چين چگونه به قدرت اول خودروهاي برقي جهان تبديل شد؟

بسياري از کارشناسان براين باورند که موفقيت صنعت خودروهاي برقي چين را مي‌توان حاصل تعامل سه نيروي اصلي  سازمان‌هاي رقيب دولت مرکزي، دولت‌هاي محلي توسعه‌گرا و بازارهاي سرمايه دانست. ترکيبي که آزمايش‌هاي فناورانه را تشويق کرد و به شرکت‌هاي خصوصي امکان داد تا خودروسازان دولتي و چندمليتي مستقر را به چالش بکشند.

البته اين مدل در کنار نوآوري، پيامدهايي مانند سرمايه‌گذاري بيش از حد، ظرفيت مازاد و تشديد رقابت را نيز به همراه داشته است.

رقابت وزارتخانه‌ها و شکل‌گيري سياست صنعتي

به هرحال نبايد فراموش کرد که در سطح ملي، سياست صنعتي چين نه کاملاً يکپارچه بود و نه به‌طور مداوم در جهت حمايت از يک برنده فناوري از پيش تعيين‌شده حرکت مي‌کرد؛ بلکه وزارتخانه‌ها بر سر اختيارات نظارتي، منابع سياستي و مسيرهاي ترجيحي فناوري با يکديگر رقابت مي‌کردند.

اين چندپارگي در برخي موارد زمينه را براي فعاليت بازيگران جانبي، از جمله خودروسازاني مانند چري و جيلي، کارآفرينان سياستي و کارشناسان فني فراهم کرد تا بر سياست‌هاي صنعتي تأثير بگذارند و با گذشت زمان، حمايت دولت مرکزي از وسايل نقليه انرژي جديد، تطبيقي‌تر و از نظر فناوري فراگيرتر شد.

دولت‌هاي محلي؛ سرمايه‌گذاران خطرپذير توسعه‌اي

از سوي ديگر دولت‌هاي محلي نيز لايه ديگري از رقابت را به اين ساختار اضافه کردند. استان‌ها و شهرها منابعي مانند زمين، زيرساخت و ابزارهاي سرمايه‌گذاري را در اختيار داشتند که مي‌توانست براي حمايت از توليدکنندگان مورد استفاده قرار گيرد.

بسياري از دولت‌هاي محلي که از دهه 1990 به بعد با سياست‌هاي صنعتي مرکزي محدودکننده مواجه بودند، راه‌هاي خلاقانه‌اي براي پرورش خودروسازان خصوصي که از حمايت رسمي پکن برخوردار نبودند، پيدا کردند.

در اين چارچوب، دولت‌هاي محلي به‌تدريج نقش سرمايه‌گذاران خطرپذير توسعه‌اي را ايفا کردند؛ به اين معنا که ضمن ارائه تأمين مالي، زمين و حمايت سياستي، تلاش داشتند در نهايت سرمايه‌گذاري خود را از طريق عرضه عمومي سهام يا افزايش ارزش سهام بازيابي کنند.

سرمايه‌گذاري دولتي شهر هفي در شرکت چيني خودروهاي برقي NIO در سال 2020 و سرمايه‌گذاري در شرکت توليدکننده تراشه ChangXin Memory Technologies در سال 2026، نمونه‌اي از اين تحول گسترده‌تر در استراتژي صنعتي دولت‌هاي محلي است.

بازار سرمايه و تأمين مالي شرکت‌هاي خصوصي

در حوزه بازار سرمايه نيز ساختار متفاوتي شکل گرفت. نظام بانکي تحت سلطه دولت در چين به‌طور سنتي شرکت‌هاي بزرگ دولتي با دارايي‌هاي تثبيت‌شده و ارتباطات سياسي را در اولويت قرار مي‌داد.

در نتيجه، خودروسازان خصوصي نوظهور به‌شدت به بازارهاي سهام، سرمايه خطرپذير و سهام خصوصي، از جمله صندوق‌هاي دلاري آمريکا و عرضه‌هاي خارج از کشور، متکي شدند.

اين کانال‌هاي مالي، ورود پرريسک به يک صنعت سرمايه‌بر را تأمين مالي کردند و در عين حال به کارآفرينان و نيروهاي فني کليدي اجازه دادند از طريق سهام و اختيار خريد سهام پاداش دريافت کنند.

در واقع، تعامل ميان اين نهادها از عملکرد هر يک از آنها به‌تنهايي اهميت بيشتري داشت. بازارهاي سرمايه با فراهم کردن امکان خروج سريع‌تر و بازده بالاتر، سرمايه‌گذاري دولت‌هاي محلي را جذاب‌تر کردند.

فشار مالي بر دولت‌هاي محلي

با وجود موفقيت اين مدل، آينده آن با ابهام مواجه است. دولت‌هاي محلي چين از زمان رکود بازار املاک که در سال 2021 آغاز شد، با محدوديت‌هاي مالي فزاينده‌اي روبه‌رو بوده‌اند.

کاهش درآمدهاي مربوط به زمين و افزايش بار بدهي، توانايي بسياري از شهرها را براي تأمين مالي نسل بعدي شرکت‌هاي فناوري کاهش داده است.

درآمدهاي غيرمالياتي دولت چين که در گذشته به سرمايه‌گذاري‌هاي سهامي محلي قدرت مي‌بخشيد، در سال 2025 بار ديگر کاهش يافت؛ موضوعي که نشان‌دهنده فشار مداوم بر سيستم موسوم به «تأمين مالي زمين» است؛ سيستمي که ارتباط نزديکي با اجاره زمين و فعاليت‌هاي ملکي دارد.محدوديت سرمايه‌گذاري آمريکا در فناوري چين نقش سرمايه جهاني نيز در سال‌هاي اخير تغيير کرده است. صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري خطرپذير مبتني بر دلار آمريکا يا شعب چيني آنها، براي توسعه اوليه استارت‌آپ‌هاي خودروهاي برقي مانند NIO، XPeng و Li Auto که رقابت در بازار چين را افزايش دادند، اهميت زيادي داشتند.

با اين حال، افزايش تنش‌هاي ژئوپليتيکي، غربالگري سختگيرانه‌تر سرمايه‌گذاري‌ها و مقررات امنيت ملي، مشارکت آمريکا در سرمايه‌گذاري‌هاي فناوري چين را دشوارتر کرده است.

رژيم سرمايه‌گذاري خارجي آمريکا در سال 2025، سرمايه‌گذاري‌هاي خاصي را که شامل کسب‌وکارهاي چيني در حوزه‌هاي نيمه‌هادي، فناوري کوانتومي و هوش مصنوعي مي‌شود، محدود کرده يا مشمول الزامات اطلاع‌رساني کرده است.

همچنين عرضه شرکت‌هاي فناوري چيني در بازارهاي آمريکا به‌عنوان مسيري براي تأمين مالي و خروج سرمايه‌گذاران، قابل اتکايي گذشته را ندارد.

مدل چين همچنان در صنايع جديد ادامه دارد

با وجود اين محدوديت‌ها، اين مدل از بين نرفته است و نمونه‌هايي از آن همچنان در صنايع نوظهوري مانند هوش مصنوعي و رباتيک ديده مي‌شود.

حتي رقابت ميان تعداد محدودي از شهرهاي چيني برخوردار از منابع مناسب مي‌تواند زمينه آزمايش‌هاي بيشتري نسبت به بسياري از بازارهاي ملي ايجاد
کند.

چين همچنين همچنان از نيروي کار مهندسي گسترده، زنجيره‌هاي تأمين وسيع و توانايي قابل توجه براي افزايش مقياس توليد برخوردار است. اين مزايا، با وجود افزايش ريسک‌هاي نظارتي و ژئوپليتيکي، همچنان سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي در حوزه سهام خصوصي و سرمايه‌گذاري خطرپذير را جذب مي‌کند.

چرا مدل چين به‌سادگي قابل تکرار نيست؟

بازار داخلي بزرگ چين، اقتصاد سياسي غيرمتمرکز، کنترل دولت‌هاي محلي بر منابع اقتصادي و نزديکي به نظام مالي بين‌المللي هنگ‌کنگ باعث شده است مدل سياست صنعتي اين کشور به‌سادگي در ساير کشورها قابل تکرار نباشد. با اين حال، چند اصل نهادي اين تجربه قابليت استفاده گسترده‌تري دارد.

يکي از اين اصول، شمول فناوري است. سياست چين در حوزه خودروهاي انرژي جديد از خودروهاي برقي باتري‌دار، خودروهاي هيبريدي پلاگين، پيل‌هاي سوختي و سوخت‌هاي جايگزين مانند متانول حمايت مي‌کرد.

همه اين فناوري‌ها موفق نشدند، اما حفظ مسيرهاي مختلف به سياست‌گذاران اجازه داد با تغيير شرايط مهندسي و بازار، سياست‌هاي خود را تنظيم کنند.

در مقابل، واکنش اتحاديه اروپا به رسوايي «ديزل‌گيت» به‌تدريج بر گذار به خودروهاي برقي باتري‌دار متمرکز شد. از اين منظر، سياست صنعتي بايد بدون حذف زودهنگام گزينه‌هاي فناوري، جهت‌دهي لازم را انجام دهد.

سرمايه صبور براي شرکت‌هاي نوآور

کارشناسان اقتصادي براين باورند که شرکت‌هاي صنعتي نوآور به سرمايه‌اي صبور اما ريسک‌پذير نياز دارند، نه صرفاً وام‌هاي بانکي يا يارانه‌هاي عمومي.

به عنوان مثال گزارش اخير ماريو دراگي در کميسيون اروپا که خواستار بازارهاي سرمايه عميق‌تر و يکپارچه‌تر اروپا بود، تأکيد کرد: اروپا از ظرفيت‌هاي علمي و مهندسي قدرتمندي برخوردار است، اما در بسيج سرمايه خصوصي کافي براي توسعه شرکت‌هاي نوآور با مشکل مواجه است.

درس اصلي چين براي سياست صنعتي

تجربه خودروهاي برقي چين نه يک داستان موفقيت ساده و نه الگويي کامل براي توسعه تحت رهبري دولت است. اين ساختار سياستي به نوآوري کمک کرد، اما همزمان ظرفيت مازاد و ظرفيت مضاعف نيز ايجاد کرد؛ وضعيتي که به افزايش صادرات به کشورهاي ديگر کمک کرد و ممکن است صنايع مستقر در کشورهاي کوچک‌تر را تهديد کند.

اقتصادهايي که از تجربه چين درس مي‌گيرند، بايد منافع حاصل از اين سياست را به شکلي اقتصادي و منصفانه تضمين کنند.

درس اصلي موفقيت چين در خودروهاي برقي اين نيست که دولت‌ها بايد قهرمانان ملي را انتخاب کنند. درس اصلي اين است که سياست صنعتي مؤثر بايد نهادهايي ايجاد کند که آزمايش را تشويق کنند، اشکال متنوع سرمايه را بسيج کنند و به شرکت‌ها و فناوري‌هاي موفق اجازه دهند از دل رقابت بيرون بيايند.

منبع : تسنيم