پشت پرده رفع ممنوعيت واردات کالا‌هاي خارجي

به گزارش تابناک، ممنوعيت واردات کالا‌هاي مصرفي خارجي داراي مشابه ايراني که از سال 98 تصويب شده بود با پايان يافتن قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به پايان رسيد که پايان اين ممنوعيت، به سود اصناف و مصرف کنندگان خواهد بود .

شرکت‌هاي واردکننده و بازرگاني از اين به بعد مي‌توانند کالا‌هاي خارجي با مشابه داخلي را به طور قانوني وارد کشور کنند که اين امر منجر به افزايش حجم تجارت و سودآوري آنها خواهد شد ، همچنين با ورود کالا‌هاي خارجي متنوع‌تر، مصرف‌کنندگان از حق انتخاب بيشتري برخوردار خواهد شد و احتمالاً با کالا‌هايي با کيفيت بهتر و قيمت رقابتي‌تر دسترسي پيدا مي‌کنند حتي در بخش خدمات پس از فروش، تعمير و نگهداري کالا‌هاي خارجي نيز افزايش واردات، رونق بيشتري به فضاي کسب وکار آن‌ها خواهد داد. 

منفعت دولت از هزينه هاي گمرکي واردات

ازسويي ديگر، افزايش حجم واردات به معناي افزايش تقاضا براي خدمات حمل و نقل، انبارداري و ساير خدمات لجستيکي است که اصناف از آن منتفع شده و حتي با افزايش عوارض و تعرفه‌هاي گمرکي درآمد بندر‌ها و گمرکات نيز به تبع آن افزايش مي يابد.

ممنوعيت 5 ساله واردات کالا‌هاي خارجي درحالي اجرايي شد که دولت مي‌توانست به جاي ممنوعيت، با افزايش قابل توجه تعرفه‌هاي واردات، جذابيت کالا‌هاي خارجي را کاهش داده و از توليد داخل حمايت کند؛ رويکردي که با قوانين بين‌المللي تجارت نيز سازگارتر است.  همچنين دولت مي‌توانست با وضع استاندارد‌هاي سختگيرانه فني و کيفي براي واردات، عملاً ورود برخي کالا‌ها را محدود کند.

به نظر مي‌رسد آزاد شدن واردات تا حد زيادي به شرايط اقتصادي و مساله تامين ارز بستگي دارد؛ چرا که دولت در شرايط خاص و براي برخي کالا‌هاي حساس مي تواند اقدام به تعيين سهميه براي واردات کرده يا در صورت بروز بحران‌هاي ارزي شديد يا آسيب جدي به توليد داخلي، به طور موقت اقدام به اعمال برخي محدوديت‌هاي وارداتي کند.

دولت دست از تصدي گري بردارد

البته نقدي که به دولت  وارد است اين است که دولت بايد از حوزه تصدي‌گري به تنظيم‌گري تغيير موضع دهد به طوري که در بسياري از کشورها نقش دولت صرفا در حد تنظيم‌گري و تسهيل‌گري بوده است تا تصدي‌گري و واردات مستقيم . بنابراين سال هاست که  واردات مستقيم توسط دولت نه تنها باعث انحصار و عدم کارايي  بسياري از شرکت هاي فعال شده است بلکه در عمل نتيجه اي جز رانت و فساد هم نداشته است. 

ناگفته نماند که درست است که وزارت صمت سامانه‌اي براي ثبت سفارش واردات دارد و فعالان اقتصادي از طريق اين سامانه، نيازهاي وارداتي خود را ثبت مي کنند که پس از بررسي و مجوزهاي لازم واردات انجام مي شود، اما بهتر است اين وزارتخانه نسبت به تهيه ليستي از کالاهايي که توليد داخلي براي آن نيست يا اگر هم توليد داخل آن وجود داشته باشد اما قابل رقابت با نمونه خارجي نيست اقدام کند؛ چراکه عدم انتشار ليست جامع علاوه بر آنکه منجر به عدم شفافيت و ابهام در فرآيند واردات مي شود بلکه فرصتي براي سوء استفاده برخي افراد را فراهم مي کند.

رويکرد جديد دولت چيست؟

به نظر مي رسد دولت با استفاده از تعرفه‌هاي بالا، ضوابط فني سختگيرانه و سهميه‌بندي هاي جديد قصد دارد وارد رويکرد جديدي با فعالين اقتصادي شود؛ به طوري که با افزايش تعرفه‌ها، قيمت تمام‌شده کالاهاي وارداتي افزايش يافته و هم قدرت رقابت براي توليدکنندگان داخلي حفظ مي شود . البته سهميه‌بندي نيز ابزاري براي کنترل حجم واردات و جلوگيري از خروج بي‌رويه ارز است که احتمالا دولت از آن استفاده خواهد کرد. ضمن آنکه تعرفه‌هاي وارداتي منبع درآمدي خوبي براي دولت محسوب مي‌شود که مي‌تواند در بخش‌هاي مختلف اقتصادي هزينه شود.

  البته شفافيت در تعيين تعرفه‌ها و ضوابط فني جديد بسيار اهميت دارد همچنين اعمال ناگهاني و شديد محدوديت‌ها مي‌تواند شوک‌هاي منفي به بازار وارد کند که انتظار مي‌رود اين تغييرات به صورت تدريجي و با برنامه‌ريزي انجام شود.

 به گزارش تابناک، به نظر مي‌رسد محتمل‌ترين رويکرد دولت اين باشد که نسبت به  استفاده از ابزار‌هاي تعرفه‌اي و غيرتعرفه‌اي هوشمندانه براي مديريت واردات و حمايت از توليد داخلي گام بردارد تا اعمال ممنوعيت‌هاي کلي، اما شرايط اقتصادي و سياسي نيز مي‌تواند به اعمال محدوديت‌هاي موردي و موقت
بيانجامد. 

به طور کلي، اين رويکرد جديد نشان‌دهنده تلاش دولت براي ايجاد تعادل بين بهره‌مندي از مزاياي رقابت ناشي از واردات و حمايت از توليد داخلي است. موفقيت اين سياست‌ها به نحوه طراحي و اجراي آن‌ها بستگي دارد. البته انتظار مي رفت تا  دولت بايد قبل از اعمال اين سياست‌ها، با انجمن‌ها و تشکل‌هاي واردکنندگان و توليدکنندگان مشورت کند تا از تبعات احتمالي آن‌ها آگاه شده و سياست‌هاي مؤثرتري را به کار گيرد.