پشت پرده بازار ميلياردي فروش فيلترشکن‌ در ايران

به گزارش خبرگزاري فارس، حکمراني قانونمند فضاي مجازي اصلي است که هر کشور مستقلي آن را دنبال و در عمل آن را اعمال مي‌کند. اين موضوع به اين معناست که فعاليت‌ها در اين محيط با قوانين کشور سازگاري داشته باشد تا سودجويان نتوانند به راحتي سر مردم را در زمينه‌هاي مختلف کلاه بگذارند و همچنين دشمنان نيز نتوانند امنيت کشور و مردم را به راحتي به مخاطره بيندازند.

اين مسئله نه در کشور ما که در کشورهاي ديگر نيز از اهميت فوق العاده اي برخوردار است؛ به طور مثال حتي ايالات متحده آمريکا با احساس خطر نسبت به پيام‌رسان چيني «تيک‌تاک» تمامي تلاش خود را براي فيلترينگ و سپس تصاحب عمده سهام آن به کار گرفت.

نکته مهم و قابل تأمل در ايران در رابطه با فضاي مجازي به خصوص مديريت پيام رسان هاي خارجي، مصوبه 32 بندي شوراي عالي فضاي مجازي است که با رعايت آن، اين سکوها مي‌توانند در کشورمان فعاليت داشته باشند.

با اين حال در ايران افراد يا گروه‌هايي ناشناس وجود دارند که با فروش فيلترشکن نه تنها امنيت داده کاربران را به خطر مي‌اندازند، بلکه سود کلاني از اين راه براي خود به جيب زده‌اند.

بازاري که گاهي سود آن را بين 20 تا 50 هزار ميليارد محاسبه کردند. سيدستار هاشمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گردش مالي اين بازار را بين  تا 20 هزار ميليارد تومان برآورد کرده بود، و پوردهقان، نماينده مجلس اين رقم را تا 50 هزار ميليارد تومان اعلام کرد.

حال سوالي که به ذهن خطور مي کند، اين است که اين سوداگري چه مقدار سود دارد  و همچنين افراد پشت پرده اين ماجرا چه کساني هستند؟

در پاسخ بايد گفت، طبق آماري که محمد رستمي، نماينده نيشابور و سخنگوي کميسيون صنايع مجلس، اعلام کرده است، سود فروش فيلترشکن که به جيب سودجويان اين حوزه مي‌رود بين 20 تا 50 همت (هزار ميليارد تومان) برآورد مي‌شود.

نمايندگان مجلس اما براي مقابله با اين شرايط خطرناک، در چهارم آذرماه سال جاري با طرح تحقيق و تفحص از دستان پشت پرده فيلتر شکن فروشي با 198 راي موافقت کردند تا اين افراد و گروه‌ها مشخص شده و برخورد قانوني با آن‌ها صورت پذيرد.

در همين راستا احمد راستينه نماينده شهرکرد در مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مجلس خبرگزاري فارس بيان داشت: در اين رابطه هيچ داده مشخصي در خصوص توليد کنندگان فيلترشکن و فروشندگان آن وجود ندارد و اساساً مشخص نيست افرادي که پشت اين بازار هستند چه کساني و با چه اهدافي به توليد فيلترشکن مي‌پردازند.

وي اظهار داشت: واقعيت اين است که بازار فروش فيلترشکن‌ها امروز به مهم‌ترين بستر براي ايجاد نگراني در حفاظت از داده‌هاي شخصي افراد تبديل شده است و اين سوال در مجلس مطرح است که صاحبان اصلي بازارهاي فروش فيلترشکن‌ها چه کساني هستند؟

اين عضو فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: چرا با وجود تاکيدات مجلس و حکم برنامه هفتم و اولويت‌هاي اصلي در ايجاد شبکه ملي اطلاعات اقدامات جدي براي اين امر مهم شکل نمي‌گيرد؟ متوليان بازار فروش فيلترشکن‌ها چه سودي از فضاي فيلترينگ مي‌برند؟ و آيا متوليان بازار فروش فيلترشکن‌ها، همان صداهاي بلند مخالفت با طرح حمايت از حقوق کاربران فضاي مجازي نيستند؟

راستيه تصريح کرد: در حالي که مجلس بارها با طرحي منسجم به دنبال ساماندهي فضاي مجازي بود و از طريق ساماندهي حقوق کاربران در پي شناسنامه‌دار کردن اين فعاليت‌ها حرکت مي‌کرد، ناگهان با مخالفت‌هاي شديد روبه‌رو شد و بسياري با طرح مخالفت با فيلترينگ، عملاً در برابر طرح حمايت از حقوق کاربران فضاي مجازي ايستادند.

وي گفت: لذا در کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بحث ساماندهي فضاي مجازي، شناسنامه‌دار کردن فعاليت‌ها در فضاي مجازي با هويت‌هاي واقعي و عبور از «فيک‌هاي مجازي» -- که ضمن به خطر انداختن امنيت داده‌هاي شخصي به ترويج ناهنجاري‌ها، دروغ‌ها و آلودگي در فضاي مجازي حرکت مي‌کنند و عملاً بستر فضاي مجازي را ناامن ساخته‌اند-- در دستور کار قرار گرفت.

اين نماينده با بيان اينکه تجربه گذشته نشان داد که ابتدا بايد برهم زنندگان امنيت و اخلاق در فضاي مجازي را شناخت افزود: به نظر مي‌رسد فروشندگان فيلترشکن‌ها به شدت از رها شدگي فضاي مجازي استقبال مي‌کنند و مادامي که قانوني مشخص براي ايجاد هويت و شناسنامه براي فعاليت‌هاي مختلف فضاي مجازي وجود نداشته باشد سامانه‌هاي فروش فيلترشکن بيشترين سود و فايده را مي‌برند.

راستينه بيان داشت: به همين خاطر است که به نظر مي‌رسد دست‌هاي پشت پرده فروش فيلترشکن‌ها در اصل حاميان واقعي رها شدگي فضاي مجازي هستند به گونه‌اي که فضاي مجازي به بستر کلاهبرداري‌هاي متعدد از فرهنگي تا اقتصادي تبديل شده است.

اين نماينده مردم در خانه ملت در پايان تصريح کرد: اين طرح هم اکنون در صحن علني مجلس راي آورده و به کميسيون تخصصي مربوطه يعني کميسيون صنايع جهت انتخاب اعضاي هيئت تحقيق و تفحص ارجاع شده است؛ در اين مرحله هيئت تحقيق و تفحص از طراحان و اعضاي کميسيون تخصصي تشکيل خواهد شد و پس از تشکيل هيئت مربوطه فعاليت خود را در اين خصوص آغاز خواهد کرد؛ تلاش بر اين است که اين تحقيق و تفحص به صورت جدي دنبال شود چراکه اين خواسته جدي نمايندگان است.