس آن را به 2 عامل بنيادين تقليل داديم که به‌عنوان علت‌العلل شناخته شدند؛ يکي عدم رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و ديگري محيط پيچيده و نامناسب کسب‌وکار.

شقاقي شهري اظهار کرد: به همين ترتيب، ساير ابرچالش‌ها نيز بررسي و علت‌العلل‌هاي آن‌ها استخراج شد. در نهايت، به 12 علت‌العلل بنيادين اقتصاد ايران رسيديم که عبارت‌اند از محيط غيررقابتي و انحصاري در اقتصاد ايران، محيط نامناسب و پيچيده کسب‌وکار، مداخلات گسترده دولت و تداوم تصدي‌گري در صنايع مختلف، عدم تزريق منابع و سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و خصوصي در زيرساخت‌هاي پيشران کشور، ضعف نظام تجاري و سهم اندک ايران در زنجيره توليد و تجارت منطقه‌اي و جهاني، عدم جهت‌دهي اعتبارات بانکي و نقدينگي به سمت فعاليت‌هاي مولد، عدم هوشمندسازي و بي‌عدالتي در سياست‌هاي مالياتي و سخت‌گيري بر توليد و صادرات، ضعف حقوق مالکيت، ضعف حکمراني ريال و بي‌نام بودن دارايي‌هاي مالي، عقب‌ماندگي و عدم روزآمدسازي نظام آموزشي، پژوهشي و نوآوري در مسير تحولات نوظهور، ضعف به‌کارگيري فناوري‌هاي نوين در بخش‌هاي کشاورزي، آب، فاضلاب و انرژي و در نهايت بنگاه‌داري نظام بانکي و ضعف نهادهاي تأمين مالي بخش خصوصي.

وي تصريح کرد: براي اين 12 علت‌العلل، در مجموع 21 برنامه کلان ذيل 12 راهبرد اصلي طراحي شده است. اگر بخواهيم آن 14 ابرچالش را حل کنيم، بايد اين 21 برنامه در کشور اجرا شود.

او افزود: مجمع تشخيص مصلحت نظام به‌دنبال تدوين نقشه راه نظارتي خود است. در حال حاضر، حدود 433 بند سياست اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است؛ از جمله 24 بند سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، 13 بند سياست‌هاي توليد ملي و ساير سياست‌ها.

شقاقي شهري بيان کرد: امکان نظارت بر همه اين بندها به‌صورت جزئي وجود ندارد. بنابراين، پس از ساده‌سازي و ادغام سياست‌هاي مشابه، 10 سياست کلي محوري به‌عنوان مبناي نظارت انتخاب شده است.

وي ادامه داد: براي مثال، بند سوم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و بندهاي اول، نهم و بيست‌وسوم سياست‌هاي توليد ملي و نيز بخشي از سياست‌هاي اصل 44، همگي بر تقويت رقابت‌پذيري اقتصاد ملي و افزايش سهم بخش‌هاي تعاوني و خصوصي در توليد ملي تأکيد دارند و مضمون مشترکي دارند.

اين اقتصاددان تأکيد کرد: اکنون مجمع به‌دنبال آن است که با همکاري دولت، مجلس و ساير ارکان کشور، اين 10 سياست را محور نظارت خود قرار دهد. در حال مذاکره با دولت هستيم تا 21 برنامه کلان ملي را اجرايي کند که از ميان آن‌ها 8 برنامه متعلق به وزارت اقتصاد است.

او گفت: برآورد پيامدها نشان مي‌دهد که از سال 1360 تاکنون، رشد اقتصادي کشور حدود 3 تا 3.5 درصد بوده است، اما اگر ناترازي‌هاي موجود ادامه پيدا کند و تحريم‌ها نيز تداوم داشته باشد، رشد اقتصادي در بلندمدت به کانال 1 تا 1.5 درصد سقوط خواهد کرد و حتي در کوتاه‌مدت ممکن است رشد منفي هم رخ دهد.

شقاقي شهري در پايان خاطرنشان کرد: اگر بتوانيم ريل حکمراني کشور را تغيير دهيم و آن 21 برنامه ذيل 12 راهبرد را به اجرا بگذاريم، مي‌توانيم به مشارکت گسترده آحاد جامعه با محوريت بخش خصوصي دست يابيم. حل ابرچالش‌هاي کشور بدون حضور و نقش‌آفريني بخش خصوصي و رفع علل بنيادين ممکن نخواهد بود. اين گزارش براي رئيس‌جمهور و سه وزير کليدي ارسال شده تا بتوان با اجماع نهايي، مسير اجراي آن 21 برنامه ملي را هموار کرد.