«سرمايه‌گذاري» حلقه مفقوده تحقق شعار سال

تحليل تجربيات سال‌هاي اخير حاکي است مهم‌ترين راه عبور از بحران‌هاي اقتصادي، تقويت سرمايه‌گذاري و تمرکز بر توليد است.

دو دهه تاکيد بر اقتصاد؛ از شعار تا واقعيت

از سال 1378 تا امروز، نام‌گذاري سال‌ها توسط مقام معظم رهبري به سنت مستمر سياست‌گذاري تبديل شده که عمده‌ترين محور اين شعارها، اقتصاد و به خصوص تقويت توليد بوده است. طي سال‌هاي 1380 تا 1403، دست‌کم 15 سال با موضوعات کاملاً اقتصادي نام‌گذاري شد؛ تاکيد بر «جهش توليد»، «اقتصاد مقاومتي»، «حمايت از کار و سرمايه ايراني» و در نهايت «سرمايه‌گذاري براي توليد» نشان مي‌دهد تمرکز دولت و ملت بر رونق توليد داخلي مورد انتظار است.

رشد پرنوسان GDP؛ شاخصي براي سنجش اثر شعارهاي اقتصادي

باوجود اين تأکيدات، آمارهاي عملکرد اقتصادي نشان مي‌دهد راه تحقق اهداف تعيين‌شده چندان هموار نبوده است. GDP يا همان توليد ناخالص داخلي که رايج‌ترين شاخص ارزيابي فعاليت‌هاي اقتصادي است، طي سال‌هاي اخير فراز و فرودهاي زيادي داشته است. به عنوان مثال در سال 2011 (1390) رقم بي‌سابقه 626 ميليارد دلار عمدتاً به دليل جهش درآمد نفتي ثبت شد؛ اما با آغاز دور تازه تحريم‌ها و کاهش شديد صادرات نفت، اين رقم طي سال‌هاي 2012 تا 2015 به شدت افت پيدا کرد، چنانکه در سال 2020 به پايين‌ترين سطح خود رسيد.

جهش‌هاي مقطعي، رکودهاي ممتد

در سال‌هاي پس از 2015، به ويژه در دولت شهيد رئيسي، دوباره علائمي از رشد مشاهده شد و توليد ناخالص داخلي در مسير بهبود نسبي قرار گرفت؛ با اين حال اين رشدها عمدتاً مقطعي بوده و روند کلي اقتصاد ايران هنوز با ثبات فاصله دارد. آمارها نشان مي‌دهد در سال 2023، بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي کشور (51 درصد) مربوط به بخش خدمات بوده و سهم صنعت و معدن تنها 13 درصد است. اين در حالي است که برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاري رشد اقتصادي 8 درصدي با اتکاي جدي بر افزايش سهم توليد صنعتي را دنبال مي‌کند.

سرمايه‌گذاري، رمز ثبات اقتصاد

بررسي دقيق سال‌هايي که شعار سال بر حمايت از توليد و سرمايه‌گذاري تاکيد داشته، به وضوح نشان مي‌دهد هرگاه اين توصيه‌ها در سياست‌گذاري به صورت جزئي و عملياتي اجرا شده، حتي با وجود تحريم و تنگناي منابع ارزي، اقتصاد کشور ظرفيت جبران و رشد را فراهم کرده است. تجربه جهاني نيز مؤيد همين نکته است؛ کشورهايي که بر زيرساخت، توليد و فناوري سرمايه‌گذاري تأکيد کردند، آسيب‌پذيري کمتري در برابر تکانه‌هاي بيروني داشتند.

از سوي ديگر، نگاهي به جزئيات واردات در سال گذشته نشان مي‌دهد بخش مهمي از منابع ارزي ايران صرف واردات کالاهاي مصرفي و واسطه‌اي شده است. کالاهايي نظير طلاي خام، ذرت دامي و تلفن همراه در صدر فهرست واردات قرار دارند. در حالي که کشورهاي صنعتي و رقباي منطقه‌اي، سهم عمده واردات خود را به ماشين‌آلات توليدي و تجهيزات زيرساختي اختصاص داده‌اند تا بتوانند توليد و ارزش افزوده داخلي ايجاد کنند.

توليد و صادرات؛ اهداف دشوار اما دست‌يافتني

بر اساس سند برنامه هفتم توسعه، ايران بايد ميانگين رشد اقتصادي 8 درصدي، رشد صادرات غيرنفتي بالغ بر 22 درصد و رشد صادرات نفتي بالاي 12 درصد را تجربه کند. تحقق اين هدف‌ها نيازمند بازنگري اساسي در سياست‌هاي حمايتي، تسهيل فضاي کسب‌وکار، ساماندهي زنجيره توليد و تأمين مالي پايدار است. آنچه در طول سال‌هاي اخير تجربه شده، اثبات مي‌کند تحريم‌ها اگرچه مانع هستند، اما ضعف سياست‌گذاري داخلي و عدم توجه واقعي به توليد، اصلي‌ترين مانع رشد است.

در نهايت؛ شعار سال و تأکيد مکرر بر اقتصاد توليدمحور، اگر با اقدامات اجرايي، سرمايه‌گذاري واقعي و رفع موانع ساختاري همراه شود، مي‌تواند راهگشاي اقتصاد ما باشد و در مقابل بي‌توجهي به اين سياست، نتيجه‌اي جز استمرار نوسانات رشد، کاهش سهم صنايع راهبردي و فرصت‌سوزي براي نسل آينده نخواهد داشت. تجربه اقتصادهاي موفق نشان مي‌دهد تنها راه عبور از بحران‌هاي اقتصادي، تمرکز بر سرمايه‌گذاري بلندمدت و حمايت جدي و پيگير از توليد داخلي است.

منبع: خبرگزاري مهر