FATF همچنان ايران را در فهرست سياه نگه داشت

بررسي اين بيانيه نشان مي‌دهد که برخلاف برخي روايت‌ها در نهادهاي رسمي کشور، تغييري در وضعيت ايران ايجاد نشده بلکه حاوي مطالبات صريح‌تري درباره اصلاح قوانين و تکميل برنامه اقدام کشور است.

اين در حالي است که مرکز اطلاعات مالي ذيل وزارت اقتصاد، به‌عنوان متولي پيگيري پرونده ايران در FATF بعد از گذشته بيش از يک سال از طرح دوباره FATF در کشور و تصويب کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT در کشور به دنبال دستاوردسازي از اين نشست بوده و در اطلاعيه‌اي درباره نتايج اين نشست اعلام کرد: «پيشرفت اقدامات کشور در 10 بند از بندهاي برنامه اقدام مورد اجماع اعضاي FATF قرار گرفت.»

گره FATF با تصويب پالرمو و CFT باز نشد

بيانيه FATF نشان مي‌دهد اين نهاد همچنان نواقص اساسي در نظام مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم کشور را پابرجا مي‌داند و خواستار اصلاح قوانين اصلي ايران شده است.

به بيان ديگر آنچه در بيانيه جديد FATF ديده مي‌شود نه تغيير در وضعيت ايران و نه کاهش محدوديت‌هاي مالي بلکه تکرار مطالبات قبلي و اضافه شدن تأکيد صريح بر اصلاح چارچوب قانوني کشور است.

اين نهاد به‌طور مشخص اعلام کرده که چارچوب قانوني ايران جرم تأمين مالي تروريسم را به اندازه کافي جرم‌انگاري نمي‌کند و ايران در ايجاد نظام تحريم‌هاي مالي هدفمند مطابق استانداردهاي FATF ناکام مانده است.

اين در حالي است که ايران سال گذشته دو کنوانسيون پالرمو و مقابله با تأمين مالي تروريسم (CFT) را در مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب کرد و مرکز اطلاعات مالي نيز بارها اعلام کرد با تصويب اين دو کنوانسيون مي‌توان وضعيت ايران را در ليست سياه FATF تغيير داد.

خط قرمز حمايت از گروه‌هاي مقاومت در مطالبات FATF

نکته قابل توجه مطالبه جديد FATF در اين بيانيه است. اين نهاد صراحتاً از ايران خواسته چارچوب کلي قوانين خود از جمله قوانين اصلي را اصلاح کند تا هرگونه استثنا يا محدوديت مغاير با استانداردهاي FATF در زمينه جرم تأمين مالي تروريسم و تحريم‌هاي مالي هدفمند برطرف شود.

براي مثال ايران بايد استثناي مربوط به تأمين مالي گروه‌هايي را حذف کند که با هدف پايان دادن به اشغال خارجي، استعمار و نژادپرستي فعاليت مي‌کنند. موضوعي که با نگاه ايران به حمايت مالي از برخي گروه‌هاي مقاومت و مبارزه با اشغالگري محل اختلاف است.

روايت مرکز اطلاعات مالي در برابر متن رسمي FATF

اين نهاد در ادامه شش محور را براي تکميل برنامه اقدام ايران مطرح کرده است که از جمله آن‌ها اطمينان از درج اطلاعات کامل فرستنده و ذي‌نفع در حواله‌هاي بانکي و شناسايي و مجازات ارائه‌دهندگان فاقد مجوز خدمات انتقال پول است.

علاوه بر اين در موضوع کنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT نيز ارزيابي قبلي خود را تکرار کرده و همچنان حق‌شرط‌هاي ايران را بيش از حد گسترده و انطباق داخلي با اين کنوانسيون‌ها را مغاير استانداردهاي خود دانسته است.

با اين حال مشخص نيست مرکز اطلاعات مالي با چه هدفي بخش‌هايي از بيانيه‌هاي رسمي FATF را ناديده مي‌گيرد و با ارائه روايتي ناقص و يک‌طرفه تلاش مي‌کند از نتايج اين نشست تصويري از پيروزي و دستاوردسازي ارائه دهد.