هشدار‌ها براي بروز ابرتورم در اقتصاد ايران

بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران، نرخ تورم سالانه منتهي به مهر 1405 معادل 76.8 درصد اعلام شده است. سرعت رشد نرخ تورم نگراني‌ها براي بروز ابرتورم را افزايش داده است. در اين ميان، بخشي از اقتصاددانان معتقدند خطر بروز ابرتورم دست‌کم در کوتاه‌مدت وجود ندارد و براي آن استدلال‌هايي قائل هستند، اما گروه ديگري از اقتصاددانان همچنان وضعيت را هشدارآميز مي‌دانند.

هشدار‌ها براي بروز ابرتورم

درشت‌شدن اعداد نرخ تورم، نگراني‌ها را براي بروز ابرتورم بالا برده است. حسين عبده‌تبريزي، اقتصاددان، در يادداشتي نوشته است: «مسير رسيدن به ابرتورم الزاما مسيري تدريجي و خطي نيست. چنين نيست که تورم از 70 يا 80 درصد، آرام‌آرام به 100، 120 و سپس 150 درصد برسد و بعد با همان نظم ادامه پيدا کند. تجربه کشور‌هاي مختلف نشان مي‌دهد اقتصاد ممکن است تا مدتي تورم بسيار بالا را تحمل کند؛ اما در يک نقطه از آستانه‌اي عبور کند که پس از آن رفتار مردم به‌سرعت تغيير مي‌کند. اين آستانه همان نقطه‌اي است که اعتماد عمومي به پول ملي از ميان مي‌رود».

او در ادامه توضيح مي‌دهد: «تا زماني که مردم هنوز تصور مي‌کنند پول ملي، با وجود کاهش ارزش، تا حدي قابل نگهداري است، نظام اقتصادي به کار خود ادامه مي‌دهد؛ اما هنگامي که اين باور از بين برود، سرعت تحولات بسيار بالا مي‌رود. مردم ديگر حاضر نيستند حتي براي مدت کوتاه ريال نگه دارند و اقتصادي که براي مدتي با تورم بالا زندگي کرده است، ناگهان از يک آستانه عبور کند و نرخ تورم آن به چند صد يا حتي چند هزار درصد برسد».

با اين حال، اين اقتصاددان در ادامه تأکيد مي‌کند فعلا احتمال بروز ابرتورم در ايران دست‌کم در کوتاه‌مدت پايين است و استدلال مي‌آورد سياست‌گذاران اقتصاد کشور آگاهي قابل قبولي نسبت به خطر تورم و پيامد‌هاي آن دارند. در بسياري از کشور‌هايي که گرفتار ابرتورم شدند، دولت‌ها عملا همه محدوديت‌هاي بودجه‌اي را کنار گذاشتند. با افزايش قيمت‌ها، حقوق و دستمزد‌ها را دائما بالا بردند، يارانه‌ها و مخارج خود را بدون محدوديت افزايش دادند و براي تأمين اين هزينه‌ها به خلق پول متوسل شدند؛ اما در ايران با وجود همه بي‌انضباطي‌ها و مشکلات بودجه‌اي، هنوز چنين رفتاري به شکل کامل و بي‌قيد حاکم نشده است. هنوز نوعي عقلانيت در ميان تصميم‌گيران اقتصادي وجود دارد و دولت کاملا وارد مسير افزايش نامحدود هزينه‌ها و تطبيق دائمي همه پرداخت‌ها با تورم نشده است. از آن سو، تيمور رحماني، اقتصاددان، در يادداشت ديگري با تحليل گزارش تورم مهر 1405 مي‌نويسد دولت براي جبران کاهش درآمد‌هاي نفتي و هزينه‌هاي جنگي، با تعديل قيمت‌هاي تحت کنترل مانند نرخ ارز و حامل‌هاي انرژي، کسري بودجه و درآمد‌هاي خود را مديريت کرده است و اين اقدام اگرچه ابتدا شوک‌هاي تورمي ايجاد کرد، از وخامت کسري بودجه کاست و مانع ورود سريع اقتصاد به وادي ابرتورم شد. بر اساس گزارش مرکز آمار ايران، تورم نقطه به نقطه مهر 1405 با کاهش 1.1 واحد درصدي به 88.7 درصد رسيده، تورم ماهانه با افزايش 0.2 واحد درصدي در سطح 4.4 درصد قرار گرفته و تورم متوسط سالانه با رشد 3.2 واحد درصدي به 76.8 درصد افزايش يافته است.

تورم به صورت پايدار مهار نشده است

با اين حال، بخش ديگري از اقتصاددانان معتقدند احتمال وقوع ابرتورم همچنان بالاست و اقدامات دولت در زمينه مهار تورم کافي نبوده است. در همين زمينه سهراب دل‌انگيزان، اقتصاددان، مي‌گويد: «کاهش اندک تورم نقطه به نقطه در مهر، به‌تنهايي نمي‌تواند نشانه موفقيت سياست‌هاي اقتصادي به حساب بيايد؛ به‌ويژه در شرايطي که نرخ تورم در سطوح بالايي قرار دارد».

او با تأکيد بر اينکه ميزان کاهش تورم نقطه به نقطه در مهر امسال عدد معناداري نيست که بتوان آن را به موفقيت سياست‌هاي دولت نسبت داد، توضيح مي‌دهد: «براي ارزيابي اثربخشي سياست‌هاي ضدتورمي، لازم است کاهش نرخ تورم در ابعاد قابل توجه و به‌صورت مستمر تکرار شود. براي مثال، اگر نرخ تورم در سطح 80 تا 88 درصد قرار داشته باشد، کاهش جزئي و مقطعي تورم ماهانه نمي‌تواند نشانه مهار پايدار تورم باشد. در اصل، زماني مي‌توان از موفقيت سياست‌هاي پولي سخن گفت که نرخ تورم ماهانه براي چندين ماه متوالي به محدوده چهار تا پنج درصد يا پايين‌تر برسد و اين روند استمرار داشته باشد. تداوم چنين کاهشي مي‌تواند در نهايت نرخ تورم سالانه را هم به سطوح پايين‌تري منتقل کند».

به گفته اين اقتصاددان: «مهم‌ترين پيش‌شرط کنترل پايدار تورم، جلوگيري از خلق پول بدون پشتوانه و مهار برداشت‌هاي مازاد از منابع بانک مرکزي است. اين مسئله هم برداشت مستقيم دولت از منابع بانک مرکزي و هم اضافه‌برداشت بانک‌هاي تجاري را در بر مي‌گيرد. به عبارتي، هدف لزوما توقف کامل رشد نقدينگي نيست، بلکه بايد خلق پول خارج از ضوابط و چارچوب‌هاي رسمي بانک مرکزي متوقف شود. اگر اين انضباط پولي براي يک دوره حداقل شش‌ماهه حفظ شود، مي‌توان آن را نشانه‌اي اميدوارکننده از شکل‌گيري ثبات پولي دانست».

از سوي ديگر، او با اشاره به اينکه برخي اقتصاددانان موافق سياست حذف ارز ترجيحي هستند و آن را برگ برنده‌اي براي کنترل مديريت کسري بودجه مي‌دانند، مي‌گويد: «حذف ارز ترجيحي نيز لزوما سياستي ضدتورمي محسوب نمي‌شود. اين اقدام در کوتاه‌مدت مي‌تواند با افزايش هزينه واردات نهاده‌هاي توليد و مواد غذايي، فشار مستقيمي بر قيمت کالا‌هاي مصرفي وارد کند. در واقع، حذف ارز ترجيحي به‌جاي کاهش فوري قيمت‌ها، موجب افزايش هزينه تأمين کالا‌هاي اساسي و انتقال اين هزينه‌ها به مصرف‌کننده مي‌شود. به همين دليل، نمي‌توان صرف اجراي اين سياست را به عنوان عاملي براي کاهش تورم معرفي کرد». او در ادامه با اشاره به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي توضيح مي‌دهد:

«افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تعديل قيمت‌هاي تحت کنترل دولت، اگرچه ممکن است در چارچوب اصلاحات بودجه‌اي و کاهش بخشي از فشار مالي دولت دنبال شود، در کوتاه‌مدت مي‌تواند به افزايش هزينه توليد، حمل‌ونقل و قيمت تمام‌شده کالا‌ها منجر شود. بنابراين، بايد ميان آثار بودجه‌اي اين سياست‌ها و پيامد‌هاي تورمي آنها تمايز قائل شد».

دولت از کارشناسان کمک بگيرد

مهدي پازوکي، ديگر اقتصاددان نيز معتقد است کاهش اندک تورم نقطه به نقطه را نمي‌توان صرفا به سياست حذف ارز ترجيحي يا افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي نسبت داد و يکي از عوامل مؤثر در اين روند، کاهش نسبي نرخ رشد نقدينگي است؛ متغيري که ارتباط مستقيمي با سطح عمومي قيمت‌ها و روند تورم در اقتصاد ايران دارد. به عبارتي، در ماه‌هاي مهر و آبان درآمد‌هاي مالياتي و ساير منابع درآمدي دولت افزايش پيدا مي‌کند. رشد درآمد‌ها مي‌تواند بخشي از کسري بودجه را جبران کند و از فشار مالي دولت بکاهد. از سوي ديگر، کاهش نرخ رشد نقدينگي هم به عنوان يکي از عوامل اصلي کنترل تورم اهميت دارد. به اعتقاد او، هرگاه رشد نقدينگي در اقتصاد افزايش پيدا کند، آثار آن در نهايت در سطح عمومي قيمت‌ها نمايان مي‌شود. به عبارتي، تورم مزمن يکي از مهم‌ترين شاخص‌هاي بي‌ثباتي اقتصاد ايران است و کنترل آن نيازمند هماهنگي ميان سياست‌هاي پولي و مالي، انضباط در نظام بانکي و تصميم‌گيري بر مبناي متغير‌هاي واقعي اقتصادي است.

به گفته اين اقتصاددان، دولت براي مهار تورم بايد از سياست‌هاي کارشناسي استفاده و با تقويت نقش متخصصان اقتصادي در نهاد‌هايي مانند بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، زمينه کنترل نقدينگي و ثبات اقتصادي را فراهم کند.

به اعتقاد پازوکي، تثبيت دستوري قيمت‌ها در بلندمدت مي‌تواند به شکل‌گيري ناترازي در بخش انرژي منجر شود؛ بنابراين قيمت‌ها فقط يک عدد اقتصادي نيستند، بلکه نقش مهمي در تنظيم عرضه، تقاضا و تخصيص منابع دارند، اما بايد طي زمان‌بندي درست با توجه به اقتصاد جنگي تصميمات لازم را در اين زمينه گرفت.

اين اقتصاددان تأکيد مي‌کند + سياست‌گذاري اقتصادي نبايد صرفا بر اساس متغير‌هاي اسمي انجام شود؛ يعني بالابودن نرخ سود سپرده‌هاي بانکي در شرايط تورمي، در صورتي که با بازدهي فعاليت‌هاي توليدي تناسب نداشته باشد، مي‌تواند منابع مالي را به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد، دلالي و واسطه‌گري سوق دهد. چنين وضعيتي در کنار ضعف نظارت بر نظام بانکي، مي‌تواند بر رشد نقدينگي و در نهايت افزايش تورم اثرگذار باشد. از نگاه پازوکي، يکي از ريشه‌هاي اصلي رشد نقدينگي در ايران، کسري بودجه دولت است. زماني که درآمد‌هاي دولت کاهش پيدا مي‌کند، اما هزينه‌هاي آن متناسب با کاهش درآمد‌ها تعديل نمي‌شود، شکاف ميان منابع و مصارف افزايش مي‌يابد. تأمين اين کسري از مسير منابع بانکي و استقراض مي‌تواند به رشد پايه پولي و نقدينگي منجر شود و در نهايت تورم و کاهش ارزش پول ملي را تشديد کند. به عبارتي، حذف ارز ترجيحي ممکن است بخشي از فشار‌هاي مالي دولت را کاهش دهد، اما به‌تنهايي براي مهار تورم کافي نيست. به عبارتي تا زماني که رشد نقدينگي و هزينه‌هاي غيرضروري دولتي کنترل نشود، نمي‌توان انتظار مهار تورم را داشت.

شکست اصلاحات اقتصادي بدون در نظر گرفتن پيامد‌هاي اجتماعي

مرتضي افقه، اقتصاددان ديگر به «شرق» مي‌گويد يکي از خطا‌هاي رايج در تحليل تورم اقتصاد ايران، محدودکردن دلايل افزايش قيمت‌ها به رشد نقدينگي است و اگرچه نقدينگي يکي از عوامل مهم تورم محسوب مي‌شود، نمي‌توان ساير عوامل ساختاري را ناديده گرفت؛ يعني ناکارآمدي‌هاي ساختاري و افزايش هزينه‌هاي توليد، در کنار شکل‌گيري انتظارات منفي و نگراني مردم نسبت به آينده اقتصادي، از عوامل مؤثر بر تداوم تورم هستند. در چنين شرايطي، نگراني از کاهش قدرت خريد و افزايش احتمالي قيمت‌ها مي‌تواند تقاضا براي خريد کالا و دارايي را افزايش دهد و فشار بيشتري بر بازار وارد کند. او در ادامه، با اشاره به پيامد‌هاي اجتماعي حذف ارز ترجيحي، معتقد است اين سياست اگرچه توانسته بخشي از مشکلات مالي دولت را کاهش دهد، فشار درخور توجهي بر معيشت خانوار‌ها وارد کرده است.

به اعتقاد اين اقتصاددان، حذف ارز ترجيحي در سال گذشته و جايگزيني آن با پرداخت کالابرگ هم نتوانسته به شکل مؤثري آثار افزايش قيمت کالا‌هاي اساسي را جبران کند؛ به‌گونه‌اي که حمايت‌هاي در نظر گرفته‌شده، حتي در کوتاه‌مدت نتوانسته‌اند قدرت خريد خانوار‌ها را به‌طور پايدار حفظ کنند. از ديدگاه اين اقتصاددان، سياست‌هاي اقتصادي بايد با توجه به شرايط واقعي کشور و توان معيشتي مردم طراحي شوند. افقه نسبت به اجراي سياست‌هاي مبتني بر نسخه‌هاي ثابت اقتصادي، بدون درنظرگرفتن شرايط خاص کشور، انتقاد دارد و مي‌گويد: نمي‌توان صرفا با تکيه بر سازوکار بازار آزاد و حذف حمايت‌هاي قيمتي، انتظار بهبود شرايط اقتصادي را داشت. به باور او، اصلاحات اقتصادي زماني مي‌توانند اثربخش باشند که پيامد‌هاي اجتماعي و معيشتي آنها نيز در نظر گرفته شود.

او تأکيد مي‌کند اقداماتي مثل حذف ارز ترجيحي يا افزايش حامل‌هاي انرژي بيشتر بر سرعت رشد قيمت‌ها اثر گذاشته‌اند و نمي‌توان آنها را به معناي مهار تورم دانست. به عبارتي، ممکن است نرخ افزايش قيمت‌ها براي مدتي کاهش پيدا کند، اما اين موضوع به معناي ارزان‌شدن کالا‌ها يا متوقف‌شدن روند تورمي نيست. در واقع، تا زماني که عوامل اصلي ايجاد تورم برطرف نشوند، کاهش سرعت افزايش قيمت‌ها نيز مي‌تواند موقتي باشد.

اين اقتصاددان همچنين توضيح مي‌دهد: «تداوم جنگ، محاصره اقتصادي، محدوديت‌هاي تجاري و انتظارات منفي جامعه نسبت به آينده جز زمينه‌هاي اصلي فشار‌هاي تورمي هستند و جمع‌آوري بخشي از نقدينگي از طريق فروش ارز با نرخ آزاد، بدون برطرف‌شدن اين عوامل، نمي‌تواند به‌تنهايي ثبات بلندمدت اقتصادي ايجاد کند. به‌عبارتي، فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد، به‌ويژه حدود دو ميليارد دلار ارز که اخيرا با قيمت آزاد عرضه شده، توانسته بخشي از منابع مالي موردنياز دولت را تأمين کند، اما به معناي کاهش سطح عمومي قيمت‌ها نيست».

رکود مانع افزايش قيمت شد

لطفعلي بخشي، ديگر اقتصاددان معتقد است با افزايش درآمد‌هاي دولت از محل تعديل قيمت‌ها و فروش ارز، نياز دولت به استقراض از بانک مرکزي و تأمين هزينه‌ها از طريق چاپ پول کاهش پيدا مي‌کند و اين مسئله مانع افزايش بيشتر حجم پول در گردش مي‌شود و اين مسير مي‌تواند بر کاهش فشار‌هاي تورمي اثر بگذارد. اما او معتقد است اين تنها بخشي از ماجراست؛ به عبارتي، افزايش قيمت‌ها از نگاه اين کارشناس، به افت محسوس قدرت خريد مردم بازمي‌گردد. او معتقد است افزايش هزينه‌هاي زندگي باعث شده بسياري از خانوار‌ها خريد کالا‌هاي مورد نياز خود، از جمله لوازم خانگي و ساير کالا‌هاي مصرفي را به تعويق بيندازند يا به خريد اقساطي روي بياورند. به باور او، گسترش تبليغات فروش اقساطي را نيز بايد در همين چارچوب تحليل کرد؛ زيرا بخش قابل توجهي از مصرف‌کنندگان ديگر توان خريد نقدي بسياري از کالا‌ها را ندارند.

بخشي به «شرق» مي‌گويد: کاهش تقاضاي مصرفي تنها به خانوار‌ها محدود نمي‌شود و فروشندگان و توليدکنندگان نيز از پيامد‌هاي آن متأثر مي‌شوند. زماني که کالا‌ها به دليل کاهش قدرت خريد مردم در انبار‌ها باقي مي‌مانند و امکان فروش آنها با دشواري روبه‌رو مي‌شود، فروشندگان براي ادامه فعاليت و تأمين نقدينگي ناچار به ارائه تخفيف يا فروش اقساطي مي‌شوند. در چنين وضعيتي، رکود بازار و کاهش تقاضا قدرت افزايش قيمت را از فروشندگان مي‌گيرد؛ چراکه حتي با قيمت‌هاي قبلي نيز امکان فروش کالا‌ها وجود ندارد.

از اين منظر، او تأکيد مي‌کند که کاهش تورم لزوما به معناي بهبود شرايط اقتصادي خانوار‌ها نيست. ممکن است سرعت افزايش قيمت‌ها کمتر شده باشد، اما اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد که مردم به‌دليل کاهش قدرت خريد، از تأمين بخشي از نياز‌هاي خود صرف‌نظر کرده‌اند. به اعتقاد او، چنين وضعيتي نشانه‌اي نگران‌کننده از تضعيف قدرت اقتصادي خانوار‌ها و ضعف ساختار اقتصادي کشور است.

اين کارشناس همچنين حذف ارز ترجيحي و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را از عواملي مي‌داند که مي‌توانند از طريق افزايش درآمد‌هاي دولت، نياز به استقراض از بانک مرکزي را کاهش دهند. به گفته او، زماني که دولت ارز را با نرخ بالاتري به فروش مي‌رساند يا از محل تعديل قيمت حامل‌هاي انرژي درآمد بيشتري کسب مي‌کند، بخشي از هزينه‌هاي خود را بدون اتکا به چاپ پول تأمين خواهد کرد. از آنجا که تأمين مالي دولت از طريق منابع بانک مرکزي و خلق پول يکي از مسير‌هاي افزايش تورم است، کاهش اين وابستگي مي‌تواند اثر کاهنده‌اي بر تورم داشته باشد.

با وجود اين، او معتقد است نبايد کاهش تورم در يک مقطع زماني را به معناي حل‌شدن مسئله تورم در اقتصاد ايران تلقي کرد. او با اشاره به تداوم محدوديت‌هاي توليد، تحريم‌ها، دشواري واردات و افزايش هزينه مواد اوليه توضيح مي‌دهد که در شرايطي که توليد متناسب با نياز جامعه رشد نمي‌کند، کاهش تقاضا مي‌تواند به‌طور موقت سرعت افزايش قيمت‌ها را محدود کند؛ اما اين وضعيت به‌تنهايي به معناي رفع عوامل بنيادي تورم نيست.

منبع:  شرق