پشت‌پرده اجاره کارت‌هاي بانکي

خريداران کارت‌ها بيشتر سراغ دو گروه مي‌روند. گروه هدف اصلي آنها معتادان و کارتن خواب‌هايي هستند که براي تهيه پول مواد غيراز کارت بانکي، گاهي مدارک شناسايي خود را هم اجاره مي‌دهند. اين تبهکاران گاهي نيز سراغ افراد سالخورده رفته و با فريب‌شان، به نام آنها کارت مي‌گيرند.

سرهنگ رامين پاشايي، معاون فرهنگي و اجتماعي پليس فتا در اين باره به تپش مي‌گويد: پديده اجاره کارت‌هاي بانکي در حال رخ دادن است و افراد سودجو و کلاهبردار براي پولشويي، رديابي نشدن و ساير کارهاي خلاف آگهي‌هاي فريبنده داده و کارت افراد را در اختيار مي‌گيرند.

وي ادامه مي‌دهد: گاهي کلاهبرداران به روستا‌ها رفته و با استفاده از بي‌اطلاعي اهالي خود را نماينده سازمان‌هاي خيريه مانند کميته امداد معرفي و اعلام مي‌کنند کارت‌ها را در اختيار ما قرار دهيد تا براي‌تان پول واريز کنيم. کلاهبرداران به اين صورت افراد را فريب داده و با گرفتن کارت آنها از اين کارت‌ها براي مقاصد پولشويي و کلاهبرداري استفاده مي‌کنند. افرادي که کارت بانکي خود را در اختيار غريبه‌ها قرار مي‌دهند بايد بدانند هرگونه سوء‌استفاده از کارت در مرحله اول متوجه آنهاست.

فردي که کارتش را دانسته يا ندانسته اجاره دهد در صورت وقوع جرم يا کشف آن از سوي پليس، بايد پاسخگو باشد. هموطنان بايد توجه داشته باشند به افردي که نمي‌شناسند، اعتماد نکنند و تحت هيچ شرايطي اطلاعات حساب بانکي خود را در اختيار ديگران قرار ندهند، زيرا در صورتي که از اطلاعات حساب بانکي آنها در مقاصد مجرمانه استفاده شود، عواقب ناشي از اجاره حساب بانکي و پولشويي به‌عهده صاحب حساب خواهد بود و بايد پاسخگو باشند.

وي ادامه داد: از سوي ديگر قماربازي يا شرط‌بندي فعاليتي است که افراد در جريان يک بازي يا فعاليتي مشابه آن براي برد و باخت، هزينه مالي تعيين مي‌کنند. اين فعاليت برابر با قانون مجازات اسلامي جرم محسوب مي‌شود و با توجه به مجرمانه بودن فعاليت در اين سايت‌ها حتي در صورت برنده شدن هيچ تضميني براي پرداخت مبالغ اعلامي به کاربران وجود ندارد؛

علاوه بر اين آسيب‌هايي ازجمله کلاهبرداري با تبليغات اغواکننده، سرقت اطلاعات حساب بانکي، به خطر افتادن سلامت رواني و از بين رفتن سرمايه و زندگي کاربران را به دنبال خواهد داشت.

قطع يارانه بعد از پولشويي

چندي قبل اهالي روستايي در استان گلستان بعدازقطع شدن يارانه‌شان به موضوع مشکوک شده و سراغ بانک و فرمانداري رفتند. بعد از رسيدگي به اعتراض آنها مشخص شد، گردش مالي ميلياردي داشته‌اند و همين باعث قطع يارانه‌شان شده است. با شکايت اهالي اين روستا، پرونده‌اي تشکيل و معلوم شد، افرادي با نيت به‌ظاهر خيرخواهانه و به بهانه اين که مي‌خواهند ماهانه مبلغي کمک هزينه به افراد بي‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسايي افراد کم درآمد را مي‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکي باز مي‌کردند.اين افراد پول‌هاي حاصل از معاملات غيرقانوني خود مانند خريد و فروش مواد مخدر را به اين حساب‌ها واريز و پس از چند گردش بانکي، پول را به حساب خودشان منتقل مي‌کردند.

رفاقت براي سوءاستفاده بانکي

چندي قبل ماموران پليس در غرب تهران کلاهبرداري را دستگير کردند که با شکار افراد ساده لوح در فضاي مجازي از کارت بانکي آنها براي پولشويي استفاده مي‌کرد. ماموران در جريان پيگيري يک پرونده برداشت غيرمجاز از حساب‌هاي بانکي به مردي در شهر قدس تهران رسيده و او را دستگير کردند.

اين مرد پس از انتقال به پليس فتا گفت: «يک ماه قبل با مردي در فضاي مجازي دوست شدم که خود را سرمايه‌گذار معرفي مي‌کرد و درباره روش‌هاي سرمايه‌گذاري صحبت مي‌کرديم. يک روز با من تماس گرفت و مدعي شد سقف کارکردش با حساب بانکي‌اش پر شده و خواست پولي به حسابم واريز و با آن برايش سکه بخرم. قبول کردم و بعد از خريد سکه با پيک آن را برايش فرستادم.»

با بررسي ادعاي اين مرد و تحقيقات بيشتر، مشخص شدمتهم با شکار افراد ساده‌لوح در فضاي مجازي با آنها طرح دوستي مي‌ريخت و براي پولشويي از حساب بانکي آنها استفاده مي‌کرد. سرانجام متهم اصلي دستگير و در تحقيقات به جرم خود اعتراف کرد. پليس فتاي ايلام هم چندي قبل، متهمي را دستگير کرد که با جلب اعتماد افراد به بهانه افزايش معدل حساب‌هاي بانکي براي اعطاي‌ وام و دريافت تسهيلات بانکي، کارت‌هاي بانکي شهروندان را مي‌گرفت و با سوءاستفاده از آنها اقدام به کلاهبرداري از شهروندان مي‌کرد. پليس تهران هم مجرمي را دستگير کرد که براي سايت‌هاي شرط‌بندي کارت بانکي اجاره مي‌کرد. متهم در بازجويي‌ها گفت: با تبليغات فريبنده و وعده ميليونر شدن، کارت بانکي افراد را با مبلغي ناچيز اجاره مي‌کرديم و مجموعا از بيش از 50 نفر کارت اجاره و در سايت‌هاي شرط‌بندي از آنها استفاده مي‌کرديم که حدود پنج ميليارد ريال در مجموع از اين راه به دست آورديم.

صفحات فروش و اجاره کارت بانکي

کافي است گشتي در شبکه‌هاي اجتماعي به‌خصوص اينستاگرام بزنيد و با صفحات اجاره يا فروش کارت‌هاي بانکي روبه‌رو شويد که به‌راحتي براي کار خود تبليغ مي‌کنند. ادمين يکي از اين صفحات مي‌گويد: «ما دنبال کلاهبرداري و پولشويي نيستيم و کارت‌ها را به افرادي مي‌دهيم که مشکلي براي دريافت کارت بانکي دارند. از خريدار پولي بابت خريد يا اجاره کارت بانکي مي‌گيريم. از سوي ديگر با فروشنده يا اجاره دهنده قرارداد مي‌بنديم که 10درصد پول‌هاي واريز شده به کارت به او تعلق مي‌گيرد. اين‌طوري براي ديگران درآمدزايي کرده و مشکل افراد گرفتار را حل مي‌کنيم.»

برخي از مشتريان اين صفحات، اتباع افغان غيرمجازند که نمي‌توانند در ايران کارت بانکي بگيرند و براي جابه‌جايي پول سراغ خريد يا اجاره کارت مي‌روند.

مجازات اجاره کارت بانکي

براساس قوانين و مقررات، مسئوليت همه تراکنش‌ها و مبادلاتي که از طريق حساب و کارت بانکي شهروندان انجام مي‌شود، به‌عهده دارنده صاحب حساب است و هيچ ادعايي مبني بر اجاره دادن حساب براي مراجع قانوني، مالياتي، انتظامي و قضايي قابل قبول نيست. يکي از دلايل فريب افراد براي در اختيار گذاشتن کارت بانکي خود تبليغات جعلي کلاهبرداران سايبري تحت‌عنوان درآمد بالا در شبکه‌هاي اجتماعي با استفاده از اجاره کارت‌هاي بانکي است. اين در حالي است که اجاره کارت‌هاي بانکي يکي از ابزارهاي کلاهبرداران و مجرمان سايبري براي انجام فعاليت مجرمانه و پولشويي به‌خصوص از طريق فضاي مجازي همچون استفاده در سايت‌هاي قمار و شرط‌بندي است. افراد سودجو و کلاهبرداران سايبري با سوء‌استفاده از ناآگاهي و ساده‌انگاري برخي افراد با تبليغات گسترده در شبکه‌هاي اجتماعي با وعده پرداخت ميليوني، کارت بانکي افرادي را که نياز مالي دارند، اجاره کرده و از اين حساب‌ها در سايت‌هاي مجرمانه مانند قمار و شرط‌بندي براي کلاهبرداري از شهروندان استفاده مي‌کنند.

مجرمان سايبري در اغلب موارد ردپاي خود را حذف و اجاره‌دهندگان اين حساب‌هاي بانکي هستند که به‌عنوان مجرم، شناسايي و پاسخگو بايد باشند،اين در حالي است که اجاره‌دهندگان حساب و کارت بانکي از کلاهبرداري‌هاي ميلياردي که به نام آنها انجام شده، بي‌اطلاع هستند و در بسياري از موارد طعمه‌هاي اين شيادان اقدام به دريافت کارت‌هاي مختلف از بانک‌ها کرده و همه کارت‌هاي خود را در اختيار اين کلاهبرداران قرار مي‌دهند.

کارت‌هاي اجاره‌اي براي ارتکاب عمل مجرمانه بوده و مي‌تواند گرفتاري‌هايي را براي صاحب آن به‌دنبال داشته باشد. در صورتي که فردي حساب و کد ملي خود را به فرد ديگري اجاره ‌دهد و به نحو فوق وجوهي را که منشأ آنها از اعمال مجرمانه بوده ، در حساب خود نگهداري ‌کند يا موجب نقل ‌و انتقال آن ‌شود، علاوه بر معاونت در جرم اصلي و تحمل مجازات مقرر براي آن جرم، به جرم پولشويي نيز محکوم مي‌شود. اگر فردي کارت خود را به ديگري واگذار کند و وجهي را که منشأ آن از اعمال مجرمانه بوده ، در حساب بانکي خود نگهداري يا جابه‌جا کند،

علاوه بر معاونت در جرم اصلي و تحمل مجازات مقرر براي آن جرم، به پولشويي نيز محکوم مي‌شود که مجازات آن استرداد تمام وجوه تراکنش‌شده به اضافه سود بانکي مقرر و جزاي نقدي به ميزان يک‌چهارم مبلغ تراکنش شده است. همچنين طبق ماده 274 قانون ماليات، دارندگان حساب‌ها و کارت‌هاي بانکي اجاره‌اي، چه از طريق وکالت رسمي و چه از طريق واگذاري کارت‌هاي بانکي به افراد غير، به‌عنوان فرار مالياتي مجرم محسوب مي‌شوند

منبع: جام جم آنلاين