چالش تازه آلباني در مسير عضويت در اتحاديه اروپا

اعتراضات، ناآرامي‌ها، اختلافات مالکيتي و تحقيقات نهاد مبارزه با فساد در منطقه‌اي که بيشتر ساکنان آن يوناني‌زبان هستند، اين طرح گردشگري را به مانعي جديد در مسير تلاش‌هاي ديرينه تيرانا براي پيوستن به اتحاديه اروپا تبديل کرده است.

ادي راما نخست‌وزير آلباني در کنار آنتونيو کاستا رئيس شوراي اروپا در پايتخت آلباني درخواست‌ها براي توقف اين پروژه را رد کرد.

 راما گفت: تا زماني که من در اين سمت حضور دارم، هيچ شانسي براي متوقف شدن اين سرمايه‌گذاري وجود ندارد.

جنجال پيرامون اين اقامتگاه مجموعه‌اي از نگراني‌هاي زيست‌محيطي، دعاوي حل‌نشده مالکيت زمين، ابهام درباره شفافيت مالکيت و همچنين تلاش‌هاي آلباني براي متقاعد کردن کشورهاي عضو اتحاديه اروپا درباره اجراي عملي اصلاحات مربوط به حاکميت قانون و حفاظت از محيط زيست را دربر مي‌گيرد.

دفتر دادستاني ويژه مبارزه با فساد و جرائم سازمان‌يافته آلباني تاييد کرده است که تحقيقاتي مرتبط با اين پرونده را آغاز کرده است. گزارش‌هاي محلي عمدتا بر مسائل مربوط به مالکيت زمين و تغيير وضعيت حفاظتي منطقه ويوسا- نارتا، يکي از مناطق حساس ساحلي از نظر زيست‌محيطي در نزديکي شهر ولورا، متمرکز بوده‌اند.

 اين منطقه بخشي از يک چشم‌انداز ساحلي حفاظت‌شده و زيستگاه مهمي براي پرندگان، از جمله فلامينگوها، و همچنين گونه‌هايي مانند لاک‌پشت‌هاي دريايي به شمار مي‌رود. منتقدان مي‌گويند توسعه گسترده و لوکس در اين ناحيه مي‌تواند تعهدات زيست‌محيطي آلباني در قبال اتحاديه اروپا را تضعيف کند.

کاستا از اظهارنظر مستقيم درباره اين پروژه خودداري کرد، اما تاکيد داشت که روند پيوستن آلباني به اتحاديه اروپا تنها به همسويي قوانين محدود نمي‌شود و اجراي واقعي آن‌ها اهميت اساسي دارد.

 او گفت: در روند الحاق، انتظار مي‌رود آلباني همانند ساير حوزه‌ها، قوانين زيست‌محيطي خود را به‌طور کامل با مقررات اتحاديه اروپا هماهنگ کند. مساله فقط انتقال قوانين اتحاديه اروپا به نظام حقوقي آلباني نيست؛ بلکه اجراي کامل اين مقررات در آلباني نيز ضروري است.