کاهش بارندگي و برداشت بي‌رويه آب زيرزميني؛ عوامل اصلي بحران فرونشست

بر اساس گزارش‌هاي رسمي، بررسي ميزان بارندگي استان تهران طي پنجاه سال اخير نشان از روندي کاهشي دارد. اين کاهش بارش، در کنار افزايش دما و تبخير، منجر به افت شديد منابع آب‌هاي سطحي و زيرزميني شده است.

به گزارش خبرنگار مهر،  به‌طور کلي دهه 50 و اوايل دهه 60 پر بارش‌ترين سال‌هاي تهران بوده‌اند، از اوايل دهه 70 به بعد روند کاهش بارش آغاز شده است و سال 1375-1376 و 1403-1404 کم‌بارش‌ترين سال‌هاي اين دوره بوده‌اند. کاهش بارندگي به‌ويژه در دهه 90 و اوايل 1400 شديدتر شده و در سال جاري به پايين‌ترين حد خود رسيده، اين روند نشان‌دهنده بحران جدي کم‌آبي و لزوم برنامه‌ريزي براي مديريت منابع آب در تهران است.

کاهش شديد بارندگي در تهران تأثيرات گسترده‌اي بر منابع آبي، محيط‌زيست و زندگي روزمره مردم دارد. کاهش سطح آب‌هاي زيرزميني، افزايش فرونشست زمين، کاهش ذخاير سدها و افت کيفيت منابع آبي از جمله تبعات مستقيم اين روند هستند. همچنين، افت بارندگي مي‌تواند منجر به افزايش ريزگردها، کاهش پوشش گياهي و تشديد بحران‌هاي زيست‌محيطي در منطقه شود.

45 درصد از چاه‌هاي آب کشور غيرمجازند

در اين شرايط، بسياري از کشاورزان و حتي صنايع، براي تأمين آب مورد نياز خود، به حفر و بهره‌برداري بي‌رويه از چاه‌هاي عميق و نيمه‌عميق روي آورده‌اند. همچنين بر اساس آمار منتشر شده از سوي مديريت منابع آب ايران، بيش از 800 هزار حلقه چاه آب مجاز و غيرمجاز در نقاط مختلف کشور وجود دارد که به صورت سالانه حدود 45 ميليارد مترمکعب از منابع آب زيرزميني را استخراج مي‌کنند، اين رقم معادل 55 درصد از کل مصرف آب کشور در يک سال است.

همچنين طبق آمار رسمي، 45 درصد از 800 هزار حلقه چاه آبي فعال در کشور، فاقد مجوز هستند، بر همين اساس برداشت غيرقانوني و بي‌رويه از منابع آب زيرزميني باعث پديده‌هاي ويرانگري چون فرونشست زمين و تشديد دوره‌هاي خشکسالي شده است.

فرونشست زمين برخلاف برخي تصورها، يک پديده بازگشت‌ناپذير است. با افت سطح آب زيرزميني، لايه‌هاي زيرين خاک که تا پيش از اين با آب اشباع شده بودند، دچار فشردگي و نشست مي‌شوند. اين فرآيند موجب تغيير شکل دائمي خاک و کاهش ظرفيت نگهداري آب در آن
مي‌شود.

از جمله پيامدهاي مستقيم فرونشست مي‌توان به ترک‌خوردگي و تخريب ساختمان‌ها، نشست جاده‌ها و خطوط راه‌آهن، آسيب به تأسيسات شهري، لوله‌کشي‌ها، کانال‌هاي انتقال آب و حتي گسل‌هاي زلزله‌خيز اشاره کرد.

تعداد چاه‌ها از 47 هزار به يک ميليون رسيدند

کارشناسان معتقدند يکي از راهکارهاي مهار فرونشست، کاهش برداشت از سفره‌هاي آب زيرزميني و بازنگري در الگوهاي مصرف آب در بخش کشاورزي و صنعت است. به گفته «پيام باقري»، نايب رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران، در دهه‌هاي اخير افزايش برداشت از منابع آب‌هاي زيرزميني منجر به بحران‌هاي جدي شده و تعداد چاه‌هاي مجاز و غيرمجاز از 47 هزار حلقه در دهه‌هاي گذشته به بيش از يک ميليون حلقه افزايش يافته است.

او مي‌گويد: اضافه برداشت‌ها به طور متوسط در دهه 50 هزار متر مکعب بود اما در سال 1400 به 47 هزار متر مکعب رسيده که باعث فرو نشست زمين شده است اين امر که امنيت زيرساخت‌ها و توسعه اقتصادي را تهديد مي‌کند.

بر اساس اين گزارش، اجراي طرح تعادل‌بخشي آب‌هاي زيرزميني، اصلاح الگوي کشت، کاهش وابستگي به چاه‌ها، نصب کنتورهاي هوشمند و افزايش بهره‌وري در سامانه‌هاي آبياري از جمله اقداماتي است که مي‌تواند در کوتاه‌مدت به کاهش سرعت فرونشست کمک کند. در کنار آن، توسعه سامانه‌هاي بازچرخاني و استفاده مجدد از آب، بارورسازي ابرها در مناطق خشک و سرمايه‌گذاري در احياي قنوات، راهکارهايي براي بلندمدت محسوب مي‌شوند.

فرونشست، 10 فرودگاه و 5 مسير ريلي را تهديد مي‌کند

در همين راستا، غزال راهب رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع فرونشست زمين، اظهار کرد: وضعيت فرونشست در ايران بر اساس آمار و نظر کارشناسان نامناسب است. در برخي مناطق مانند منطقه 18 تهران، نرخ فرونشست بيش از 30 سانتي‌متر و در دشت بهرمان استان کرمان 42 سانتي‌متر گزارش شده است.

وي افزود: تفاوت نرخ فرونشست يا گراديانت، زمينه بروز خطرات بيشتري را فراهم کرده است. همچنين در استان اصفهان، 42 مدرسه به دليل مخاطرات ناشي از فرونشست از چرخه فعاليت خارج شده‌اند.

راهب پيشگيري را نخستين گام در اين مسير دانست و گفت: بايد نرخ فرونشست را ثابت نگه داريم و از گسترش و عمق بيشتر آن جلوگيري کنيم. اين موضوع در حوزه مديريت منابع آب از جمله مصرف، الگوي کشت و استفاده بهينه از آب قابل پيگيري است.

وي در پايان گفت: تاکنون ارزيابي فرونشستي در بيش از 350 سايت از اراضي نهضت ملي مسکن، 17 شهر جديد، 10 فرودگاه، 5 مسير ريلي و 4 مسير جاده‌اي انجام شده است.

تنها 57 درصد منابع آب کشور تأمين شده است

بر اساس اين گزارش، بررسي نقشه‌هاي بارشي کشور تا تاريخ 9 تيرماه 1404 نشان مي‌دهد که مجموع بارش تجمعي در سال آبي جاري (از ابتداي مهر 1403 تا 9 تير 1404) کاهش محسوسي نسبت به دوره‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت داشته است. بر اساس داده‌هاي منتشرشده از سوي سازمان هواشناسي، ميانگين درصد تأمين آب جاري کشور در اين بازه زماني 57.22 درصد برآورد شده که بيانگر پايين‌بودن سطح بارش نسبت به نياز واقعي منابع آب سطحي و زيرزميني کشور است.

سکونت 40 ميليون نفر از جمعيت کشور در پهنه‌هاي فرونشست

علي بيت‌اللهي رئيس بخش زلزله‌شناسي و خطرپذيري مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بحران فرونشست زمين در کشور، گفت: متأسفانه به دليل برداشت بي‌رويه آب‌هاي زيرزميني از اواسط دهه 50، کاهش منابع آب زيرزميني آغاز و از دهه 70 شدت يافت. اين کاهش منابع به طور مستقيم به پديده فرونشست زمين مرتبط است که از همان زمان نيز تشديد شده است.

وي افزود: اولين آثار فرونشست زمين در استان کرمان مشاهده شد که پديده لوله‌زايي، ناشي از پايين رفتن سطح زمين، از جمله اين آثار بود. در حال حاضر از 31 استان، 30 استان پهناي فرونشستي شناسايي شده و تنها در استان گيلان آثار فرونشست مشاهده نشده، هرچند احتمالاً در آينده نزديک اين پديده در اين استان نيز گسترش خواهد يافت.

بيت‌اللهي با اشاره به ميزان سرعت فرونشست، اظهار کرد: بيشترين نرخ فرونشست در استان کرمان، حوالي منطقه بهرمان رفسنجان، با سرعت 40 سانتي‌متر در سال است. پس از آن، جنوب استان البرز 35 سانتي‌متر، اطراف قم 22 سانتي‌متر، گلستان 22 سانتي‌متر، در جنوب تهران 20 سانتي‌متر، اصفهان 15 سانتي‌متر و فارس با نرخ‌هاي متفاوت دچار فرونشست شده‌اند.

وي ادامه داد: از نظر وسعت، استان «خراسان رضوي» بيشترين مساحت فرونشست را در کشور دارد و سپس استان‌هاي فارس، کرمان، اصفهان و تهران در رده‌هاي بعدي قرار دارند. مجموعاً، حدود 10 درصد مساحت کل کشور در پهناي فرونشستي قرار دارد.

رئيس بخش زلزله‌شناسي و خطرپذيري مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي، در خصوص آسيب‌هاي اين پديده، افزود: اين 10 درصد به دليل قرارگيري سکونتگاه‌هاي جمعيتي بزرگ در مناطق فرونشستي، اثرات گسترده‌اي دارد. براي مثال، در استان اصفهان، حدود 300 مدرسه در اين مناطق قرار دارند و 27 درصد از آثار جهاني ثبت شده کشور در پهنه فرونشستي واقع شده‌اند.

وي تصريح کرد: آمارهاي جهاني نشان مي‌دهند که تنها 3 تا 5 درصد از کشورهاي جهان داراي پهنه‌هاي فرونشستي با نرخ بالاي 10 سانتي‌متر در سال هستند، در حالي که در ايران، 18 استان با چنين پديده‌اي مواجه هستند. اين مسئله ناشي از برداشت بي‌مهابانه آب‌هاي زيرزميني و عدم وجود نظام مديريت مصرف آب است که به وضعيت شکننده‌اي منجر شده است.

اين مقام مسئول با اشاره به مسائل ناشي از فرونشست زمين و اثرات آن بر سکونتگاه‌هاي جمعيتي و زيرساخت‌هاي کشور، يادآور شد: يک اکولوژي با گستره جغرافيايي محدود نمي‌تواند چنين حجم بالاي جمعيت را پذيرش کند. در کشور ما، حدود 10 شهر با جمعيت بيش‌از يک ميليون نفر وجود دارد، از جمله تهران که با شعاع 100 کيلومتري خود، نزديک به 15 ميليون نفر را در خود جاي داده است. ساير شهرها مانند اصفهان و مشهد نيز جمعيت‌هاي بالا دارند.

وي افزود: براي تأمين نيازهاي غذايي و کشاورزي، مصرف آب به شدت افزايش مي‌يابد. به عنوان مثال، براي توليد يک کيلوگرم گوشت 15 هزار ليتر آب و براي توليد يک کيلوگرم هندوانه 400 ليتر آب مصرف مي‌شود. اين مسئله در کنار رشد جمعيت، باعث منفي شدن بيلان آبي زيرزميني شده و اثرات آن به وضوح در کلان‌شهرها مشاهده مي‌شود.

بيت‌اللهي تصريح کرد: تهران، به ويژه در حاشيه‌هاي جنوبي آن و شهرهاي اقماري، در معرض خطر شديد فرونشست قرار دارد. در مناطق مختلف تهران، مانند نواحي 17، 18، 19 و 20، فرونشست زمين در حال گسترش است. اين وضعيت، به ويژه در مناطقي که چاه‌هاي آب براي تأمين آب شرب حفر مي‌شود، با نرخ بالاتري شدت مي‌يابد.

رئيس بخش زلزله‌شناسي و خطرپذيري مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي در پايان اظهار کرد: برآوردها نشان مي‌دهند که نزديک به 700 شهر در پهنه فرونشستي قرار دارند. حدود 63 اثر تاريخي ثبت شده در معرض خطر قرار دارند و همچنين 11 هزار کيلومتر از خطوط اصلي لوله‌هاي گاز در اين مناطق واقع شده است. نزديک به 40 ميليون نفر از جمعيت کشور در پهنه فرونشستي يا در مجاورت آن زندگي مي‌کنند. به علاوه، بسياري از واحدهاي مسکوني و بافت‌هاي فرسوده در اين مناطق قرار دارند که به دليل نشست زمين، آسيب‌پذيري زيادي دارند.

به گزارش مهر، فرونشست زمين در ايران نه يک تهديد خاموش، بلکه بحراني فعال است که به‌سرعت در حال گسترش است. از سوي ديگر کاهش شديد بارش‌ها در دهه‌هاي اخير صرفاً يک پديده اقليمي مقطعي نيست، بلکه مسئله‌اي استراتژيک با ابعاد چندلايه در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي محسوب مي‌شود. تداوم اين روند، نيازمند تدابير فوري در حوزه مديريت منابع آب، بازنگري در الگوي مصرف، تغيير الگوي کشت در برابر کم‌آبي است.