پشت پرده معامله ميلياردي سئوال برانگيز در «ايرانول» چيست؟

به گزارش سرويس اقتصادي تابناک؛ افزايش افسارگسيخته قيمت روغن موتور در ماه‌هاي اخير، فشار مضاعفي بر رانندگان و فعالان حوزه حمل‌ونقل وارد کرده است. کالايي که بايد با مديريت صحيح توليدکنندگان بزرگ، نقش تنظيم‌کننده بازار را ايفا کند، حالا خود به يکي از نمادهاي بي‌عدالتي در توزيع و ايجاد رانت ميلياردي تبديل شده است. به گونه اي که اسناد موجود درباره عملکرد شرکت نفت ايرانول، پرسش‌هايي جدي درباره نحوه مديريت، توزيع و حتي احتمال سفارش هاي خاص! در اين شرکت را ايجاد کرده است.

در حالي که گزارش هاي مردمي و رسانه اي متعددي در خصوص کمبود روغن موتور طي هفته هاي اخير منتشر شده و حتي گفته شده برخي خودروسازي ها براي سروريس هاي دوره اي شان در اين زمينه دچار مشکل شده اند؛ بر اساس مستندات موجود، در هفته پاياني سال گذشته و درست پيش از افزايش حدود 40 درصدي قيمت روغن موتور، ايرانول بخشي از دو محصول سودآور خود را از مسيري احتمالا خاص، به يک شرکت واگذار کرده است. اين واگذاري به‌صورت اعتباري چندماهه انجام شده؛ آن هم در بازاري که خريداران رسمي ناچار به پرداخت نقدي و پيش‌پرداخت بوده‌اند.

اين امتياز ويژه در شرايطي اعطا شده که حدود 400 عامل فروش رسمي ايرانول در سراسر کشور محصولات را به‌صورت سهميه‌اي، ترکيبي از کالاهاي سودده و کم‌سود دريافت مي‌کنند. اما براي يک شرکت خاص، نه سهميه‌اي در کار بوده و نه الزام به تسويه نقدي؛ بلکه دسترسي به محصولات پرفروش با مهلت پرداخت چندماهه فراهم شده است. نتيجه چنين امتيازي روشن است: کسب سودي کلان از محل اختلاف قيمت پيش و پس از افزايش رسمي نرخ‌ها.

نکته مهم‌تر آنکه به نظر مي رسد اين معامله با سفارش هاي خاص احتمالي در ساختار مديريتي شرکت شکل گرفته است؛ در غير اينصورت چرا بايد درست پيش از گراني سرگل محصولات يک شرکت آنهم با فروش اعتباري سه ماهه به يک شرکت واگذار گردد؛ در حالي که نمايندگي هاي رسمي شرکت مذکور با مشکلات متعددي در اين زمينه مواجه هستند! در چنين شرايطي، ديگر نمي‌توان از رقابت سالم يا عدالت اقتصادي سخن گفت.

در اين ميان، مسئوليت مستقيم اين تصميم با مديريت شرکت است. به بيان ديگر؛ جواد نجم‌الدين، مديرعامل ايرانول - که پيشتر در مورد چگونگي انتصابش در اين شرکت و مشکلات ناشي از بازنشستگي اش مطالبي نوشته بوديم - نمي‌تواند خود را از پيامدهاي اين معامله جنجالي و پرحاشيه جدا بداند. اين تصميم در دوره مديريت او اتخاذ و اجرا شده است و اکنون ديوان محاسبات کشور هم طي نامه اي در خصوص چند و چون اين معامله سوال برانگيز نامه نگاري کزده است.

سؤال روشن اين است: در بازاري که تقاضاي نقدي وجود داشته و شبکه رسمي فروش فعال بوده، چرا بايد فروش اعتباري چندماهه و خارج از روال به يک شرکت خاص اختصاص يابد؟ چه توجيه اقتصادي براي چنين اقدامي وجود دارد جز ايجاد رانت؟

ايرانول شرکتي عادي و خصوصي صرف نيست؛ اين مجموعه به‌واسطه ارتباط با شستا و سرمايه‌هاي تأمين اجتماعي، امانت‌دار دارايي ميليون‌ها بيمه‌شده و بازنشسته است. هرگونه امتيازدهي خاص و غيرشفاف، مستقيماً به حقوق اين ذي‌نفعان لطمه مي‌زند. وقتي سود بالقوه يک شرکت بايد به ترازنامه مجموعه و در نهايت به منافع بازنشستگان بازگردد، چرا بايد از مسير يک معامله خاص به جيب واسطه‌اي برخوردار از نفوذ سرازير شود؟

اين در حالي است که سابقه انتصاب مديرعامل ايرانول نيز بر حساسيت موضوع مي‌افزايد. حضور يک مدير بازنشسته در رأس چنين مجموعه‌اي، از ابتدا با انتقادهايي درباره انطباق با قوانين همراه بوده است. اکنون و در سايه اين پرونده، اين پرسش جدي‌تر مطرح مي‌شود که آيا ساختار مديريتي فعلي توان ايستادگي در برابر فشارهاي بيروني و نفوذهاي سياسي آقازاده ها را دارد يا خير؟

بازار روغن موتور، بازاري حاشيه‌اي و کم‌اهميت نيست. هرگونه سوءمديريت يا توزيع رانتي در اين حوزه، مستقيماً بر هزينه‌هاي حمل‌ونقل، قيمت کالاها و معيشت مردم اثر مي‌گذارد. سرمايه بازنشستگان و اعتماد عمومي، خط قرمزهايي هستند که نبايد قرباني روابط غيرشفاف و تصميمات پرسش‌برانگيز شوند. مطالبه امروز، نه هياهو بلکه شفافيت، پاسخگويي و اجراي بي‌تبعيض قانون است.

بنابراين حداقل انتظار مردم اين است که نهادهاي نظارتي از جمله سازمان بازرسي کل کشور، ديوان محاسبات و بازرسي رياست‌جمهوري وظيفه دارند بدون ملاحظه و با رويکردي حرفه‌اي و مستند، ابعاد اين پرونده را بررسي و نتيجه را شفاف به افکار عمومي اعلام کنند.