چرا حکم انتصاب رئيس سازمان اداري استخدامي کشور باطل شد؟

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائيه، رئيس ديوان عدالت اداري در تشريح روند ابطال حکم انتصاب ميثم لطيفي رئيس سازمان اداري استخدامي کشور گفت: به دنبال طرح شکايتي به خواسته ابطال ابلاغيه شماره 61297 مورخ 15 تيرماه سال 1400 صادره توسط رئيس‌جمهور مبني بر انتصاب آقاي ميثم لطيفي به عنوان معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور که در قالب پرونده کلاسه 0100257 در ديوان عدالت اداري مطرح شد، موضوع در اجراي ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري ابتدا جهت رسيدگي به هيئت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري که مرکب از پانزده نفر از قضات شاغل در حوزه استخدامي است، ارجاع شد. ديوان در تاريخ 25 ارديبهشت 1401 تبادل لوايح را انجام داد. دولت نيز در يکم تير ماه 1401 پاسخ خود را به ديوان ارائه کرد و بلافاصله پرونده به هيئت تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد.

رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: در اين فاصله، با نظر بنده دو کارگروه با هدف مشاوره دادن به هيئت تخصصي ايجاد شدند و نهايتا در تاريخ 9 بهمن 1401 نظر هيئت تخصصي بر اين شد که اين موضوع، چون موردي است، خارج از شمول ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري و غيرقابل طرح در هيئت عمومي است و بايد در شعب ديوان مورد رسيدگي قرار گيرد.

وي افزود: طبعا، چون هيئت تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري نمي‌توانست در اين زمينه تصميم‌گيرنده باشد، موضوع در روز 16 اسفند 1401 در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح شد و موافقان و مخالفان به صورت مفصل نظرات خود در خصوص قابل طرح بودن يا نبودن اين موضوع در هيئت عمومي ديوان، ارائه کردند.

اخذ پاسخ از معاونت حقوقي رئيس‌جمهور

وي افزود: پس از اخذ پاسخ از معاونت حقوقي رئيس‌جمهور و تهيه گزارش توسط قاضي مميز پرونده، اعضاي هيئت تخصصي پس از رسيدگي به موضوع در جلسات مورخ 20 فروردين سال 1402 و مورخ 27 همين ماه، نسبت به دعوت از نماينده دولت جهت ارائه توضيحات لازم اتّخاذ تصميم کردند و پس از استمهال معاونت حقوقي رياست جمهوري براي تدارک دفاعيات لازم، با اين استمهال موافقت شد تا اينکه موضوع در جلسه مورخ 24 ارديبهشت ماه سال 1402، هيئت تخصصي استخدامي با حضور نماينده معاونت حقوقي رياست جمهوري مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمين مظفري بيان کرد: در نهايت پس از راي‌گيري به عمل آمده، مقرر شد که موضوع مذکور به سبب خصايص و ويژگي‌هايي که دارد، مشمول ماده 12 قانون ديوان عدالت اداري شود و به همين دليل مجددا پرونده به هيئت تخصصي اداري و استخدامي ديوان ارجاع داده شد تا اين هيئت، به ماهيت موضوع ورود کرده و اظهارنظر خود را بيان کند.

رئيس ديوان عدالت اداري ادامه داد: پس از برگزاري جلسات هيئت تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري در اين خصوص، در جلسه 24 ارديبهشت 1402، دفاعيات نمايندگان دولت به صورت مفصل استماع شد و در نهايت نظر اکثريت هيئت تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت بر اين شد که اين انتصاب، خلاف مفاد ماده 47 قانون مديريت خدمات کشوري است.

بررسي پرونده در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

وي افزود: از آنجا که هيئت تخصصي اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري، صلاحيتي براي ابطال اين حکم نداشت، پرونده به هيئت عمومي ديوان ارجاع شد و در روز 13 تير 1402، پس از سه مرحله دفاعيات نماينده دولت و پاسخ وي به سوالات اعضاي هيئت عمومي و همچنين بعد از ارائه نقطه‌نظرات موافقين و مخالفين ابطال حکم انتصاب آقاي لطيفي، راي‌گيري به عمل آمد؛ چون طرف شکايت در اين پرونده دولت است، معاون حقوقي سازمان اداري استخدامي نيز در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، در 20 دقيقه نکات مورد نظر خود را بيان کرد.

حجت الاسلام و المسلمين مظفري ادامه داد: پس از آنکه اکثريت اعضاي هيئت تخصصي ابلاغيه مورد شکايت را قابل ابطال تشخيص دادند، موضوع جهت اتّخاذ تصميم نهايي به هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ارسال شد و در نوبت طرح جلسات هيئت عمومي قرار گرفت.

دعوت از معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي سازمان اداري و استخدامي کشور براي حضور در هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

وي افزود: پس از فرارسيدن نوبت رسيدگي به موضوع، معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي سازمان اداري و استخدامي کشور يک هفته قبل از تشکيل جلسه رسيدگي هيئت عمومي، جهت حضور در جلسه هيئت عمومي و ارائه توضيحات و دفاعيات حقوقي لازم دعوت شد و پرونده فوق در بند سوم دستور جلسه مورخ 13 تيرماه سال جاري، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت و پس از طرح موضوع در اين جلسه، ابتدا گزارشي از پرونده مذکور جهت اطلاع قضات ارائه شد و سپس قضات موافق و مخالف ابطال ابلاغيه مورد اعتراض در اجراي مقررات ماده 26 آيين‌نامه اداره جلسات هيئت عمومي و هيئت‌هاي تخصصي در وقت مقرر به بيان نظرات خود پرداختند و معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي سازمان اداري و استخدامي کشور نيز در سه نوبت (شامل توضيحات اوليه، پاسخ به ديدگاه‌هاي قضات موافق ابطال و جمع بندي نهايي) و در وقت مقرر توضيحات و دفاعيات مربوط به شکايت مطروحه را ارائه کرد.

رئيس ديوان عدالت اداري تصريح کرد: نهايتاً موضوع شکايت به رأي گذاشته شد و اکثريت قضات حاضر در جلسه هيئت عمومي ديوان عدالت اداري، رأي به ابطال ابلاغيه شماره 61297 مورخ 15 شهريورما سال 1400 صادره توسط رئيس‌جمهور صادر کردند.

حجت الاسلام و المسلمين مظفري گفت: نتيجه راي‌گيري انجام شده بدين شکل بود که 35 درصد اعضاي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري معتقد به عدم ابطال حکم انتصاب رئيس سازمان اداري و استخدامي و 65 درصد معتقد به ابطال حکم بودند.

وي افزود: عمده استدلال افرادي که قائل به عدم ابطال حکم آقاي لطيفي بودند، اصل 126 قانون اساسي و بند ب ماده 54 قانون مديريت خدمات کشوري بود؛ از سوي ديگر، موافقان ابطال حکم رئيس سازمان اداري و استخدامي معتقد هستند ماده 47 قانون مديريت خدمات کشوري يک قاعده کلي حاکم است.

حجت‌الاسلام والمسلمين مظفري تاکيد کرد: ديوان عدالت اداري بعد از صدور راي ابطال حکم آقاي لطيفي، طبق روال موجود، دادنامه را در اختيار روزنامه رسمي قرار داد.

شفاف سازي ديوان عدالت اداري در خصوص تبيين دقيق ابطال حکم انتصاب رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور

حجت‌الاسلام و المسلمين مظفري اظهار کرد: صرف نظر از موارد مذکور که در مقام تبيين مقررات حاکم بر رسيدگي در جلسات هيئت تخصصي و هيئت عمومي ديوان عدالت اداري و تأکيد بر رعايت مقررات مزبور در جريان رسيدگي به پرونده منتهي به ابطال ابلاغيه معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان اداري و استخدامي کشور ارائه شد، در خصوص ماهيت موضوع نيز با وجود اينکه تمامي ابعاد حقوقي مرتبط با شکايت فوق در گردشکار رأي صادره توسط هيئت عمومي تبيين شده، با توجه به اهميت موضوع و انعکاس رسانه‌اي گسترده آن توضيحات زير جهت تبيين دقيق‌تر ارائه مي‌شود.

وي افزود: شکايتي که به خواسته ابطال ابلاغيه انتصاب آقاي ميثم لطيفي در ديوان عدالت اداري مطرح شد، به طور کلّي بر اين مبنا استوار بود که ابلاغيه مزبور با ماده 47 قانون مديريت خدمات کشوري مغايرت دارد و شاکي در مقام تبيين علّت اين مغايرت هم اعلام کرده بود که براساس ماده 47 قانون مديريت خدمات کشوري به کارگيري کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پست‌هاي سازماني دستگاه‌هاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع است و، چون آقاي لطيفي به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه امام صادق (ع) که دانشگاهي غيردولتي است، نمي‌توانسته است متصدي پست سازماني و مآلاً عهده‌دار رياست سازمان اداري و استخدامي کشور شود، بنابراين ابطال ابلاغيه وي از ديوان عدالت اداري تقاضا مي‌شود.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: در پاسخ به اين شکايت، معاونت حقوقي رياست جمهوري اعلام کرد که براساس اصل يکصد و بيست و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رئيس جمهور مسئوليت امور اداري و استخدامي کشور را مستقيماً برعهده دارد و مي‌تواند اداره آن را به عهده ديگري بگذارد و با توجه به اين حکم قانوني، در زمينه واگذاري اين مسئوليت امور اداري و استخدامي به فرد ديگر با محدوديت حقوقي مواجه نيست و بر مبناي ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري نيز معاونين رئيس جمهور به عنوان مديران سياسي معرفي شده و از شمول حکم مقرر در ماده 47 قانون مديريت خدمات کشوري خارج هستند.

درخواست اعمال ماده 91 قانون عدالت اداري از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري به ديوان عدالت اداري واصل شد

حجت الاسلام و المسلمين مظفري ادامه داد: در مقام رسيدگي به شکايت، اکثريت قضات هيئت عمومي ديوان عدالت اداري ضمن پذيرش مفاد اصل 126 قانون اساسي و ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري، اين استدلال را مطرح کردند که با وجود حکم مقرر در اصل 126 قانون اساسي مبني بر اداره امور استخدامي کشور توسط رئيس جمهور يا فرد تعيين شده توسط وي، قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/1386 به تبيين ابعاد حقوقي مربوط به امور اداري و استخدامي کشور پرداخته و هرچند در ماده 71 اين قانون معاونان رئيس جمهور به عنوان مديران سياسي معرفي شده‌اند، اما تصدي سمت مديريت سياسي توسط معاونان رئيس جمهور براساس صراحت بند (ب) ماده 54 قانون مديريت خدمات کشوري صرفاً اين امتياز را به مديران سياسي اعطاء مي‌کند که عزل و نصب آن‌ها بدون الزام به رعايت مسير ارتقاي شغلي و از اختيارات مقامات بالاتر باشد، اما اين امتياز به دلالت حکم قانونگذار صرفاً محدود به مرحله ارتقاي شغلي است و در مرحله بکارگيري افراد در خدمات دولتي، قانونگذار امتياز خاصي را به مديران سياسي و از جمله به معاونين رئيس جمهور اعطاء نکرده و آن‌ها نيز مانند ساير مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري تابع قواعد عمومي اين قانون و از جمله ماده 47 قانون مزبور هستند که صراحتاً و بدون استثناء بکارگيري کارمندان شرکت‌ها و مؤسسات غير دولتي را براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پست‌هاي سازماني در دستگاه‌هاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع اعلام کرده است.

وي افزود: بنابراين هيئت عمومي ديوان عدالت اداري بر مبناي همين نظر در رأي شماره 600 مورخ 13/4/1402 خود رأي به ابطال حکم انتصاب آقاي ميثم لطيفي صادر کرده و صرف نظر از آراء و ديدگاه‌هاي مختلفي که در فضاي سياسي کشور و يا مجامع حقوقي مختلف توسط صاحب نظران مربوطه مطرح شده و يا خواهد شد، رسيدگي خود را برمبناي صلاحيت مقرر قانوني و با رعايت تشريفات حقوقي و برمبناي قوانين حاکم انجام داده است.

رئيس ديوان عدالت اداري تاکيد کرد: درخواست اعمال ماده 91 قانون عدالت اداري از سوي معاونت حقوقي رياست جمهوري به ديوان عدالت اداري واصل شده است.