چرا ارزش پول ملي در حال سقوط است؟

ريال در سال‌هاي اخير عملا هويت مستقل خود را از دست داده و به واحدي وابسته تبديل شده که نوسانات بازار ارز، سرنوشت آن را تعيين مي‌کند. اين وابستگي، نه يک اتفاق طبيعي، بلکه نتيجه مستقيم مجموعه‌اي از سياست‌هاي اقتصادي است که طي سال‌ها اتخاذ شده و امروز آثار مخرب آن به شکل تورم مزمن، آشفتگي بازار‌ها و سردرگمي مردم خود را نشان مي‌دهد.

وقتي ارزش پول ملي به دلار متصل مي‌شود، هر شوک ارزي به سرعت به تورم عمومي تبديل مي‌شود. در چنين شرايطي، افزايش نرخ ارز تنها يک عدد روي تابلوي صرافي‌ها نيست؛ بلکه به معناي کاهش قدرت خريد، بي‌ثباتي قيمت‌ها و از بين رفتن امکان برنامه‌ريزي براي فعالان اقتصادي است.

برخلاف روايت رايج، بخش بزرگي از گراني‌ها نه محصول طمع کسبه، بلکه نتيجه شرايطي است که خود آنان نيز قرباني آن هستند. وقتي فروشنده نمي‌داند کالايي که امروز مي‌فروشد را فردا با چه قيمتي مي‌تواند جايگزين کند، ناچار به رفتار‌هاي محافظه‌کارانه، افزايش قيمت يا حتي توقف فروش مي‌شود. اين چرخه، نااطميناني را در کل اقتصاد بازتوليد مي‌کند.

اما چرا نرخ ارز اينچنين مستعد جهش است؟ پاسخ را بايد در ترکيب چند عامل همزمان جست‌و‌جو کرد. از يک سو، درآمد‌هاي ارزي کشور به دليل مشکلات فروش نفت، کاهش قيمت جهاني آن و دشواري بازگشت ارز با محدوديت جدي مواجه است. از سوي ديگر، دولت ابزار کافي براي مداخله موثر در بازار ارز در اختيار ندارد يا دست‌کم اين ابزار‌ها تضعيف شده‌اند.

عامل مهم ديگر، الگوي حکمراني اقتصادي است که بر مبناي بازار آزاد، ارز تک‌نرخي و واگذاري کامل صادرات و واردات به بخش خصوصي طراحي شده است. اين الگو در شرايط تحريمي و شبه‌جنگي، عملا به تشديد بحران منجر مي‌شود.

در اين ميان، نقش شبکه بانکي در تشديد بحران ارزي و تورمي را نمي‌توان ناديده گرفت. خلق پول بي‌ضابطه توسط بانک‌ها، منجر به شکل‌گيري قشري شده که بدون مشارکت در توليد يا خلق ارزش واقعي، به منابع مالي عظيمي دسترسي دارد.

براي خروج از اين وضعيت، راهکار‌ها را مي‌توان در دو سطح کلي دسته‌بندي کرد؛ سطح اول، مديريت کوتاه‌مدت بازار ارز و مهار نوسانات آن است. سطح دوم، اصلاح ساختاري و تلاش براي مستقل‌سازي ارزش پول ملي از دلار.

در سطح عميق‌تر، مساله اصلي به اين بازمي‌گردد که دولت چه چيزي را پشتوانه پول ملي قرار داده است. امروز عملا تنها تضمين ريال، دلار است. تا زماني که اين وضعيت ادامه داشته باشد، هر نوسان ارزي به‌طور مستقيم ارزش پول ملي را تخريب مي‌کند.

در نهايت، بدون مهار خلق پول بانکي، هيچ يک از اين سياست‌ها به نتيجه نخواهد رسيد. اصلاح نظام بانکي، محدودسازي خلق پول و قطع رانت‌هاي ساختاري، پيش‌شرط هرگونه ثبات ارزي و پولي است.

اقتصاد ايران بيش از هر چيز، نيازمند شجاعت در تغيير الگوي حکمراني است. ادامه مسير فعلي، به معناي تداوم افزايش نرخ ارز، فشار بر معيشت مردم و فرسايش اعتماد عمومي است.