همسايگان تا شعاع 300 کيلومتري از يارانه دولتي ايران استفاده مي‌کردند

معاون اول رئيس جمهور احياي طرح‌هاي نيمه تعطيل و اتمام طرح‌هاي نيمه تمام عمراني کشور را دو برنامه مهم دولت سيزدهم براي بازگرداندن سرمايه عظيم راکد به چرخه اقتصادي کشور دانست و تاکيد کرد: با اجراي آن نقدينگي عظيم در کشور به سمت توليد و افزايش سرمايه‌گذاري باز مي‌گردد.«محمد مخبر» در مراسم بهره برداري از 546 واحد اقتصادي راکد و نيمه فعال احيا شده با اشاره به اينکه در کشور‌هاي پيشرفته 80 درصد سرمايه گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها بر روي مشاغل خانگي و خرد و کوچک انجام مي‌شود، افزود: احيا و بازگرداندن 546 طرح راکد و نيمه فعال به چرخه اقتصادي کشور با سرمايه‌گذاري شش هزار ميليارد توماني و اشتغال زايي بيش از هشت هزار نفري انجام شده است که بازگشت اين ارقام به اقتصاد کشور تنها در هشت ماه از روي کار آمدن دولت انجام شد و اگر به دنبال احياي اين واحد‌ها به جز از مسير طرح نهضت احياي واحد‌هاي اقتصادي در دولت سيزدهم بوديم حداقل سه سال زمان نياز بود تا همين واحد‌ها به چرخه اقتصادي کشور بازگردند.

معاون اول رييس جمهور از تمامي نهاد‌هاي انقلابي و غيردولتي همانند سازمان بسيج مستضعفين، بنياد مستضعفان و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام خواست تا کمک به دولت در نهضت احياي واحد‌هاي اقتصادي را از اولويت‌هاي اصلي فعاليت‌هاي خود قرار دهند تا در مراحل بعدي اين نهضت واحد‌هاي بيشتري به چرخه اقتصادي کشور برگردند.

وي تاکيد دارد که دولت مصمم است تا با تمام پشتيباني‌هاي مالي و حقوقي از نهضت احياي واحد‌هاي اقتصادي حمايت کند.

معاون اول رئيس جمهور در بخش ديگري از سخنان خود اشتغال زايي را يکي از اولويت‌هاي اصلي دولت و همچنين از وعده‌هاي مهم رييس‌جمهور و توقعات مردم از دولت برشمرد و گفت: دولت به دنبال ايجاد سالانه يک ميليون شغل در کشور است که حرکت در جهت احياي واحد‌هاي راکد و نيمه راکد مي‌تواند به دولت در رسيدن به اين هدف کمک کند.

مخبر ادامه داد: ناتواني اقتصادي کشور در زمينه سرمايه‌گذاري يکي از مشکلات چند سال اخير بوده تا جايي که نرخ استهلاک از ميزان سرمايه گذاري پيشي گرفته است و در کنار اين مساله افزايش نرخ تورم و ارز و همچنين ناتواني‌ها در هدايت نقدينگي به سمت توليد و سرمايه‌گذاري در طول ساليان گذشته از جمله مشکلاتي است که دولت با برنامه ريزي مناسب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامه ريزي‌هاي لازم براي حل آن است.

وي با اشاره به افزايش قيمت جهاني برخي کالا‌هاي اساسي و مواد غذايي، گفت: کشور‌هاي اروپايي و آمريکا در 40 سال گذشته چنين تورمي را تجربه نکرده بودند تا جايي که در برخي از کشور‌هاي اروپايي کالابرگ و سهميه روغن به مردم داده مي‌شود چرا که در تامين کالا‌هاي مورد نياز شهروندان خود و قيمت آن‌ها با مشکلات اساسي مواجه شده اند.

مخبر اصلاح نظام توزيع ارز ترجيحي را از حلقه اول اصلاحات اقتصادي دولت برشمرد و گفت: اگر اجراي اين طرح يک الزام قانوني هم نبود دولت به گونه‌اي ديگر و با يک زمان‌بندي مشخص اين طرح را اجرا مي‌کرد.

معاون اول رييس جمهور خاطر نشان کرد: در زمينه تامين نهاده‌هاي دامي نيز دولت بايد تدابيري اتخاذ مي‌کرد، زيرا که قيمت‌ها فوق العاده افزايش يافت و کشور نيز به اين نهاده‌ها يارانه اختصاص مي‌داد که اين امر زمينه ساز رانت و قاچاق به برخي کشور‌هاي منطقه شده بود.

وي افزود: به تعبيري تا شعاع 300 کيلومتري کشور‌هاي همسايه جمهوري اسلامي از يارانه اختصاص دولت ايران به کالا‌هاي اساسي استفاده مي‌کردند که با اجراي طرح اصلاح ارز ترجيحي نرخ برخي اقلام در اين کشور‌ها تا چند برابر افزايش يافت و اين کشور‌ها براي بهره‌گيري از اين مزيت يارانه‌اي جمهوري اسلامي، تعرفه‌هاي وارداتي خود بر روي کالا‌هاي اساسي ايراني صفر کرده بودند و پس از اجراي اين طرح اين کشور‌ها با مشکلات جدي مواجه شدند.

مخبر بر فراواني کالا‌ها و همچنين ثبات قيمت‌ها به عنوان دو اولويت مهم دولت در اجراي طرح مردمي سازي و توزيع عادلانه يارانه‌ها تاکيد کرد و گفت: پيش از اجراي اين طرح در برخي از کالا‌ها همانند آرد يا اقلامي، چون ماکاروني تا 30 هزار ميليارد تومان يارانه به خارج از کشور صادر يا قاچاق مي‌شد که اين موضوع به هيچ عنوان قابل قبول نبود.

وي گام بعدي دولت براي اصلاح اقتصادي کشور را افزايش ارزش پول ملي، سرمايه گذاري‌ها، کاهش نرخ تورم و مديريت و هدايت نقدينگي در کشور عنوان کرد.

معاون اول رئيس جمهور سرمايه گذاري در بنگاه‌هاي خرد، کوچک و متوسط، شرکت‌هاي دانش بنيان و همچنين اقتصاد ديجيتال و دريا را از جمله برنامه‌هاي جدي دولت در زمينه افزايش سرمايه گذاري‌ها در کشور دانست و گفت: دولت به دنبال آن است تا صنايع پايين دستي پتروشيمي را دست کم در30 شهر در کنار دريا راه اندازي کند.