کشورهاي موفق جهان در حوزه مسکن چه کرده‌اند؟

به گزارش ايرنا، بسياري از کشورهاي اروپايي، در سياست‌هاي مسکن عمومي و اجتماعي خود تأثير اجتماعي و اقتصادي طرح‌ها و مصالح مسکن از ابعاد مختلف در نظر گرفته مي‌شود، تا اطمينان حاصل شود واحدها به اندازه کافي براي گروه‌هاي کم‌درآمد، ارزان ارائه مي‌شود و دراين زمينه فاصله طبقاتي در جامعه به حداقل برسد.

در کشورهاي موفق، علاوه بر اينکه هدف سياست‌ها رفع نيازهاي انساني براي برخورداري از حق قانوني داشتن يک سرپناه مناسب است، در بسياري از اين طرح‌ها سيستم‌هاي سازگار با محيط زيست، براي کاهش مصرف انرژي و قبوض آب و برق طراحي و مورد پيگيري و اجرا قرار گرفته است.

 ايده ايجاد مسکن سازگار با محيط زيست و پايدار تفکري نه چندان ديرين است که در برخي کشورهاي پيشرفته اقتصادي مانند بلژيک، کارخانه‌ها و ساختمان‌هاي قديمي به خانه‌هايي با مکان‌هاي مشترک تبديل شده‌اند.

 علاوه بر اين، اکنون ايجاد مسکن دولتي يا عمومي و اجتماعي دغدغه بيشتر کشورها به ويژه کشورهاي در حال توسعه با جمعيت زياد است تا بتوانند با توجه به کمبود زمين و فضا، افراد بيشتري را با حفظ شان انساني و امنيت آنها در اين گونه طرح‌هاي عمومي صاحب‌خانه کنند.

به اين خانه‌ها که واحدهاي مسکوني اجتماعي گفته مي‌شود، از طراحي مدرن برخوردارند و برخي حتي آينده‌نگرانه نيز به نظر مي‌رسند. باتوجه به اينکه مسکن يکي از نيازهاي اصلي اقتصادي - اجتماعي مردم در جوامع مختلف و از جمله ايران است، اقدامات دولت‌هاي مختلف در اين حوزه را بررسي کرديم.

طرح‌هاي مسکن دولتي در مالزي

طبق گزارش‌هاي رسانه‌اي، سياست مسکن در مالزي را مي‌توان به چهار مرحله تقسيم کرد:

1. برنامه ارائه مسکن براي نيازمندان و فقرا (1985-1971)

2. برنامه اصلاحات بازار (1997-1986)

3. برنامه پاک‌سازي زاغه‌ها و سازه‌هاي حاشيه‌اي (2011-1998)

4. مسکن مقرون به صرفه دولتي ( از 2012 تا به امروز)

 پيش از دهه 1970، کارمندان دولت هدف اصلي تامين مسکن بودند اما امروز با پيروي از مراحل مختلف سياست مسکن، هدف دولت، اقشار فقير سخت، گروه B40 (گروه کاملا کم‌درآمد) و گروه M40 (گروه با درآمد متوسط) هستند.

 در طول سال‌ها، دولت‌هاي فدرال و ايالتي در مالزي طرح‌هاي جديدي را براي کمک به اين افراد براي داشتن خانه با قيمت‌هاي واقعا مقرون ‌به‌ صرفه معرفي کرده‌اند. در ميان نخستين طرح‌ها، دو طرح «مسکن مردم1 مالزي  Skim Perumahan Rakyat1 Malaysia» که در سال 2011 معرفي و «خانه قلمرو فدرال Rumah Wilayah Persekutuan» که در سال 2013 ارائه شد و اکنون به عنوان «اقامت استاني  Residensi Wilayah» شناخته مي‌شود، اشاره کرد.

 در مالزي، حداقل هفت طرح مسکن دولتي براي گروه‌هاي کم‌درآمد و با درآمد متوسط با عنوان گروه‌هاي B40 و M40 در دسترس است. مانند «طرح خانه دوستانه مردمي SPNB (RMR) و طرح اجاره به مالکيت (RTO). همچنين در مالزي که 13 ايالت دارد، هر دولت ايالتي نيز طرح مسکن مقرون به صرفه‌اي را ارائه کرده تا براي افراد نيازمند و کم‌درآمد فرصت‌هايي براي داشتن خانه فراهم کند.

 در مالزي، حداقل هفت طرح مسکن دولتي براي گروه‌هاي کم‌درآمد و با درآمد متوسط در دسترس استبه طور مثال ايالت «سلانگور» طرح مسکن خريدار پسند (Rumah Selangorku RSKU) را معرفي کرده است. در ايالت «جوهور» خانه‌هايي را با قيمت‌هاي بسيار جذاب در قالب «طرح مسکن مقرون به صرفه جوهور» ارائه شده شده است.

در ايالت‌هاي «ملاکا و پراک» نيز از طريق طرح‌هايي با عنوان «خانه‌هاي مقرون‌ به‌ صرفه مالاکا  RMM» و «خانه نقره‌اي من  Rumah Perakku» خانه‌هايي با قيمت پايين‌تر از نرخ بازار مسکن براي افراد کم‌درآمد عرضه شده است. علاوه بر اين، در برنامه‌هاي ديگر ملي، تلاش‌هاي دولت مالزي براي برآوردن نيازهاي مسکن اقشار کم‌درآمد، شدت يافته است.

کوالالامپور همچنين برنامه‌هاي ديگري را که شامل ارائه کمک و تسهيلات مالي براي خانه‌دار شدن نيازمندان است، در دستور کار خود قرار داده است. هدف‌گزاري اين برنامه‌ها اين است که اطمينان حاصل شود خانواده‌هاي فقير و سختکوش بتوانند خانه‌هايي بسازند يا تعمير کنند تا جايي امن و راحت براي زندگي داشته باشند.

مسکن اجتماعي

در انگلستان، مسکن اجتماعي به مسکن شورايي اطلاق مي‌شود. اين مسکن براي افراد کم‌درآمدي است که بيشترين نياز را دارند. اين خانه‌ها متعلق به مالکان اجتماعي يا يک انجمن فعال در حوزه مسکن است. اين واحدها با هزينه کمتر به مستاجران اجاره داده مي شود و مالکان بايد در سازمان تنظيم مقررات مسکن اجتماعي ثبت‌نام کنند. اين خانه‌ها ارزان‌ترند و امنيت بهتري را نسبت به خانه‌هاي خصوصي ارائه مي‌دهند.

بلژيک، کانادا، دانمارک، کره‌جنوبي، لوکزامبورگ، مالت، نيوزلند، پرتغال، روماني و اسلووني از جمله کشورهاي داراي سيستم مسکن اجتماعي هستند

مسکن عمومي، طرح‌ها يا پروژه‌هاي مسکن ارائه شده با يارانه دولت در کشورهاي مختلف است که دولت‌هاي فدرال و محلي معمولاً هزينه‌هاي آن را تأمين مي‌کنند. هدف اين پروژه‌ها تامين مسکن براي افرادي است که درآمد کمتر از متوسط درآمد ملي دارند.

پروژه‌هاي مسکن عمومي به طور عمده شامل آپارتمان‌هايي در مناطق حومه شهر هستند و صلاحيت ساکنان يا خريداران براي بهره‌برداري از اين نوع مسکن توسط مقام‌ها و مسئولان در اين حوزه تعيين مي‌شود.

گسترش مسکن اجتماعي در کشورهاي مختلف

کشورهاي مختلفي داراي سيستم مسکن اجتماعي هستند. اين کمکي توسط دولت به افرادي ارائه مي‌شود که مشکلات مالي يا فشارهاي اجتماعي را تجربه مي‌کنند. در بسياري از کشورها، مسکن دولتي با نام مسکن عمومي يا مسکن اجتماعي نيز شناخته و ارائه مي‌شود و سازمان‌هاي دولت مرکزي، در تهيه اين مسکن به طور مستقيم نقش دارند. بلژيک، کانادا، دانمارک، کره‌جنوبي، لوکزامبورگ، مالت، نيوزلند، پرتغال، روماني و اسلووني از جمله کشورهاي داراي سيستم مسکن اجتماعي هستند.

علاوه بر مالزي، کشورهاي ديگري به ارائه مسکن مقرون به صرفه براي مردم به‌ويژه افراد کم‌بضاعت ارائه کرده‌اند که به برخي از آنها اشاره مي‌کنيم.

1. اتريش

 طبق گزارش‌هاي رسانه‌اي، اتريش موفق‌ترين سيستم اسکان و مسکن‌سازي را در اروپا دارد. پايتخت آن «وين» داراي يکي از قوي‌ترين مجموعه‌ها و سيستم‌هاي مسکن اجتماعي در جهان است. دولت اتريش در وين با ارائه يارانه به خانواده‌هاي کم‌درآمد و توسعه سيستم حمل‌ونقل عمومي، بيش از 100 هزار واحد مسکوني مقرون‌به‌صرفه و با کيفيت به افراد کم‌بضاعت ارائه کرده است؛ به‌گونه‌اي که هزينه مسکن در وين حدود 25 درصد درآمد اين افراد است و آن‌ها تا حد زيادي از تورم قيمت مسکن حمايت شده‌اند.

اتريش در وين با ارائه يارانه به خانواده‌هاي کم‌درآمد و توسعه سيستم حمل‌ونقل عمومي، بيش از 100 هزار واحد مسکوني مقرون‌به‌صرفه و با کيفيت به افراد کم‌بضاعت ارائه کرده استبراساس گزارش‌ها، در سال 2018، 220 هزار واحد مسکوني شهري و 200 هزار واحد مسکوني يارانه‌اي در وين، تحويل داده شده است.

 نکته مهم آن است که سياست‌هاي غيرمتمرکز مسکن، به اتريش امکان کنترل و مديريت بازار مسکن را داده؛ اين موضوع همچنين سبب انعطاف‌پذيري و حفظ قيمت مناسب در بازار مسکن شده است. دولت، با ارائه 220 هزار واحد آپارتمان اجاره‌اي، بزرگترين مالک خانه‌ها در اتريش است اما دولت با پيگيري سياست ساخت مسکن اجتماعي براي هر دو بخش اجاره‌اي و يارانه‌اي مبتني بر مشارکت‌هاي مالياتي ملي و بودجه منطقه‌اي، خانه‌دارشدن را براي اتباع خود تسهيل کرده است. همچنين دولت ساليانه بيش از 450 ميليون يورو براي سياست‌هاي مسکن‌ و خانه‌سازي خود بودجه اختصاص داده است.

2. دانمارک

قانون کلي براي توسعه مسکن در دانمارک به اين روال است که همواره بايد 25 درصد از واحدهاي مسکوني ساخته‌شده، ارزان قيمت باشد تا افراد جامعه از سطوح مختلف بتوانند از آن استفاده کننديک پنجم جمعيت دانمارک در مجتمع‌ها و آپارتمان‌ها يا خانه‌هاي مقرون‌به‌صرفه زندگي مي‌کنند. طبق سياست‌هاي دولت، در کپنهاگ پايتخت اين کشور بايد 25 درصد مسکن‌هاي جديد مقرون‌به‌صرفه براي ارائه افراد فاقد خانه ساخته شود که يک سوم از اين واحدها نيز بايد به افراد آسيب‌پذير اجتماعي اختصاص يابد.

قانون کلي براي توسعه مسکن در دانمارک به اين روال است که همواره بايد 25 درصد از واحدهاي مسکوني ساخته‌شده، ارزان قيمت باشد تا افراد جامعه از سطوح مختلف بتوانند از آن استفاده کنند. اين سياست تا حد زيادي از دو قطبي‌شدن جامعه در حوزه مسکن جلوگيري کرده است.

3. هلند

اين کشور شمال غربي اروپا داراي بالاترين نسبت مسکن اجتماعي در اتحاديه اروپاست. واتورست (Vathorst) يکي از شهرهاي توسعه شهري در «آمرسفورت» هلند است. جمعيت آن نزديک به 140 هزار نفر بوده و در برنامه خانه‌سازي «وينکس  VINEX» هلند قرار دارد. بر اساس اين برنامه، تا سال 2023، 11 هزار خانه براي 30 هزار ساکن همراه با تسهيلات اجتماعي ساخته خواهد شد.

 سازندگان و معماران بايد شرايط و استانداردهاي بالاي ساخت‌وساز را در اجراي طرح‌هاي مسکني خود حفظ کنند؛ در غير اين صورت، قادر به راهيابي به پروژه‌هاي ساخت‌وساز دولتي نخواهند بود. همچنين 30 درصد از خانه‌ها در شهر «واتورست» جدا از اجاره يارانه‌اي يا براي فروش، مقرون‌به‌صرفه هستند.

 هدف از اين برنامه، ايجاد تعادل اجتماعي است و مساله پايداري اجتماعي با عرضه طيفي از جداول قيمتي براي گروه‌هاي درآمدي مختلف در سياست‌هاي اسکان‌سازي در نظر قرار دارد.

4. ايرلند

دوبلين پايتخت ايرلند، سومين مکان گران اروپا براي ساخت واحدهاي مسکوني است. هزينه ساخت در اين شهر بالاتر از لندن و زوريخ در انگليس و سوئيس است. علاوه بر اين، هزينه مسکن به طور عموم براي مستاجران نسبت به مالکان بالاتر است، به جز خانوارهاي کم درآمد.

 اما طرح اسکان اجاره‌اي ايرلند (RAS)، اقدام دولت براي خانه‌دار کردن افراد کم‌درآمد يا کمک به آن‌ها در اجاره‌کردن خانه‌ بوده است.

 طرح اقامت اجاره‌اي (RAS) رويکرد ايرلند براي اجاره‌هاي مقرون‌به‌صرفه در بازار اجاره خصوصي است که توسط دولت مرکزي تامين مالي مي‌شود. بر اساس اين طرح، مقام‌هاي محلي با مالکان خصوصي، مسائل اقتصادي را پيگيري مي‌کنند. به عبارت ديگر در اين طرح، مقام‌ها يا سازمان‌هاي مرتبط، مسئول اجاره ملک و وصول اجاره‌بها خواهند بود و به مالکان تا 10 سال در ازاي اجاره‌بهاي تخفيف داده شده، فرصت اسکان داده مي‌شود، نرخي که 8 درصد کمتر از اجاره بازار است.

 در اين طرح همچنين به مستاجران کم‌درآمد اجازه داده مي‌شود تا بخشي از اجاره خود را بپردازند و اين با توجه به درآمد آنها (به جاي دريافت کمک هزينه مسکن) متفاوت است. اين شرايط، معامله بهتري را براي مستاجراني که به دنبال املاک خصوصي هستند، فراهم مي‌کند.

بسياري از جمعيت سنگاپور به دليل قيمت‌هاي نجومي ملک، در مسکن‌هاي دولتي و توسعه‌يافته زندگي مي‌کنند

5. سنگاپور

بسياري از جمعيت سنگاپور به دليل قيمت‌هاي نجومي ملک، در مسکن‌هاي دولتي و توسعه‌يافته زندگي مي‌کنند. اين کشور کوچک اما توسعه‌يافته آسيايي از دو ابزار دفتر مسکن و توسعه (HDB) و صندوق تأمين مرکزي (CPF) در مسير خانه‌دار کردن اتباعش استفاده کرده است.

از زمان تأسيس اين دو مرکز، در سنگاپور بيش از يک ميليون واحد مسکوني بلندمرتبه ساخته شده که نزديک به 90 درصد از جمعيت ذينفع را در خود جاي داده است. در سال 2006، دولت سنگاپور يک طرح کمک هزينه مسکن اضافي CPF تا سقف 80 هزار دلار سنگاپور براي کمک به خانواده‌هاي کم‌درآمد با هدف بهره‌مندي افراد از خانه اول نيز ارائه کرد.

 در سال 2013 و سپس در سال 2015 نيز طرح کمک هزينه مسکن مجاورتي ارائه شد. در اين طرح هدف اين است که به خانواده‌ها کمک شود يک آپارتمان براي زندگي با يکديگر يا نزديک به يکديگر بخرند.

6. اسپانيا

بر اساس گزارش سازمان همکاري اقتصادي و توسعه (OECD)، مسکن اجتماعي کمتر از 2 درصد از کل خانه‌ها در اسپانيا را تشکيل مي‌دهد. در فوريه(بهمن اسفند) 2021، دولت ائتلافي چپ‌گراي اسپانيا، ساخت و عرضه «مسکن مقرون به صرفه» را در اولويت سياستي خود قرار داد. در اين طرح قيمت مسکن مقرون به صرفه 150 هزار يورو در مقابل ميانگين درآمد 15 تا 25 هزار يورو تعيين شد.

7. سوئيس

 سياست مسکن و شهرسازي در سوئيس اين است که بايد يک‌سوم مسکن ساخته و عرضه‌شده، مقرون به صرفه باشددر سوئيس اگرچه فقط ساکنان اين کشور مجاز به داشتن ملک مسکوني هستند اما برخورداري از مسکن با اجاره‌بها، براي متقاضيان از انعطاف‌پذيري بيشتري برخوردار است. طبق اطلاعات منتشره، در اين کشور که از آن به عنوان خانه دوم ديپلمات‌ها ياد مي‌شود، اتباع خارجي فقط به مدت 6 سال اجازه اقامت دارند.

 سياست مسکن و شهرسازي در اين کشور کوچک اما توسعه يافته اروپايي اين است که بايد يک‌سوم مسکن ساخته و عرضه‌شده، مقرون به صرفه باشد. همچنين برنامه دولت اين است که 20 درصد از واحدهاي آپارتماني به افرادي ارائه شود که با کمک دولت زندگي مي‌کنند.

جمع‌بندي

با توجه به موارد گفته شده از رويکرد کشورها در بخش مسکن، نقش بيشتر دولت‌ها در اين حوزه، ايفاي وظيفه رگولاتوري براي تنظيم بازار مسکن، به گونه‌اي است که نيازمندان و افراد کم‌درآمد از حق داشتن خانه و سرپناه امن و باکيفيت داراي استاندارهاي بالا محروم نباشند.