چرا هلند دايه اجاره‌اي تروريست‌ها شده است؟

سرويس اطلاعات و امنيت عمومي هلند (AIVD) در اين گزارش مدعي دخالت ايران در دو عمليات تروريستي در اروپا شده است. در اين گزارش آمده است که بعد از حمله به يک شهروند ايراني مقيم هلند، 2 مرد در ماه ژوئن (خرداد - تير) سال 2024 در شهر هارلم هلند بازداشت شدند. يکي از افراد بازداشت‌شده مظنون است که در حمله براي کشتن سياستمدار اسپانيايي و منتقد ايران «اليخو فيدال کوادراس» در مادريد در نوامبر 2023 دست داشته است.

سفارت ايران در هلند در بيانيه‌اي ادعاهاي مندرج در گزارش ساليانه نهاد امنيت ملي اين کشور را به‌شدت رد کرد و هرگونه دخالت ايران در عمليات تروريستي در اروپا را بي‌اساس خواند. بيانيه سفارت ايران در هلند در اين رابطه افزوده است که: «ادعاهاي بي‌اساس مطرح‌شده چيزي جز تلاش برخي افراد براي مظلوم‌نمايي و کسب جايگاه يا امتيازات سياسي از دولت ميزبان نيست، متأسفانه بسياري از افراد و سازمان‌هايي که در ايران مرتکب اعمال تروريستي شده و حتي به آن اعتراف کرده يا بدان افتخار مي‌کنند، در اروپا تحت حمايت دولت‌هاي غربي فعاليت دارند و منشأ بسياري ازاين‌گونه ادعاها هستند، ايران خود بزرگ‌ترين قرباني تروريسم است و بيش از هر کشور ديگري، داراي اراده‌اي قوي براي مبارزه با تروريسم در تمامي اشکال آن است.»

هلند؛ بهشت تروريست‌ها

در قاره اروپا مي‌توان هلند را به‌عنوان بهشت تروريست‌هاي مخالف ايران دانست. از کمونيست‌ها تا جدايي‌طلبان الاحوازيه و منافقين در اين کشور به‌راحتي زندگي و فعاليت مي‌کنند. دولت هلند خود را موظف مي‌داند که به هر نحو ممکن از اين گروهک‌هاي تروريستي پشتيباني کند. در اين کشور منافقين نفوذ ويژه‌اي در پارلمان دارند و حمايت‌هاي قابل تامل مالي از دولت دريافت مي‌کنند.

در سال 1397 انتشار خبر کشته‌شدن يک ايراني ساکن هلند، پرده از حمايت‌هاي اين کشور از منافقين برداشت. اين قتل مربوط به سه سال قبل از آن مي‌شد و همين تأخير، ابهامات را بيشتر مي‌کرد. ماجرا ازاين‌قرار بود که فردي به نام «علي معتمد»، 56 ساله، ايراني‌الاصل، حوالي ساعت 06:50 دقيقه صبح روز 15 دسامبر 2015 (24 آذرماه 94) پس از خروج از منزلش در خيابان «هندريک مارسمان استراد» در شهر الميره؛ درحالي‌که قصد سوارشدن به خودروي ون سفيدرنگ خود براي عزيمت به محل کارش را داشت، توسط دو مهاجم نقاب‌دار به ضرب گلوله به‌شدت مجروح و همان روز در بيمارستان هلاک شد.

اما چرا خبر اين اتفاق سه سال بعد منتشر شد؟ دليل اين موضوع به هويت اصلي اين فرد بازمي‌گردد. علي معتمد درواقع همان «محمدرضا صمدي کلاهي»، دانشجوي رشته برق دانشگاه علم و صنعت، نفوذي منافقين در حزب جمهوري اسلامي و عامل انفجار دفتر مرکزي اين حزب بود. انفجار دفتر مرکزي حزب جمهوري اسلامي و شهادت آيت‌الله بهشتي و قريب به 80 نفر از مسئولان نظام در 7 تيرماه سال 1360 يکي از بزرگ‌ترين عمليات تروريستي گروهک منافقين عليه مردم ايران است.

کلاهي پس‌ازاين جنايت به دعوت عبدالرحمن قاسملو؛ سرکرده وقت گروهک تروريستي موسوم به دمکرات کردستان، عازم دفتر سياسي اين حزب در ارتفاعات زمزيران سردشت شد. کلاهي پس از فرار از تهران و پيش از خروج از ايران بانام مستعار «کريم راديو» در بخش فني راديو مجاهد (رسانه متعلق به منافقين به ميزباني کشور عراق) فعاليت مي‌کرد.

وي درروند تحولات ايدئولوژيک سازمان، با رجوي و سازمان زاويه پيدا کرد و توسط مرکزيت سازمان طردشده و در حاشيه قرار گرفت. سازمان او را از مناسبات دروني فاصله داد ولي به دليل نقشي که در ماجراي 7 تير 1360 داشت، اوايل دهه 80 ميلادي با هماهنگي دستگاه امنيتي کشور هلند و با تغيير هويت به نام «علي معتمد» از اين کشور پناهندگي گرفت و در شهر الميره ـ نزديک آمستردام ـ زندگي مي‌کرد. کارشناسان امنيتي معتقدند مهم‌ترين دليل انتقال کلاهي به هلند به‌منظور عدم امکان رهگيري وي توسط ايستگاه‌هاي امنيتي ايران بوده است.

وي با مخفي نگاه‌داشتن هويت خود با يک زن از اتباع هلندي افغان‌تبار ازدواج کرد که فرزند وي هم‌اکنون به‌عنوان دانشجوي رشته فني دريکي از دانشگاه‌هاي هلند مشغول تحصيل است. معتمد که با اين پوشش در هلند براي مدت بيش از 30 سال اقامت داشت، سال‌ها به‌عنوان تکنيسين برق در بزرگ‌ترين شرکت انرژي هلند به نام «انکو» کار مي‌کرد اما هويت اصلي او را هيچ‌کس حتي خانواده‌اش نيز نمي‌دانستند.

اين قتل توسط 2 فرد نقاب‌دار و با استفاده از يک دستگاه خودروي بي‌ام‌دبليو سرمه‌اي‌رنگ که بعدها لاشه سوخته آن پيدا شد، انجام شد. پليس هلند در پيگيري اين پرونده، ابتدا 3 نفر را در شهر آمستردام بازداشت و پس از آزادي يک نفر از مظنونان، 2 نفر از اتباع هلند را به اتهام قتل روانه دادگاه کرد. اين افراد به نام‌هاي «انور آ. ب» (28 ساله) و «مورئو ا. م» (35 ساله) بودند که پليس هلند مدعي شده بود با ردگيري تلفن‌هاي همراه‌شان آن‌ها را دستگير کرده است.

اين 2 نفر با شبکه‌هاي بزهکاري معروف غرب آمستردام در تماس بوده و پيش‌ازاين نيز پرونده قضايي داشته‌اند و در خردادماه سال 97 با حضور وکلاي مدافع در دادگاه شهر «ليلي استاد» در نزديکي آمستردام محاکمه شدند. پس از برگزاري نخستين دادگاه متهمان، روزنامه هلندي «هت‌پارول» با پرداختن به اين پرونده، به نقل از اسناد و مدارک اعلام کرد «علي معتمد»، «محمدرضا صمدي‌کلاهي» يا همان تروريست معروف حادثه انفجار 7 تير 1360 در ايران و عامل شهادت دکتر بهشتي و ياران وي است که از سوي دولت ايران و محاکم قضايي تحت تعقيب بوده است و اوايل دهه 80 ميلادي از دولت هلند پناهندگي دريافت کرده است.

به نوشته اين روزنامه، همسر علي معتمد به خبرنگار روزنامه گفته است که حتي او نيز تا چند سال پيش از هويت واقعي شوهرش بي‌خبر بوده است و معتمد به پسر خود اجازه تماشاي شبکه‌هاي تلويزيون ايران را هم نمي‌داده است. اين روزنامه تأکيد مي‌کند درروند تحقيقات پليسي، هيچ ارتباطي بين اين قتل و کشورهاي خارجي يافت نشده است. همسر کلاهي در تحقيقات پليس صراحتاً اعلام کرده است نام همسرش محمدرضا صمدي‌کلاهي است و علي معتمد يک نام مستعار بوده است. پس از مطرح‌شدن ماجراي به هلاکت رسيدن کلاهي، برخي از اعضاي سابق گروهک منافقين ازجمله سعيد شاهسوندي و مسعود خدابنده نيز بر نقش محمدرضا کلاهي در انفجار هفتم تير تأکيد کردند.

دولت هلند به دلايل واهي پس از افشاي اين واقعه، دو ديپلمات ايراني را از خاک خود اخراج کرد. اين در حالي بود که دادگاه هلند بي‌ارتباط بودن پرونده قتل کلاهي با ايران را تائيد کرده بود.

منافقين حتي سالانه در مقابل پارلمان اين کشور در آمستردام ميتينگ سياسي برگزار مي‌کنند. ميتينگ يکشنبه‌هاي منافقين مقابل پارلمان هلند از برنامه‌هاي روتين آن‌هاست.

محاکمه هويت حقوقي و افراد حقيقي گروهک تروريستي منافقين از دو سال پيش در دستگاه قضايي ايران در حال برگزاري است. نماينده دادستان در هنگان قرائت کيفرخواست اين دادگاه، از فردي بانام فاطمه دوران نام برد؛ اما اين فرد کيست؟ «فاطمه داوران» متهم رديف 72 پرونده اعضاي گروهک تروريستي منافقين در سال 1363، هوادار اين گروهک شده و در سال 1364 به همراه همسرش که يکي از اعضاي منافقين و فعال در بخش سيماي نفاق بود به آلمان رفت و در تشيکلات، به فعاليت خود ادامه داد.

عضويت در شوراي رهبري گروهک، يکي از مسئولان جذب نيرو، رياست بخش پذيرش گروهک در سال 1376، مسئوليت بخش کانادا و انگلستان منافقين، عضويت شوراي تروريستي موسوم به ملي مقاومت، يکي از مسئولان ستاد تبليغات گروهک در سال‌هاي 1369 تا 1370، شرکت در عمليات تروريستي نظاميِ فروغ جاويدان در سال 1367 و عضو هيئت اجرايي تشکيلات ازجمله اتهامات نامبرده است که اکنون تحت تعقيب پليس اينترپل قرار دارد و داراي اعلان قرمز است.

وي در حال حاضر، به‌عنوان رکن اصليِ تأمين ماليِ تروريسم در شاخه هلند گروهک، شناخته مي‌شود.

پشتيباني از رسانه‌هاي ضد ايراني

وب‌گاه روز آنلاين که توسط بنياد هلندي هيفوس و جهت حمايت از روشنفکران و رسانه‌هاي غرب‌زده ايران و نيز حمايت از مخالفان نظام جمهوري اسلامي ايران تشکيل شد، به يکي از فعال‌ترين رسانه‌هاي ضدانقلابي با محوريت مديريت افکار عمومي ايران به نفع جريان ساختارشکن تبديل‌شده بود. فرح کريمي به‌نوعي تأمين‌کننده منابع اوليه مالي براي راه‌اندازي سايت روز آنلاين محسوب ميگرديد. او مسعود بهنود را که داراي همکاري با ساواک بوده و در رژيم پهلوي از عناصر نزديک به دربار محسوب مي‌شده به‌عنوان مسئول ايجاد سايت روزآنلاين انتخاب مي‌کند.

کريمي که عضو حزب سبزهاي چپ در هلند است طي سال‌هاي 1998 تا 2006 در مجلس هلند نماينده بوده و در سال 2007 نيز به‌عنوان مشاور ارشد در برنامه عمران ملل متحد فعاليت داشته است. فرح کريمي که سابقه حضور در گروهک تروريستي منافقين را در کارنامه کاري خود دارد، اوايل انقلاب به دليل اقدام مسلحانه سازمان عليه نظام به کردستان عراق مهاجرت کرد و پس‌ازآن به آلمان رفت.

هم‌چنين نامبرده راه‌اندازي راديو زمانه را در کارنامه خود دارد و توانسته بودجه‌اي 8/2 ميليون يورويي از طريق وزارت امور خارجه هلند براي آن دريافت کند. او جهت جذب و آموزش خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ايراني در هلند تلاش‌هاي بسياري انجام داده است.

همچنين او با همکاري مشترک وزارت داخله و وزارت خارجه هلند توانسته است جهت حمايت از اقدامات ساختارشکنانه فمينيستي در ايران، رسانه «شهرزادنيوز» و «مرکز بين‌المللي اطلاعات و بايگاني جنبش زنانه ايران» را در آمستردام ايجاد کند.

کريمي رابط بين سرويس جاسوسي رژيم صهيونيستي با برخي از روزنامه‌نگاران ايراني است و از عاملان اصلي تلاش براي قرار گرفتن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ليست سياه سازمان‌هاي تروريستي توسط اتحاديه اروپايي است. او تلاش‌هاي خود را متوقف به اين موضوع نکرده و با پيشنهاد طرحي در پارلمان هلند از اتحاديه اروپا مي‌خواهد کشتيراني جمهوري اسلامي ايران را از عضويت در شوراي عمومي سازمان دريانوردي محروم سازد.

گروهک تروريستي الاحوازيه

گروهک تروريستي و تجزيه‌طلب موسوم به جنبش الاحوازيه عامل حمله تروريستي 31 شهريور شهر اهواز و شهادت 25 شهروند ايراني است. «احمد نيسي» يکي از سرکردگان اين گروهک، سال‌ها ساکن کشور هلند بود و در پناه دستگاه جاسوسي و اطلاعاتي اين کشور روزگار مي‌گذراند. اين تروريست شناسنامه‌دار آبان 96 درنتيجه يک تصفيه درون‌گروهي کشته شد.

نکته قابل تامل آنکه، دولت هلند در قضيه قتل اين تروريست هم بجاي پاسخگويي پيرامون دلايل پناه دادن به سرکرده يک گروهک تروريستي، با همان تاکتيک نخ‌نماي فرار به جلو، ديپلمات‌هاي ايراني را متهم کرد.

مطابق قوانين متعارف و شناخته‌شده بين‌المللي، فردي که اقدام به ترور مسئولان يک نظام سياسي کرده است، به‌عنوان يک تروريست بايد از سوي کشور مقصد، تحويل مراجع ذي‌ربط کشور مبدأ شود و تخطي از اين عرف آشکار بين‌المللي مصداق حمايت از تروريست است.

بااين‌وجود دولت هلند، باوجود اطلاع دقيق از هويت و سوابق کلاهي و نيسي و صدور «هشدار قرمز پليس بين‌الملل» درباره اين افراد، نه‌تنها اقدام به استرداد آنان به مراجع ديپلماتيک و قضايي ايران نکرد که حتي با جعل هويت، فراهم کردن شرايط کار و ازدواج و فعاليت سياسي، از آنان حمايت نيز کرد.

دولت هلند بايد پاسخگوي اين حمايت آشکار از تروريست‌ها باشد و به‌صورت ويژه نهادهاي متولي؛ يعني سازمان مهاجرت و تابعيت (IND) و سرويس امنيت و اطلاعات نظامي (MIVD)، بايد پرده از چرايي اين حمايت بردارند.

دولت هلند نگران چيست؟

در سال‌هاي گذشته و پس از انتشار اخبار مربوط به قتل اتباع ايراني و افشاي هويت واقعي آنان در رسانه‌هاي هلندي، تعدادي از سياستمداران و احزاب آن کشور، خواستار توضيحات دولت هلند درباره ميزباني از اين افراد به‌عنوان تروريست که دست آنان به خون بي‌گناهان زيادي آلوده است، شدند. اين احزاب از دولت هلند به‌ويژه وزارت دادگستري و امنيت هلند خواسته‌اند به اين سؤال اساسي پاسخ دهد که «چرا هلند که بايد با ترور و تروريسم مقابله کند، به اين افراد پناهندگي و خدمات ارائه کرده است و هويت واقعي آنان را افشا نکرده است؟» رسانه‌هاي هلندي در همين راستا از سياست سکوت و مخفي‌کاري پليس و ساير نهادهاي مربوط در هلند در قبال ماجراي کشتن اين افراد انتقاد کرده‌اند.

درواقع مي‌توان اين‌گونه تحليل کرد که ادعاهاي واهي دولت هلند مبني در دست داشتن ايران در پرونده قتل‌هاي سياسي اين کشور؛ پس از اهداف سياسي که مي‌توان براي آن متصور شد، سرپوش گذاري بر تجمع تروريست‌ها در خاک اين کشور و راه فراري بر ناتواني در تأمين امنيت پايدار و نمايشي براي احياي وجهه مبارزه‌ با تروريسم در برابر رسانه‌ها و محيط‌هاي سياسي اين کشور است.

در سال 1397 که شهيد امير عبداللهيان دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين‌الملل بود در ديدار با «سوزان ترستال» سفير وقت هلند در تهران و با ارائه اسناد حمايت هلند از گروهک‌هاي تروريستي و با اشاره به سياست شکست‌خورده آمريکا در بازي باکارت گروهک سوخته منافقين براي اعمال فشار به جمهوري اسلامي ايران، خواستار توقف فعاليت گروهک‌هاي تروريستي حاضر در اين کشور شده بود.

حضرت آيت‌الله‌العظمي خامنه‌اي، رهبر حکيم انقلاب اسلامي در تاريخ 25 خرداد 95 در ديدار با مسئولان نظام درباره دشمني يکجانبه آمريکا و برخي کشورهاي اروپايي، فرازي را به خصومت هلند اختصاص دادند. رهبر انقلاب در اين‌باره فرمودند:

«بعضي خيال مي‌کنند دشمني‌هايي که با ما مي‌شود به‌خاطر اين است که ما ستيزه‌گري کرده‌ايم؛ ما دائماً انگشت در چشم اينها کرده‌ايم، [لذا] اينها از اين جهت با ما دشمني مي‌کنند؛ نه اين هم خيال غلطي است، تصور غلطي است. حال يک کشور کوچکي مثل هلند مثلاً؛ در هر قضيه‌اي که شما نگاه کنيد از قضايايي که پاي جمهوري اسلامي به ميان است، در آن ليست و فهرست دشمن‌ها، يکي‌اش هلند است! حالا ما با هلند چه‌کار داشتيم؟ چه ستيزه‌گري‌اي؟ کشور کوچکي که در گوشه اروپا افتاده [است]. بحث اين نيست که ما با آنها دشمني و ستيزه‌گري کرديم.»

پيش‌ازاين نيز در سال‌هاي گذشته منافقين با پرونده‌سازي و پول پاشي و فريب دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي کشورهاي سوئد و بلژيک، اتهاماتي شبيه اين را متوجه افراد و ديپلمات‌هاي ايراني کرده بودند که منجر به دستگيري و محاکمه اسدالله اسدي و حميد نوري شده بود.

اين محاکمات که در ناعادلانه‌ترين شکل ممکن و با نقض آشکار موازين حقوق بشري صورت گرفته بود منجر به صدور احکام سنگين قضايي براي اين دو نفر شد ليکن با پيگيري‌هاي حقوقي و تلاش‌هاي شهيدان رئيسي و امير عبداللهيان هر دو نفر پس از آزادي به ايران منتقل شدند و پروژه سنگين منافقين براي مظلوم‌نمايي و ايجاد کارزار حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي شکست خورد.