اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

«ترامپ» نيمي از کارکنان مديريت بحران را اخراج کرد

دادگاهي در آمريکا حکم داد دولت با صدور دستور اخراج نيمي از کارکنان آژانس مديريت بحران غيرقانوني عمل کرده است.

«ترامپ» نيمي از کارکنان مديريت بحران را اخراج کرد

دادگاه منطقهاي درسان فرانسيسکو آمريکا حکم داد که دولت ترامپ با صدور دستور اخراج نيمي از کارکنان آژانس مديريت بحران فدرال (FEMA) اقدام غيرقانوني انجام داده است.

 براين اساس، قاضي سوزان ايلستون در حکمي اعلام کرد که وزارت امنيت داخلي آمريکا با سلب صلاحيت FEMA درباره کارکنانش اقدام غيرقانوني انجام داده و اين نهاد را به اخراج هزاران تن از کارکنان مقابله با بحران سوق داده است.

 قاضي افزود: با وجود آنکه FEMA زيرمجموعه وزارت امنيت داخلي است، قوانين فدرال به کار گرفته شده پس از طوفان کاترينا در سال 2005 ميگويد که اين نهاد در اصل صلاحيتها، مسئوليت‌‌ها يا دستورالعملهاي FEMA را کاهش نداده است.

 وي در حکم خود به نفع اتحاديهها خاطرنشان کرد وزارت امنيت داخلي سال گذشته با متوقف کردن تمديد قراردادهاي موقت هزاران تن از کارکنان بخش پاسخگويي به بحران، برخلاف قانون اساسي عمل کرده است.

اين حکم قاضي شامل جبران خسارت يا مجازاتهاي مالي نميشود. قاضي اعلام کرد که به اين موضوع در دادگاه ديگري در ماه آينده رسيدگي ميشود.

دولت ترامپ استدلال کرده است که آژانس مديريت بحران فدرال براي تصميمگيري در مورد سطوح مناسب کارکنان، از انعطافپذيري قابلتوجهي برخوردار است.

اين قاضي پيشتر در ماه ژوئن از جلوگيري از اخراج سريع کارکنان اين آژانس خودداري و اعلام کرده بود FEMA به طور موقت از موضع خود براي اخراج اين افراد عقب نشيني کرده است. اما اکنون اعلام کرد در اين مورد پيشروي زيادي صورت گرفته به طوري که تعداد کارکنان خود براي سال مالي پيش رو را 11 هزار و 383 نفر اعلام کرده که اين رقم تقريبا نيمي از تعداد قبلي است.

 قاضي همچنين در حکمي جداگانه، مقامات اين آژانس و وزارت امنيت داخلي را به دليل استفاده از اپليکيشن پيام رسان «سيگنال» در تلفنهاي همراه شخصيشان براي گفتگو درباره کاهش نيروي کار و سپس حذف آن پيامها، مقصر دانست.

قاضي ايلستون گفت که اين پيامها ميتوانستند براي پرونده قضايي مرتبط باشند و از اين پس فرض را بر اين ميگذارد که پيامهاي حذفشده سيگنال، به ضرر دولت بوده است، زيرا ميتوانستند شواهد بيشتري از رفتارهاي غيرقانوني ارائه دهند.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.