اقتصاد ايران در سالهاي اخير بيش از هر زمان ديگري با مسئله دسترسي به شبکههاي مالي بينالمللي مواجه بوده است.
حتي در شرايطي که امکان صادرات يا واردات کالا وجود داشته، محدوديتهاي بانکي و دشواري نقلوانتقال منابع مالي باعث شده بخشي از ظرفيت تجارت خارجي کشور بلااستفاده باقي بماند.
به گزارش خبرگزاري فارس؛ به همين دليل در سالهاي اخير سياستگذاران اقتصادي تلاش کردهاند با توسعه همکاريهاي بانکي با کشورهاي شريک تجاري، بخشي از اين محدوديتها را جبران کنند.
روسيه يکي از مهمترين کشورهايي است که ميتواند در اين مسير نقشآفريني کند؛ زيرا هم بازار بزرگي براي صادرات ايران محسوب ميشود و هم ظرفيت قابل توجهي براي تأمين کالاها، مواد اوليه و تجهيزات مورد نياز اقتصاد ايران دارد.
چرا روابط بانکي در تجارت مهمتر از خود تجارت است؟
بسياري تصور ميکنند مهمترين مانع تجارت، توليد کالا يا يافتن بازار فروش است؛ در حالي که در اقتصاد امروز، زيرساخت مالي و بانکي اهميت کمتري از توليد و تجارت ندارد.
تجربه کشورهاي مختلف نشان ميدهد هر زمان شبکههاي بانکي ميان دو کشور فعال و قابل اتکا باشند، حجم تجارت نيز به سرعت افزايش پيدا ميکند. در مقابل، حتي اگر ظرفيت تجاري وجود داشته باشد، نبود سازوکارهاي بانکي مناسب ميتواند هزينه مبادلات را چند برابر کند.
اقتصاد ايران طي سالهاي گذشته بارها با اين مسئله روبهرو بوده است. بسياري از تجار مجبور شدهاند براي انتقال پول از مسيرهاي غيرمستقيم استفاده کنند؛ مسيري که هم زمان بيشتري ميگيرد و هم هزينه و ريسک بالاتري دارد.
اعتبارات اسنادي چگونه هزينه تجارت را کاهش ميدهد؟
يکي از مهمترين موضوعاتي که در مذاکرات اخير ايران و روسيه مطرح شده، توسعه گشايش اعتبارات اسنادي يا همان LC است.
اعتبار اسنادي در واقع ابزاري است که ريسک معامله را براي خريدار و فروشنده کاهش ميدهد.
صادرکننده اطمينان پيدا ميکند که وجه کالاي خود را دريافت خواهد کرد و واردکننده نيز مطمئن ميشود کالا طبق قرارداد تحويل خواهد شد.
گسترش اين ابزار در روابط ايران و روسيه ميتواند هزينه تجارت را کاهش دهد، سرعت مبادلات را افزايش دهد و امکان برنامهريزي بلندمدتتري را براي فعالان اقتصادي فراهم کند.
در نتيجه شرکتهاي ايراني با سهولت بيشتري ميتوانند مواد اوليه، ماشينآلات و تجهيزات مورد نياز خود را تأمين کنند.
اثر اين همکاريها بر بازار ارز چيست؟
يکي از مهمترين پيامدهاي توسعه روابط بانکي، کاهش فشار بر بازار ارز است.
زماني که تجارت از مسيرهاي رسمي و بانکي انجام شود، نياز به استفاده از واسطههاي متعدد و بازارهاي غيررسمي کاهش پيدا ميکند.
اين مسئله هزينه تأمين ارز را پايين آورده و بخشي از تقاضاي غيرضروري را از بازار ارز حذف ميکند.
از سوي ديگر، توسعه صادرات به روسيه ميتواند به افزايش درآمدهاي ارزي کشور کمک کند. هرچه جريان ورود ارز از محل صادرات پايدارتر شود، مديريت بازار ارز نيز براي سياستگذار آسانتر خواهد شد.
تأمين مالي توليد؛ حلقه گمشده اقتصاد ايران
يکي از مهمترين مزاياي همکاري بانکي با روسيه، ايجاد امکان تأمين مالي ميانمدت و بلندمدت براي بنگاههاي اقتصادي است.
بخش قابل توجهي از صنايع کشور براي نوسازي تجهيزات، افزايش ظرفيت توليد و تکميل زنجيرههاي صنعتي نيازمند منابع مالي هستند. در شرايطي که تأمين مالي داخلي با محدوديتهايي روبهرو است، استفاده از خطوط اعتباري خارجي ميتواند بخشي از اين نياز را پوشش دهد.
در صورت فعال شدن اين ظرفيت، بسياري از پروژههاي صنعتي و توليدي ميتوانند با هزينه کمتري اجرا شوند و فشار کمتري بر منابع مالي داخلي وارد شود.
توافقات اخير ايران و روسيه چه ابعادي دارد؟
در همين چارچوب، رئيس کل بانک مرکزي در جريان سفر اخير به روسيه خواستار گسترش همکاري بانکهاي روسي در حوزه گشايش اعتبارات اسنادي، افزايش ظرفيت تأمين مالي تجارت و تقويت نقش بانکهاي مشترک در روابط اقتصادي دو کشور شد.
همچنين بر افزايش توان عملياتي مير بيزينس بانک و توسعه خدمات مالي براي فعالان اقتصادي دو کشور تأکيد شد. هدف اصلي اين مذاکرات، تسهيل تجارت دوجانبه، کاهش هزينه مبادلات و ايجاد مسيرهاي پايدارتر براي نقلوانتقال منابع مالي عنوان شده است.
هرچند تحقق کامل اين اهداف نيازمند اجراي عملي توافقات و همکاري گستردهتر شبکه بانکي دو کشور است، اما اين مذاکرات ميتواند گام مهمي در مسير تعميق روابط اقتصادي تهران و مسکو محسوب شود.
آيا همکاري بانکي با روسيه ميتواند اقتصاد ايران را متحول کند؟
محمد بيات کارشناس اقتصادي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس گفت: نبايد اثر همکاريهاي بانکي را صرفاً در سطح روابط ايران و روسيه محدود کرد.
وي ادامه داد: هر اندازه زيرساختهاي مالي کشور متنوعتر شود، وابستگي تجارت خارجي به مسيرهاي محدود کاهش پيدا ميکند و تابآوري اقتصاد در برابر شوکهاي خارجي افزايش مييابد.
اين کارشناس اقتصادي افزود: مهمترين مزيت اين همکاريها کاهش هزينه مبادلات و افزايش دسترسي بنگاههاي ايراني به منابع مالي است.
بيات تاکيد کرد: اگر اين روند به شکل عملياتي دنبال شود، ميتواند زمينه رشد تجارت، افزايش سرمايهگذاري و تقويت توليد داخلي را فراهم کند.
اقتصاد ايران به شبکههاي مالي جديد نياز دارد
تجربه اقتصاد جهاني نشان ميدهد رشد تجارت بدون توسعه زيرساختهاي مالي و بانکي پايدار امکانپذير نيست. به همين دليل همکاريهاي بانکي ايران و روسيه را بايد فراتر از يک توافق دوجانبه بانکي ارزيابي کرد.
در شرايطي که اقتصاد ايران به دنبال افزايش صادرات، کاهش هزينههاي مبادلاتي و توسعه توليد است، ايجاد مسيرهاي جديد تأمين مالي و گسترش ابزارهاي بانکي ميتواند نقش مهمي در تحقق اين اهداف ايفا کند.
هرچه اين همکاريها عملياتيتر و گستردهتر شود، ظرفيت اقتصاد ايران براي حضور در تجارت منطقهاي و بينالمللي نيز افزايش خواهد يافت.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.