چه کساني دنبال تصويب کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر (مازندران) هستند؟

طبق ماده 2 کنوانسيون: «طرف‌ها [5 کشور] طبق اين کنوانسيون حاکميت، حقوق حاکمه و انحصاري و همچنين صلاحيت خود را در درياي خزر اعمال خواهند کرد.

اين کنوانسيون حقوق و تعهدات طرف‌ها در مورد استفاده از درياي خزر شامل آب‌ها، بستر، زيربستر، منابع طبيعي آن و فضاي هوايي بر فراز دريا را تعيين و تنظيم مي‌کند.»

در اين باره گفتني است:

1- کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر، يک سند مهم و تاريخي در پيوند با تماميت سرزميني و منافع و حقوق ملي ايران است. تصويب اين کنوانسيون در وضعيت اضطراري کشور، اقدامي غيرکارشناسانه و زيانبار است. زيرا فرصت و شرايط مناسب براي بحث و فحص دربارة متن آن فراهم نيست.

2- کنوانسيون، داراي مسائل گوناگون و پيچيدة سرزميني، نظامي، اقتصادي و معيشتي و... است که نيازمند بررسي دقيق و واژه‌به‌واژة آن‌توسط مراکز تخصصي و حقوقي و سياسي از نيروهاي مسلح تا مراکز دانشگاهي و متخصصان حقوق است. آيا شرايط حاضر اقتضاي اين کار را دارد؟

3- قبل از تصويب کنوانسيون در دولت، بايد پيرامون برخي مسائل مهم مندرج در کنوانسيون با کشورهاي همسايه توافق شود. تصويب کنوانسيون پيش از اين کار، خلع سلاح حقوقي خود دربارة منافع خزر است. براي مثال؛ در کنوانسيون، برخي مسائل بسيار مهم با «خطوط مبداء مستقيم» پيوند دارد:

«روش تعيين خطوط مبدأ مستقيم بايد در موافقتنامه جداگانه‌اي بين همه طرف‌ها تعيين شود.»

 براي روسيه و قزاقستان و جمهوري آذربايجان که توافقات دوجانبه در تقسيم درياي خزر دارند، خطوط مبداء مستقيم حل شده است اما براي ايران که موافقت‌نامه‌ دو جانبه در خزر ندارد، اين مسئله اهميت راهبردي دارد.

آيا دولت دربارة «روش تعيين خطوط مبداء مستقيم» و ديگر موارد لازم، با باکو يا عشق‌آباد به توافق رسيده است؟ اگر نه، ارسال کنوانسيون به مجلس چيزي فراتر از اشتباه است!

4- تعريف اصطلاحات سند، بعضا داراي ابهام است و ميتواند منشاء اختلافات باشد.

5- موردي از «اصول فعاليت طرفها در درياي خزر؛ «آزادي پروازهاي عبوري توسط هواپيماهاي غيرنظامي طبق مقررات سازمان بين‌المللي هواپيمايي کشوري» است.

 آيا حدود و ثغور دريايي ايران در خزر مشخص است؟ در مناطق مورد اختلاف ميان دو کشور، هواپيماي عبوري از کدام کشور اجازه مي‌گيرد؟

يا در بحث «مسئوليت طرف آلوده کننده در قبال خسارت وارده به سامانه بوم‌ زيستي درياي خزر» اين مسئوليت چگونه تعريف و اجرايي مي‌شود؟ سالهاست که فاضلاب باکو به درياي خزر مي‌ريزد و به دليل گودي سواحل ايران، آلودگي‌ها در سواحل ايران بيشتر است...

6- موضوع تردد کشتي‌هاي جنگي و زيردريايي‌‌ها و شناورهاي زيرسطحي و عبور آنها از آب‌هاي سرزميني، و فعاليت‌هاي نظامي در خزر بسيار مهم است و هرگونه ابهام در هر کلمة متن، مي‌تواند منشاء مخاطرات و دردسرها و چه بسا درگيريها براي کشور و نسل‌هاي آينده باشد.

7- بند 1 ماده 8 کنوانسيون چنين است: «تعيين حدود بستر و زيربستر درياي خزر به بخش‌ها بايد از طريق توافق بين کشورهاي با سواحل مجاور و مقابل، با در نظر گرفتن اصول و موازين عموما شناخته شده حقوق بين‌الملل به منظور قادر ساختن آن دولت‌ها به اعمال حقوق حاکمه خود در بهره‌برداري از منابع زيربستر و ساير فعاليت‌هاي اقتصادي...»

تعيين سواحل مجاور و مقابل با ترکمنستان و جمهوري آذربايجان از مسائل مهم است به‌ويژه با جمهوري آذربايجان. باکو بر خط آستارا- حسينقلي‌خان نظر داشته که سهم ايران را به حدود 11 درصد کاهش مي‌دهد و هيچ دولتي در ايران آن را نپذيرفته است.

 مبنايي با تعبير «اصول و موازين عموما شناخته شده حقوق بين‌الملل» تعبيري قابل مناقشه‌ و يا تطبيق براي هر کشور با اصول و موازيني است که مي‌تواند به نفع او باشد.

8-طبق ماده 9 کنوانسيون «تعيين حدود مناطق ماهيگيري بين کشور‌هاي داراي سواحل مجاور بايد به موجب توافق بين آن دولت‌ها و با درنظر گرفتن اصول و موازين حقوق بين‌الملل انجام شود.» باز هم اصل کلي «حقوق و موازين بين‌الملل!»

9- با تجربة جنگ 12 روزه و جنگ رمضان، آيا «در اختيار قرار ندادن قلمرو خود توسط هريک از طرف‌ها به ساير دولت‌ها براي ارتکاب تجاوز و انجام ساير اقدامات نظامي عليه هرطرف‌» رعايت شده است؟

10-پس از موضع عجيب دولت دربارة کريدور آمريکايي در مرز ارمنستان با ايران در مرداد 1404، تصويب کنوانسيون خزر در مرداد 1405 در دولت شگفتي ندارد. اميد که مجلس بيدار باشد.

* عزيزالله محمدي