پيشنهاد همه پرسي حجاب در ترکيه

اردوغان به تازگي در سخنان تلويزيوني خطاب به رهبر مخالفان (کمال قليچدار اوغلو) گفت» اگر شجاعت داري، بيا ... همه پرسي برگزار کنيم... اجازه بدهيم ملت تصميم بگيرند».

رهبر مخالفان در ترکيه قبل از اين پيشنهاد کرده بود براي تضمين حق داشتن حجاب در ادارات دولتي، مدارس و دانشگاه ها، قانون وضع شود.

به تازگي در ترکيه و در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري و پارلماني در سال 2023 ، بحث و نظراتي درباره حق داشتن حجاب در ترکيه مطرح شده است.

در ترکيه براي طولاني مدت، داشتن حجاب براي زنان در ادارات دولتي، مدارس و دانشگاه ها ممنوع بود. همچنين در پارلمان و ساختمان هاي ارتش نيز داشتن حجاب ممنوع بود. دولت اردوغان ممنوعيت ها عليه حجاب را در سال 2013 برداشت.

رجب طيب اردوغان رئيس جمهوري ترکيه و رهبر حزب اسلامگراي عدالت و توسعه در مراسم روز زنان روستايي در محل کاخ رياست جمهوري در انکارا

هم اکنون و برخلاف دهه 1990 ميلادي، هيچ کدام از احزاب سياسي در ترکيه پيشنهاد ممنوعيت حجاب در ترکيه را مطرح نمي کنند.

حتي «قليچدار اوغلو» مهمترين مخالف دولت و رئيس حزب «جمهوري ملت « که به داشتن گرايش هاي ملي گرايانه و سکولار معروف است هم از حق داشتن حجاب براي زنان حمايت کرد. او قبل از اين گفته بود»در گذشته درباره حجاب، اشتباهاتي مرتکب شديم... زمان آن رسيده است از اين مسئله عبور کنيم.»

اردوغان قصد دارد موضوع آزادي حجاب را نه فقط در قوانين عادي بلکه به قانون اساسي هم اضافه کند.

به گفته ناظران سياسي، رهبر مخالفان تلاش کرد به راي دهندگان محافظ کار مذهبي که معمولا به حزب اسلامگراي «عدالت و توسعه « به رهبري اردوغان راي مي دهند؛ اطمينان دهد اگر مخالفان راي بياورند به حق داشتن حجاب احترام خواهند گذاشت و به ممنوعيت دوباره آن اقدام نمي کنند.

در واکنش به اين اقدام رهبر مخالفان براي کسب راي محافظه کاران سنتي، اردوغان از او خواست حق داشتن حجاب به قانون تبديل شود.

اردوغان خطاب به رهبر مخالفان گفت: «آيا امروز ميان زنان محجبه و غيرمحجبه در مشاغل عمومي يا مدارس تفاوت وجود دارد؟ نه ... در اين موضوع پيروز شديم.»

وي افزود: «به زودي براي تغيير قانون، لايحه اي را به ارسال مي کنيم ... اما اگر موضوع در پارلمان حل نشود آن را به مردم عرضه مي کنيم».

الجزيره هم در گزارشي مي نويسد: يک دهه قبل کسي نمي توانست تصور کند حزب ملي گرا و سکولار «جمهوري ملت» (مخالف) براي تضمين آزادي داشتن حجاب در ادارات دولتي پيشنهادي را به پارلمان ارائه کند. اين در حالي است که اين حزب قبلا موضوع منع حجاب را مسئله نخست معرفي مي کرد و براي دهه هاي متوالي براي منع مظاهر ديني و مذهبي، تلاش مي کرد.

با اين حال در سال هاي اخير شاهد تغييراتي در اين موضع هستيم به ويژه که هم اکنون ترکيه در آستانه انتخابات سرنوشت سازي است.

«کمال قليچدار اوغلو» رهبر مخالفان با انتشار فيلمي در شبکه هاي اجتماعي گفت که حزبش براي «پايان دادن به زخم هاي گذشته» طرحي را به پارلمان ارائه خواهد کرد تا آزادي حجاب، تضمين شود.

براساس اين طرح، دختران و زنان در ادارات دولتي آزاد خواهند بود ححاب داشته باشند.

«رشتو حاجي اوغلو» مشاور شهردار استانبول از حزب «جمهوري ملت» (مخالف اردوغان) هم گفت: مسئله حجاب 9 سال قبل تمام شد وقتي حزب «عدالت و توسعه» اصلاحات قانوني را اعمال کرد اما اردوغان از طريق نيروهايش در ميان مردم محافظه کار مذهبي اين موضوع را پخش مي کند که اگر ما رفتيم ممنوعيت حجاب برمي گردد. وقتي حزب «جمهوري ملت» اين موضوع را متوجه شد گفت ما قانون آزادي حجاب را ارائه مي کنيم. اگر اين قانون تصويب شود اردوغان کارت حجاب را از دست خواهد داد.

مشکل حجاب براي اولين بار در دوره حکمراني مصطفي کمال اتاتورک موسس جمهوري ترکيه بروز کرد ححاب در ادارات دولتي ممنوع شد اما به قانون تبديل نشد. بعد از کودتاي ژنرال «کنعان اورن» در سال 1980 ممنوعيت حجاب در ادارات دولتي و دانشگاه ها و مراکز آموزشي به قانون تبديل شد.

در سال 1989 و 1990 دولت « تورگوت اوزال» تلاش کرد از طريق تغيير قانون، ممنوعيت حجاب در ادارات دولتي و دانشگاه ها را لغو کند اما دادگاه قانون اساسي به درخواست احزاب چپ مخالف، مانع شد.

لغو ممنوعيت هاي حجاب يکي از وعده هاي حزب اسلامگراي عدالت و توسعه بود که توانست به رهبري اردوغان در سال 2002 به قدرت برسد اما حزب در سال هاي نخست نتوانست تغييري ايجاد کند.

حتي «امينه» همسر اردوغان نخست وزير وقت به دليل حجاب نتوانست وارد بيمارستان نظامي شود.

حزب عدالت و توسعه در سال 2008 اولين گام ها را براي لغو ممنوعيت حجاب در ادارات برداشت. اين حزب با حزب جنبش ملي درباره تغيير قانون براي آزادي حجاب کارکنان دولت به توافق رسيد اما دادگاه قانون اساسي اين تغيير قانون را لغو کرد.

در سال 2010 اما رئيس شوراي آموزش عالي با صدور بخشنامه اي اساتيد دانشگاه را از اخراج دانشجويان محجبه منع کرد و البته با کمال شگفتي اين بار احزاب مخالف، اعتراض نکردند. در سال 2013 حزب حاکم (عدالت و توسعه) مجموعه قوانيني را تصويب کرد که شامل آزادي حجاب و حقوق اقليت ها بود.

منبع: عصرايران