اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

ابربدهکاري که دستش در جيب بانک مرکزي و بانک‌هاست

يک سال پس از آغاز به کار دولت چهاردهم، استقراض دولت از بانک مرکزي و شبکه بانکي ادامه دارد؛ کارشناسان اين روند را يکي از عوامل اصلي افزايش نقدينگي، رشد تورم و تهديد قدرت خريد مردم مي‌دانند.

ابربدهکاري که دستش در جيب بانک مرکزي و بانک‌هاست

يکي از شاخصهاي کليدي در ارزيابي تراز مالي دولتها، ميزان بدهي آنها به شبکه بانکي است؛ موضوعي که سالهاست در اقتصاد ايران محل بحث و انتقاد کارشناسان اقتصادي قرار دارد. دولت چهاردهم، بهرغم تأکيدهاي انتخاباتي بر ضرورت پرهيز از استقراض از بانک مرکزي و بانکها، در عمل روندي مشابه دولتهاي گذشته در پيش گرفته است.

به گزارش سرويس اقتصادي تابناک، بررسي جديدترين آمارهاي بانک مرکزي که مربوط به پايان خردادماه سال جاري است، نشان ميدهد که مجموع رقم بدهي دولت به بانک مرکزي به 574 هزار و 770 ميليارد تومان رسيده است. اين رقم نسبت به خردادماه سال گذشته 76.1 درصد افزايش يافته و در مقايسه با پايان سال قبل نيز 19.1 درصد رشد داشته است. به بيان ديگر، در طول فصل بهار، دولت بيش از 92 هزار ميليارد تومان از بانک مرکزي استقراض کرده است.

اگر اين بدهيها را از نقطه آغاز فعاليت رسمي دولت چهاردهم در شهريورماه سال گذشته بررسي کنيم، مشخص ميشود که طي ده ماه ابتدايي فعاليت دولت، 242 هزار ميليارد تومان استقراض از بانک مرکزي صورت گرفته است، که بدهي کل دولت به اين نهاد را به بيش از 574 هزار ميليارد تومان رسانده است.

 

بدهيهاي دولت به بانکها چند همت شد؟

اما اين تنها بخشي از استقراض دولت است چراکه بررسي رقم بدهي دولت به بانکهاي عامل نيز نشان ميدهد که در پايان خردادماه امسال، مجموع رقم بدهيهاي دولت به بانکها به بيش از يک هزار و 887 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان نسبت به خرداد سال قبل 43.8 درصد رشد داشته و در مقايسه با پايان سال گذشته نيز افزايش 7.9 درصدي را تجربه کرده است. به اين معنا که در سه ماهه نخست سال، دولت بيش از 138 هزار ميليارد تومان از بانکها استقراض کرده است؛ بنابراين در مجموع، رقم بدهي دولت به بانک مرکزي و ساير بانکها تا پايان خردادماه سال جاري به بيش از 2 هزار و 462 هزار ميليارد تومان رسيده است، رقمي که نسبت به پايان سال گذشته بيش از 230 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

بسياري از کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که ريشه اصلي اين افزايش بدهيها، کسري بودجه دولت است؛ کسري که دولت را بار ديگر به مسير هميشگي يعني استقراض از بانک مرکزي و شبکه بانکي سوق داده است. اين اقدام، با رشد پايه پولي و نقدينگي همراه است و ميتواند تورم، کاهش ارزش ريال و آسيب به قدرت خريد مردم را تشديد کند، موضوعي که اقتصاد کشور سالهاست با آن دست و پنجه نرم ميکند.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.